بيان أوروبي مشترك لإيران: إعادة فرض العقوبات لا يعني نهاية الدبلوماسية

فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات المرتبطة بإيران اليوم الإثنين، في أعقاب خطوات مماثلة اتخذتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بهدف كبح ما وصفته بريطانيا بأنه جهود إيران للانتشار النووي.

توازياً أعلنت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الألمانية اليوم الإثنين، أنها ستواصل "المسار الدبلوماسي والمفاوضات" على الرغم من إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
وجاء في البيان أن "إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة لا يعني نهاية الدبلوماسية. نحث إيران على عدم اتخاذ أي إجراءات تصعيدية ومواصلة الامتثال لالتزاماتها الملزمة قانونا المتعلقة بالضمانات".

وأطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عملية لإعادة فرض العقوبات على إيران في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باتهامات بانتهاك اتفاق عام 2015، الذي يهدف إلى منع طهران من صنع قنبلة نووية، وتنفي إيران سعيها إلى امتلاك أسلحة نووية.

وأضافت بريطانيا اليوم 71 اسماً جديداً إلى قائمة عقوباتها على إيران، من بينهم مسؤولون كبار في البرنامج النووي الإيراني ومؤسسات مالية ومؤسسات كبرى في مجال الطاقة.

وأعادت الأمم المتحدة أمس الأحد فرض حظر على الأسلحة وعقوبات أخرى على إيران، بسبب برنامجها النووي بعد العملية التي أطلقتها القوى الأوروبية، وحذرت طهران من أنها ستواجه تلك الإجراءات برد قاس.

وسيخضع أولئك المشمولون بالعقوبات البريطانية الآن تجميداً للأصول وقيوداً مالية وحظراً للسفر.