بريطانيا تنهي برنامجا يسمح بلم شمل اللاجئين

تعلن بريطانيا اليوم الخميس خطة لإنهاء العمل ببرنامج يسمح بلم شمل اللاجئين المقيمين على أراضيها، في خطوة تندرج في إطار تشديد الحكومة سياسة اللجوء بضغط من اليمين المتطرف.

وبعد أن علقت حكومته في سبتمبر (أيلول) الماضي طلبات لم شمل اللاجئين، يعتزم رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر تقديم خطة لإلغاء البرنامج بالكامل، خلال قمة لقادة الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان مساء الأربعاء، إن "هذه الإصلاحات الجوهرية سترسي أساس نظام أكثر عدلاً، يكون فيه مسار تسوية الأوضاع أطول، ويكتسب عبر مساهمة في صالح البلد".

وفي مواجهة المستويات القياسية للهجرة بشقيها القانوني وغير القانوني، تسعى حكومة ستارمر إلى تعزيز موقفها في مواجهة صعود حزب "إصلاح المملكة المتحدة" اليميني المتطرف المناهض للهجرة، وكذلك أيضاً تهدئة نقاش وطني محتدم حول هذا الملف الشائك.

ووفقاً لأرقام وزارة الداخلية، فقد جرى بين يونيو (حزيران) 2024 ويونيو 2025 إصدار ما يقرب من 21 ألف تأشيرة لم شمل لأفراد عائلات لاجئين، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال.

وفي إطار هذا التغيير في سياستها، أعلنت الحكومة أن الحاصلين على صفة لاجئ لن يكون لهم تلقائياً الحق بلم شملهم مع أفراد عائلاتهم في الخارج.

ونقل البيان عن ستارمر قوله إن "المملكة المتحدة ستواصل دورها في الترحيب باللاجئين الحقيقيين الفارين من الاضطهاد، لكن لن يكون هناك سبيل مضمون للاستقرار في المملكة المتحدة، سيتعين على الناس كسبه".

والأربعاء، أعلنت الحكومة أيضاً خططاً لتغيير تفسير تشريعات حقوق الإنسان، بقصد تسهيل عمليات الترحيل.

وتقدم أكثر من 111 ألف شخص بطلبات لجوء في المملكة المتحدة بين يونيو 2024 ويونيو 2025، وهو أعلى رقم يسجل على الإطلاق منذ بدء الإحصاءات عام 2001، وفقاً لأحدث بيانات وزارة الداخلية.

وإضافة إلى هؤلاء، وصل منذ مطلع العام أكثر من 33 ألف شخص بصورة غير قانونية عبر القناة على متن قوارب غير آمنة، وهو رقم قياسي لهذه الفترة.

ومنذ مطلع العام لقي ما لا يقل عن 27 شخصاً مصرعهم أثناء محاولتهم عبور القناة، وفقاً لإحصاء أجرته وكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى بيانات فرنسية رسمية.

وحذر المجلس البريطاني للاجئين من أن إجراءات الحكومة ستدفع "مزيداً من الأشخاص اليائسين إلى أحضان المهربين".

والإثنين، اقترحت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود ربط الحصول على تصريح إقامة دائمة بعدد من المعايير، من بينها أن يكون مقدم الطلب متقناً للغة الإنجليزية، وأن يكون لديه عمل، وأن يجمع في رصيده ساعات عمل تطوعي.