ملخص
الإغلاق سيوقف العمليات غير الأساسية وسيترك مئات الآلاف من الموظفين المدنيين موقتاً من دون أجر، وسيعطل دفع عديد من منافع شبكة الأمان الاجتماعي.
حذر نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس أمس الإثنين من أن الولايات المتحدة تتجه نحو شلل الدولة الفيدرالية، بعد إخفاق المفاوضات مع المعارضة الديمقراطية واقتراب انتهاء المهلة مساء الثلاثاء.
وإثر لقاء في البيت الأبيض جمع الرئيس دونالد ترمب والقادة الديمقراطيين في الكونغرس، ندد فانس أمام الصحافيين بما وصفه بأنه "مسدس يصوبه الديمقراطيون على رؤوس الأميركيين" عبر مطالبهم لتجنب الإغلاق.
في المقابل أكد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر عقب الاجتماع وجود "اختلافات كبيرة" في المواقف مع الجمهوريين لتجنب شلل الحكومة الفيدرالية قبل انتهاء المهلة مساء الثلاثاء. وقال شومر "لقد قدمنا للرئيس بعض المقترحات (...) في نهاية المطاف، هو من سيتخذ القرارات".
"أفكار سيئة"
من جهته قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز إن "اختلافات كبيرة ومهمة" في المواقف ما زالت قائمة بين الطرفين لتجنب "الإغلاق".
وقبيل اللقاء وجه الرئيس الأميركي انتقادات للديمقراطيين، مشدداً على أنه يتعين عليهم "القيام ببعض الأمور، لأن أفكارهم ليست جيدة جداً"، وقال إن هذه الأفكار "سيئة جداً لبلدنا".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في تصريح لقناة "فوكس نيوز" إن الرئيس يمنح من خلال هذا الاجتماع "القادة الديمقراطيين فرصة أخيرة للتحلي بالعقلانية. وتابعت "ليس الوقت مناسباً لمحاولة تحقيق مكاسب سياسية في مواجهة دونالد ترمب".
أزمة جديدة
قال جيفريز في تصريح لصحافيين في الكونغرس صباح أمس الإثنين إن الديمقراطيين "مستعدون" لإيجاد حل والتوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية يضمن تجنب إغلاق الإدارات الفيدرالية، لكنه أشار إلى أن هذا الاتفاق يجب أن "يلبي احتياجات الأميركيين في ما يتعلق بصحتهم وأمنهم ورفاههم الاقتصادي".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن دون مصادقة الكونغرس على تشريع يضمن تمويل عمل الإدارات الفيدرالية قبل منتصف ليل الثلاثاء، ستواجه الحكومة إغلاقاً من شأنه أن يغرق واشنطن في أزمة سياسية جديدة.
والإغلاق سيوقف العمليات غير الأساسية وسيترك مئات الآلاف من الموظفين المدنيين موقتاً بدون أجر، وسيعطل دفع عديد من منافع شبكة الأمان الاجتماعي.
36 ساعة
عادةً ما يسعى الجمهوريون والديمقراطيون على السواء لتجنب هذه الإغلاقات مع تحميل كل حزب المسؤولية للطرف الآخر، لكن مع بقاء نحو 36 ساعة، يصر كل من الحزبين على موقفه مع تزايد أخطار الإغلاق.
ويلوح البيت الأبيض بتسريح أعداد كبيرة من الموظفين المدنيين، بدلاً من المقاربة المعتادة المتمثلة بتعليق رواتبهم حتى يتم التوصل إلى اتفاق.
واقترح الجمهوريون تمديد التمويل الحالي حتى أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، بانتظار إجراء مفاوضات في شأن خطة إنفاق أطول أمداً.
لكن الديمقراطيين الذين لا يتمتعون بغالبية في أي من مجلسي الكونغرس (النواب والشيوخ)، يحاولون انتزاع بعض التنازلات، وخصوصاً أن إقرار تشريعات الموازنة يتطلب موافقة 60 من الأعضاء المئة في مجلس الشيوخ.
ويسعى الحزب إلى استعادة تمويل بمئات مليارات الدولارات لقطاع الرعاية الصحية، خصوصاً في برنامج الضمان الصحي الخاص "أوباما كير" للأسر المحدودة الدخل، والذي تخطط إدارة ترمب لإلغائه بموجب مشروع الموازنة الذي تمت المصادقة عليه في يوليو (تموز) الماضي.
