ملخص
آثار التلوث: واحات تلفظ أنفاسها وتصحر نباتي حاد ومياه ملوثة وبحر نفقت أسماكه، بعد أن أصبح مصباً لملايين الأطنان من الفوسفوجبس الملوث الذي يلقى مباشرة في البحر.
وصف الرحالة الشهير ابن بطوطة مدينة "قابس" التونسية بأنها إحدى أجمل مدن العالم، وقال عنها "جنة من جنان الدنيا"، مشيداً بجمال طبيعتها وخصوبة أرضها ووفرة مياهها ونخيلها الباسقة، وذلك خلال زيارته لها في القرن الـ14. لكن هذا الواقع أخذ يتغير بعد تشييد المجمع الكيماوي التونسي مصانعه خلال سبعينيات القرن الماضي على واحات قابس البحرية جنوب شرقي تونس، التي تعد الواحة البحرية الوحيدة في العالم، حينها أصبحت الجنة جحيماً يختنق سكانها يومياً باستنشاقهم غازات المجمع الكيماوي، ودمرت ملوثاته البحر فخسر السكان مورد رزقهم، ووصل الأمر إلى صحة الأهالي، إذ سجلت المدينة ارتفاعاً ملاحظاً في أعداد مرضى السرطان، فأتى التلوث على الأخضر واليابس في هذه المدينة التي باتت توصف بـ"المنكوبة".
"سبتمبر الأسود"
منذ بداية شهر سبتمبر (أيلول)، الذي سماه بعض الناشطين في المجتمع المدني "سبتمبر الأسود"، تواترت حالات الاختناق يومياً لمواطنين يسكنون قرب المصانع الملوثة، آخرها اختناق 50 تلميذاً داخل المدرسة وهم يتلقون الدروس بعد استنشاقهم غازات سربت من مصانع قريبة لمنطقة شط السلام، فشعر التلاميذ فجأة باختناق وصعوبة في التنفس، وشهدت المدرسة حالة من الفزع، ونقل جميع الطلبة إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج.
تقول إحدى الأمهات "حضرنا إلى المكان، حيث وجدنا الأطفال في حالة كارثية قبل نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، إذ احتاجت معظم الحالات للأوكسجين"، وتتساءل السيدة بألم وخوف "إلى متى يستمر هذا الوضع الذي نعيشه، حتى الهواء الذي نتنفسه لم يعد مضموناً".
تواترت حالات الاختناق يومياً لمواطنين يسكنون قرب المصانع الملوثة (اندبندنت عربية)
وكان بعض سكان غنوش، القرية المتاخمة للمجمع الكيماوي التونسي، قد شعروا بدوار واختناق نتيجة انبعاث غازات من إحدى وحدات الإنتاج التابعة للمجمع، مما استوجب نقلهم إلى المستشفى.
وإثر حالات الاختناق المتواصلة، وجه النائبان عن جهة قابس عصام الجابري وعبدالسلام دحمان أسئلة كتابية إلى رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري، عن طريق رئيس مجلس النواب، تساءلا فيها عن إمكان فتح تحقيق للتحري في المعاينات الميدانية المتعلقة بحادثة انبعاث غازات من إحدى وحدات الإنتاج بالمجمع الكيماوي، مما تسبب في اختناق عدد من قاطني غنوش والإجراءات التي ستتخذ لتحديد المسؤولين عن ذلك.
في هذا الصدد، يعتبر النائب عن محافظة قابس بمجلس النواب عصام الجابري أن "التلوث لم يعد مجرد أزمة بيئية، بل تحول إلى ملف فساد بامتياز، وهذه المرة سيطرح فوق الطاولة أمام كل مؤسسات الدولة".
ويضيف النائب "نحن لا نطلب فتح تحقيق فقط، بل نطالب بالكشف عن الحقائق كاملة، ومحاسبة كل من تاجر ببيئة الناس وصحة المواطنين، وكل من حول هذا الملف الحيوي إلى ورقة ضغط تخدم أجندات ضيقة ومصالح مشبوهة".
ويرى الجابري أن "الوضع يزداد سوءاً والضغوط تتصاعد، بخاصة على كل إدارة شفافة تريد الإصلاح". في المقابل يشك في أن "شبكات النفوذ تنسق في الظل والوضع يزداد سوءاً، وكأن هناك من يريد إغراق الملف في التجاذبات بدل إنقاذ ما يمكن إنقاذه".
ويواصل "نقولها بوضوح لا تنمية من دون بيئة نظيفة ولا استقرار من دون مساءلة ولا مستقبل تبنى عليه الثقة ما دام الفساد البيئي محمياً بالصمت أو بالتواطؤ"، معتبراً أن "هذا الملف لن يغلق إلا بفتح كل الأبواب وكشف كل الأسماء ومحاسبة كل من فرط أو تواطأ أو تستر، وسنواصل متابعة هذا الملف متابعة لصيقة".
"لا عذر لأية سلطة سابقة أو حالية"
كما طالبت حملة "أوقفوا التلوث" بفتح تحقيق عاجل في سلسلة التسربات الغازية السامة المتتالية في غنوش من ولاية قابس، التي تسببت في عشرات حالات الاختناق.
وأكدت الحملة ضرورة متابعة الحالة الصحية للمتضررين ومحاسبة المسؤولين، داعية إلى استئناف التحركات الشعبية لتفكيك الوحدات الملوثة ووقف المشاريع الكيماوية الجديدة، على غرار الأمونياك والهيدروجين.
وحذرت الحملة من استمرار الكارثة البيئية نتيجة اهتراء وحدات المجمع الكيماوي وغياب معايير السلامة والصيانة منذ أكثر من 50 عاماً، مما يجعل حياة المواطنين وصحتهم في خطر دائم.
من جهته، دان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تواصل حوادث الاختناق، بسبب تسرب "الغازات السامة"، أمام ما اعتبره صمت السلطات.
ودعا الدولة التونسية إلى التراجع عن المشاريع الملوثة، واعتماد رؤية تنموية مستدامة تضمن حق الجهات في التنمية وتحافظ على البيئة والموارد.
اختناق 50 تلميذاً داخل المدرسة بعد استنشاقهم غازات سربت من مصانع قريبة لمنطقة شط السلام (اندبندنت عربية)
وجدد المنتدى دعمه الكامل لأهالي قابس في "تحركهم المشروع من أجل حقهم في التنمية المستدامة، وفي بيئة سليمة تحفظ الكرامة الإنسانية".
ويرى متخصصون وناشطون بيئيون أن تواصل التسربات الغازية في قابس يعكس غياب الإرادة السياسية لدى السلطات في معالجة الملفات البيئية والاجتماعية، معتبرين أن الإصرار على مشاريع كيماوية ملوثة في مقابل تجاهل صحة المواطنين يثبت أن "السلطة الحالية لا تعطي أية أولوية لحق التونسيين في بيئة سليمة".
وصفت الصحافية منية عرفاوي ما يحدث في قابس بـ"عنوان كبير لفشل الدولة في حماية الهواء الذي يتنفسه المواطن، ولا عذر هنا لأية سلطة سابقة أو حالية".
وواصت "تلك التعديات مستمرة منذ أكثر من 50 عاماً، والمجمع الكيماوي يقذف سمومه في هواء قابس وبحرها والضحية هم الأهالي"، وأضافت "إنتاج صناعي ضخم يغطي حاجيات البلاد، لكن في المقابل حول الولاية إلى منطقة منكوبة صحياً وتنموياً".
وبالنسبة إلى آثار التلوث وتداعياته في قابس عددتها العرفاوي كالتالي "ارتفاع مخيف في نسب أمراض، في مقدمها السرطان ولا أحد يحرك ساكناً، وواحات تلفظ أنفاسها وتصحر نباتي حاد ومياه ملوثة وبحر نفقت أسماكه، بعد أن أصبح مصباً لملايين الأطنان من الفوسفوجبس الملوث الذي يلقى مباشرة في البحر. تقارير بيئية دولية تصنف قابس كبؤرة تلوث قاتلة، وعلى رغم ذلك لم نلحظ أي تحرك من المعنيين".
وتواصل "منذ أعوام يستغيث أهالي المنطقة ولا من يسمعهم، ومنذ أعوام كثيرة يحوم الموت حول المنطقة من خلال الانبعاثات السامة ويقتات يومياً من أهلها، والكل يشاهد الجريمة في صمت من دون اتخاذ أي إجراء".
وتقول "اليوم يتطور الأمر بصورة مقلقة، إذ تتكرر كل أسبوع أو أسبوعين حالات الاختناق الجماعي للكبار والصغار، ونحن بالمقابل نتعامل مع ههذا المشهد على أنه خبر عابر".
وتساءلت العرفاوي "ألهذه الدرجة لم نعد نهتم للإنسان وصحته وحقوقه؟ من حقه أن يتنفس الهواء من دون أن يختنق".
وتعتقد منية عرفاوي أن "قضية التلوث في قابس ليست قضية عابرة، بل هي أم القضايا التي يفترض أن تتصدر النقاش العام وأن تثير الجدل"، مشددة على ضرورة إيجاد حل عاجل لهذا الخطر المميت.
أطفال يموتون ببطء
من جهته تطرق الناشط وابن المنطقة عاطف بن حسين إلى ظاهرة التلوث التي تعانيها المنطقة شط السلام من محافظة قابس منذ خمسة عقود، وقال "أطفال قابس يموتون ببطء والمسؤولون يتجاهلون هذه المأساة الإنسانية"، مضيفاً "عام 2017 اعترفت الدولة بأخطار المجمع الكيماوي وقررت وقف إلقاء مادة الفوسفوجيبس في الخليج وتفكيك وحدات المجمع الملوثة، ونقلها إلى منطقة صناعية صديقة للبيئة خارج المناطق العمرانية، لكن قراراتها وضعت على الرف".
وواصل في سياق متصل "وفق الدستور الذي أقره رئيس الجمهورية قيس سعيد في يونيو (حزيران) 2022 عقب استفتاء شعبي بلغت نسبة المشاركة فيه 30.5 في المئة، تلتزم الدولة التونسية في حق المواطنين في بيئة سليمة وتسهر على ذلك. وجاء في الفصل عدد 47 منه "تضمن الدولة الحق في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ، وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي".
وكشف عن أنه في الوقت الذي كان أهالي قابس يمنون أنفسهم بإيقاف سكب المجمع الكيماوي للفوسفوجيبس في البحر، عمدت هذه المؤسسة إلى إحداث مصب لمادة "الكاديوم" في اليابسة، على رغم الخطورة التي تمثلها هذه المادة على صحة المواطن.
وأضاف الجماعي أن أهالي قابس يدفعون اليوم فاتورة التلوث التي أضرت بالهواء والبحر والفلاحة والمائدة المائية، وتسببت في تفشي عدد من الأمراض الخطرة، وفي مقدمها السرطان وهشاشة العظام، "ولم يبق لهم من أمل في معالجة ملف التلوث البيئي إلا بتدخل رئيس الجمهورية قيس سعيد لوضع حد للكارثة البيئية المتواصلة بمنطقة قابس منذ نحو نصف قرن".
وأكد ضرورة تطبيق خريطة الطريق التي أعلنها في الـ29 من يونيو 2017، والمتعلقة بتفكيك الوحدات الصناعية الملوثة ونقلها بعيداً من مناطق العمران.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
إرهاب بيئي ضد أهالي قابس
من جانب متصل، أفاد مستشار وزارة البيئة سابقاً والخبير مهدي عبدلي بأن "أهم مظاهر التلوث في محافظة قابس تتمثل برمي الأطنان من مادة الفوسفوجبس الخطرة في البحر من دون معالجة، مما يؤدي مباشرة إلى تلوث مياه البحر والقضاء على الثروة البحرية".
وبحسب صندوق الطبيعة العالمي، يعتبر خليج قابس في تونس موطناً أساسياً ومهماً لتكاثر أنواع عدة من أسماك القرش والرايات، مما يمثل جزءاً لا يتجزأ من التنوع البيولوجي البحري في المنطقة. ويجتمع الخبراء على أن القروش، بما في ذلك الأنواع المهددة مثل القرش الأبيض، يتجمعون في مياه خليج قابس خلال فترة معينة من العام للتزاوج والتكاثر. ويعتبر هذا التجمع السنوي للقروش ظاهرة طبيعية مهمة لاستدامة الحياة البحرية وتوازن النظام البيئي في المنطقة البحرية، إضافة إلى ذلك يعتبر خليج قابس منطقة مهمة وحيوية للمحافظة على تنوع أنواع الأسماك في البحر الأبيض المتوسط، مما يوفر بيئة مثالية لنمو وتكاثر هذه الأنواع المختلفة من الأسماك، وعرف خليج قابس سابقاً كأكبر مصدر للأسماك والقواقع بتونس.
وفي سياق متصل، يواصل الخبير البيئي مهدي العبدلي عرض مظاهر التلوث في قابس، ومنها "تلوث الهواء جراء انبعاث الغازات السامة كثاني أكسيد الكبريت والفلور والأمونياك، وهذه الغازات تسبب روائح وغازات خانقة وصعوبة في التنفس، لتظهر أمراض مرتبطة بالجهاز التنفسي والرئتين وأخرى أكثر خطورة غرار السرطان وأمراض القلب وغيرها من أمراض مزمنة".
من مظاهر التلوث الأخرى، بحسب العبدلي، "تلوث التربة والمياه جراء تسرب المواد الكيماوية التي تسبب أضراراً جسيمة على الفلاحة، وبخاصة تدمير الواحة البحرية التي تعد الواحة الساحلية الوحيدة في العالم، واعتبرتها "يونسكو" تراثاً طبيعياً ذي قيمة عالمية، إذ تجمع بين الواحة والبحر والصحراء".
الحلول، بحسب الخبير مهدي عبدلي، موجودة وطرحت مرات عدة على طاولة المسؤولين، لكن "للأسف تنقص الإرادة السياسية لتطبيقها، وأهمها نقل الوحدات الصناعية خارج المناطق الصناعية وتجميع مادة الفوسفوحيبس في التراب وإعادة تثمينها".
كما دعا العبدلي إلى ضرورة تغيير القوانين وفرض تطبيقها على أصحاب المصانع، على غرار معالجة الملوثات قبل رميها في البحر أو ضرورة وضع مصفاة لتصفية الغازات السامة. وأضاف "القوانين موجودة منذ السبعينيات، لكنها غير دقيقة وتحتاج إلى تغييرات كبيرة". وفي سياق آخر، قال العبدلي إن "غلق هذه الوحدات الصناعية تماماً ليس الحل الأنسب من أجل الحفاظ على مواطن الشغل، لكن احترام المصانع المعايير العالمية للمحافظة على البيئة أمر ضروري".
تعاني قابس من التلوث منذ خمسة عقود (اندبندنت عربية)
برنامج تدخل سريع
ويشار إلى أن الوضع البيئي في المنطقة الصناعية بقابس بداية شهر سبتمبر الماضي، وبخاصة الجانب المتعلق بالتلوث الهوائي، مثل محور اهتمام جلسة عمل عقدت بمقر محافظة قابس بإشراف محافظ الجهة رضوان نصيبي، وحضور المدير العام للوكالة الوطنية لحماية المحيط.
وضمت هذه الجلسة عدداً من المسؤولين عن المؤسسات الصناعية، وفي مقدمها المجمع الكيماوي التونسي، وخبراء من الوكالة الوطنية لحماية المحيط والمصالح الجهوية المعنية والقيادات الأمنية، وقف هؤلاء خلالها على الإخلالات البيئية المسجلة بالمنطقة الصناعية، وما ينجم عنها من تلوث بيئي، كانت له انعكاسات سلبية على صحة عدد من المواطنين.
ودعا المجتمعون المؤسسات الصناعية إلى إعداد برنامج تدخل سريع وواقعي في ظرف لا يتجاوز الأسبوعين، للحيلولة دون تكرر الحوادث البيئية التي شهدتها المنطقة الصناعية خلال الفترة الأخيرة.
واعتبرت الجلسة أن "الثروة سواء كانت الفسفاط أم غير الفسفاط هي ثروة يستفيد منها بالأساس الشعب، ولكن أن يتحول استغلال الثروة إلى تعديات يومية تطاول الشعب والسكان فهذا أمر مرفوض".
لكن بعد هذه الجلسة تكررت حالات تسرب الغازات السامة، وأخطرها التي تضرر بسببها 50 طالباً في المدرسة يوم الـ27 من سبتمبر بمنطقة شاطئ السلام المتاخمة للمنطقة الصناعية.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد اجتمع عصر يوم الثلاثاء 30 سبتمبر (أيلول) بكلّ من مصطفى الفرجاني، وزير الصحة، وحبيب عبيد، وزير البيئة، وفاطمة ثابت شيبوب، وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، وتناول اللقاء الوضع البيئي في مدينة قابس. وشدد سعيد على ضرورة الشروع في تنفيذ الدراسات المتعلقة بمعالجة الوضعين البيئي والصحي في قابس.
تاريخ المجمع الكيماوي
يعود تاريخ المجمع الكيماوي التونسي لعام 1947 مع تأسيس الشركة الصناعية للحامض الفوسفوري والأسمدة في صفاقس، التي انطلقت في عام 1952 بصناعة ثلاثي الفسفاط الرفيع.
وفي فترة السبعينيات والثمانينيات، واصلت تونس الاستثمار في وحدات الإنتاج بخاصة مع إنشاء أول مصنع في قابس عام 1972 باسم الصناعات الكيماوية المغاربية والمتخصص في إنتاج الحامض الفوسفوري.
وفي عام 1979 جرى إطلاق الشركة العربية للأسمدة الفسفاطية والآزوتية، ليتواصل تركيز المصانع في قابس بإضافة مصنع جديد لإنتاج السماد في عام 1985.
وحالياً تضم المنطقة الصناعية في غنوش من محافظة قابس أكبر منصة إنتاج تابعة للمجمع الكيماوي التونسي، إذ تتركز مجموعة من المصانع المتخصصة في الصناعات الكيماوية، وهي مصنع الحامض الفوسفوري ويضم ثلاث وحدات إنتاج للحامض الفوسفوري والفسفاط العلفي. إضافة إلى مصنعين لإنتاج الحامض الفوسفوري وفسفاط الأمونيا، ومصنع الأمونيتر.
وسط كل هذه المصانع، تفتقر ولاية قابس إلى مرافق صحية تستجيب لاحتياجات الأهالي، مما زاد من معاناتهم، الشيء الذي جعل الأصوات تتصاعد، مما استدعى تدخل رئيس الجمهورية للحد من هذه الكارئة البيئية.
