الذهب يقفز إلى مستوى قياسي نحو أفضل أداء شهري في 16 عاما

صعد الذهب إلى مستوى قياسي جديد اليوم الثلاثاء ويتجه لتسجيل أفضل أداء شهري منذ ما يقرب من 16 عاماً، إذ أدت المخاوف من إغلاق محتمل للحكومة الأميركية وتزايد التوقعات بتخفيضات أخرى من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في أسعار الفائدة لتعزيز الطلب على المعدن باعتباره ملاذاً آمناً.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحداً في المئة إلى 3870.14 دولار للأوقية (الأونصة)، وقفز المعدن النفيس بنسبة 12.3 في المئة حتى الآن في سبتمبر (أيلول)، ويتجه لتسجيل أفضل ارتفاع شهري بالنسبة المئوية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2009.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 1.1 في المئة إلى 3897.80 دولار، وقال كبير محللي الأسواق في شركة "كيه سي أم تريد" تيم ووترر، "يثير الإغلاق الحكومي الوشيك حالاً من عدم اليقين في السوق، مما أسهم في تسريع مكاسب الذهب".

وأضاف "يبدو الآن أن مستوى 4000 دولار هو هدف يمكن للذهب أن يحققه بحلول نهاية العام، في حين أن متغيرات السوق مثل انخفاض أسعار الفائدة والتوتر الجيوسياسي المستمر لا تزال تصب في مصلحة المعدن النفيس".

ولم يحرز الرئيس الأميركي دونالد ترمب على ما يبدو أي تقدم خلال اجتماعه بالديمقراطيين لتجنب إغلاق الحكومة الذي قد يعطل مجموعة واسعة من الخدمات بدءاً من غد الأربعاء.

وأدت بيانات اقتصادية صدرت أخيراً إلى زيادة التوقعات بأن يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي على إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.

ويرى المتعاملون فرصة بنسبة 89 في المئة تقريباً لتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي في أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك وفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة "سي أم إي".

وقال ألبرتو موساليم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس إنه منفتح على المزيد من التخفيضات، لكنه أضاف أن على مجلس الاحتياطي الاتحادي توخي الحذر والحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي للاستمرار في مواجهة التضخم.

ويزدهر الذهب، الذي غالباً ما يُستخدم كمخزن آمن للقيمة في أوقات عدم اليقين السياسي والمالي، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وذكر صندوق "أس بي دي آر جولد تراست"، وهو أكبر صندوق متداول في البورصة مدعوم بالذهب في العالم، أن حيازاته ارتفعت 0.60 في المئة إلى 1011.73 طن أمس الاثنين، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو (تموز) 2022.

ويترقب المستثمرون بيانات أميركية يوم الجمعة حول الوظائف الشاغرة والوظائف في القطاع الخاص ومؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية الذي يصدره معهد إدارة التوريدات، وتقرير الوظائف غير الزراعية للحصول على مزيد من المؤشرات حول قوة الاقتصاد.

وأكدت وزارة العمل الأميركية أمس الإثنين أن هيئة الإحصاء التابعة لها ستعلق نشر البيانات، بما في ذلك تقرير التوظيف الشهري لسبتمبر، والذي يحظى بمتابعة وثيقة، في حال حدوث إغلاق جزئي للحكومة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 47.08 دولار للأوقية، مسجلة ارتفاعاً 18.6 في المئة منذ بداية الشهر، وصعد البلاتين 0.5 في المئة إلى 1609.40 دولار، وزاد البلاديوم 0.9 في المئة إلى 1278.62 دولار.

الدولار والإغلاق الحكومي

تراجع الدولار اليوم فيما يتأهب المستثمرون لإغلاق محتمل للحكومة الأميركية من شأنه أن يؤخر صدور تقرير الوظائف المهم هذا الأسبوع، في حين ارتفع الدولار الأسترالي بعد استخدام البنك المركزي نبرة حذرة حيال التضخم.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.49 في المئة إلى 0.66075 دولار بعد إبقاء بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة ثابتة كما كان متوقعاً، وقال البنك إن أحدث البيانات تشير إلى أن التضخم قد يكون أعلى من المتوقع في الربع الثالث وأن الضبابية لا تزال تخيم على التوقعات الاقتصادية.

وخلال هذا العام، خفض بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة في فبراير (شباط) ومايو (أيار) وأغسطس (آب). ودعت القراءة المرتفعة لأسعار المستهلكين الشهرية إلى انتظار تقرير التضخم للربع الثالث المقرر صدوره في أواخر أكتوبر.

وقالت محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي، كارول كونج "مال بيان بنك الاحتياطي الأسترالي إلى التشديد من خلال الإشارة إلى توتر في البيانات الاقتصادية المتدفقة ومفاجأة صعود التضخم من الأسبوع الماضي... ما زلنا ندعو لخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس في نوفمبر لكننا نلاحظ أن الخفض ليس مضموناً ويعتمد على قراءة مؤشر أسعار المستهلكين للربع الثالث".

حقق الدولار الأسترالي مكاسب تزيد على ستة في المئة منذ بداية العام، مستفيداً من ضعف الدولار والرغبة القوية في المخاطرة، أما بالنسبة لسبتمبر الجاري، فارتفع 0.6 في المئة بعد أن سجل أعلى مستوى في 11 شهراً قبل أسبوعين.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك جون وليامز أمس الإثنين إن علامات الضعف الناشئة في سوق العمل هي التي دفعته إلى دعم خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة الأخير. ويتوقع المتعاملون حالياً خفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بواقع 42 نقطة أساس بحلول ديسمبر وبإجمالي 104 نقاط أساس بحلول نهاية عام 2026، أي أقل بنحو 25 نقطة أساس من المستويات التي شوهدت في منتصف سبتمبر الجاري.

وقال كبير محللي الأسواق في "براون براذرز هاريمان" إلياس حداد "إذا كان الإغلاق قصير الأمد، فسيتجاهله مجلس الاحتياطي الاتحادي بشكل كبير... لكن الإغلاق المطول (أكثر من أسبوعين)، يفاقم الأخطار السلبية على النمو ويزيد من احتمالية إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي على تيسير السياسة النقدية".

وقد يضع ذلك الدولار في موقف ضعيف على المدى القريب، وسجل مؤشر العملة الأميركية الأوسع نطاقاً، الذي انخفض 9.7 في المئة هذا العام، 97.928 نقطة. وتراجع اليورو قليلاً إلى 1.172 دولار، بينما سجل الجنيه الاسترليني 1.3436 دولار، وشهدت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات تغيراً طفيفاً إلى 4.142 في المئة، بعد انخفاضها 4.6 نقطة أساس أمس، وتراجعت 8.3 نقطة أساس خلال الشهر.

قال محلل السوق في "آي جي" توني سيكامور "قد يؤخر الإغلاق تقرير الوظائف غير الزراعية الجمعة، إلا أن التأثير في الناتج المحلي الإجمالي كان دائماً متواضعاً، إذ يجرى عادة تعويض أي اضطرابات فور انتهاء الإغلاق".

وانخفض الين قليلاً إلى 148.72 مقابل الدولار فيما يدرس المستثمرون ملخص آراء بنك اليابان المركزي في اجتماعه في شأن السياسة النقدية لشهر سبتمبر والذي أظهر أن البنك المركزي ناقش إمكانية رفع سعر الفائدة على المدى القريب.

تراجع في أوروبا

انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم مع تراجع أسهم شركات الطاقة والرعاية الصحية ذات الثقل، وذلك في وقت يقيّم فيه المستثمرون التأثير المحتمل لإغلاق الحكومة الأميركية الذي قد يؤخر إصدار بيانات الوظائف الشهرية التي تحظى بمتابعة وثيقة.

وتراجع مؤشر "ستوكس 600 الأوروبي" 0.2 في المئة إلى 554.7 نقطة على رغم أنه يتجه لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي والصعود بنسبة تزيد على اثنين في المئة خلال الربع.

وانخفضت أسهم شركات النفط والغاز ذات الثقل 0.8 في المئة على خلفية هبوط أسعار النفط. وتراجع سهما "توتال إنرجيز" الفرنسية و"بي بي" البريطانية بأكثر من واحد في المئة لكل منهما، ونزلت أسهم الرعاية الصحية 0.3 في المئة بعدما انخفض سهما "نوفو نورديسك" الدنماركية و"أسترازينيكا" البريطانية بنحو واحد في المئة لكل منهما.

وقال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس أمس إن إغلاق الحكومة صار أمراً مرجحاً بعد تعثر محادثات مالية مع الديمقراطيين. ومن شأن الإغلاق أن يؤخر بيانات الوظائف، وهي مؤشر رئيس على قوة الاقتصاد ومن المفترض أن تصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية في أوروبا، نما الاقتصاد البريطاني 0.3 في المئة في الربع الثاني، وأظهرت بيانات أولية أن التضخم في فرنسا بلغ 1.1 في المئة في سبتمبر الجاري، وانخفضت مبيعات التجزئة الألمانية على غير المتوقع في أغسطس.

وهبط سهم "أسوس" البريطانية 11.4 في المئة بعد تحذير شركة بيع الأزياء بالتجزئة عبر الإنترنت من أن إيراداتها السنوية لن تحقق توقعات السوق.

هبوط في الأسهم اليابانية

هبط المؤشر الياباني "نيكاي" للجلسة الثالثة على التوالي اليوم مع إقدام المستثمرين على تعديل محافظهم الاستثمارية وابتعاد الشركات عن عمليات إعادة الشراء في نهاية النصف الأول من السنة المالية بالبلاد.

وهبط "نيكاي" 0.25 في المئة إلى 44932.63 نقطة، وارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً "توبكس" 0.19 في المئة ليسجل 3137.6 مع ارتفاع أسهم البنوك الكبرى.

وقال المدير لدى "شينكين" لإدارة الأصول، ناوكي فوجيوارا "باع المستثمرون أسهم التكنولوجيا، التي تعد الأسهم ذات الثقل على مؤشر نيكاي، لجني الأرباح".

وانخفض سهم "أدفانتست" المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 3.27 في المئة ليسجل أكبر خسارة من حيث النسبة المئوية بين الأسهم على "نيكاي"، وخسر سهم مجموعة "سوفت بنك"، التي تستثمر في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة، 1.86 في المئة.

وقال المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في شركة "إيواي كوسمو" للأوراق المالية، شويتشي أريساوا "هبوط (نيكاي) اليوم لا يعني أن معنويات السوق أصبحت ضعيفة... هذا النوع من التعديل مرتبط بنهاية النصف الأول من السنة المالية وربما سيستمر إلى الجلسة المقبلة".

وذكر أن السوق هبطت أيضاً مع تجنب الشركات إعادة شراء أسهمها في نهاية النصف الأول من السنة المالية.

وارتفعت أسهم البنوك بعد أن عززت رسالة بنك اليابان التي تميل للتشديد النقدي التوقعات برفع مبكر لأسعار الفائدة. وأظهر ملخص للآراء في اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي في سبتمبر اليوم أن أعضاء مجلس البنك ناقشوا إمكانية رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب، إذ أشار البعض إلى أن الوقت المناسب لهذه الخطوة ربما يقترب، ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في القسم الرئيس لبورصة طوكيو، ارتفع 32 في المئة منها، وتراجع 64 في المئة، بينما استقر ثلاثة في المئة.