ملخص
إن "آلية العودة التلقائية للعقوبات" (Snapback) أدرجت في صلب الاتفاق النووي عام 2015، وتمنح أي طرف من أطراف الاتفاق حق تفعيل العقوبات الأممية من دون الحاجة إلى تصويت جديد في مجلس الأمن، إذا تبين انتهاك إيران لتعهداتها. وقد لوحت إدارة ترامب بتفعيل هذه الآلية عام 2020، لكن قوبلت آنذاك برفض من الحلفاء الأوروبيين.
بنهاية اليوم السبت، تعاد مجموعة العقوبات التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إيران لحيز التنفيذ. وتأتي عودة هذه العقوبات عقب تفعيل الآلية المعروفة بـ"آلية الزناد" من قبل الـ"ترويكا" الأوروبية (بريطانيا، فرنسا وألمانيا) التي اتهمت طهران بانتهاك التزاماتها النووية ضمن الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة).
وبدءاً من اليوم، ومع إعادة فرض العقوبات النووية، يصنف النظام الإيراني من جديد كـ"تهديد للسلم والأمن الدوليين" بموجب المادة 41 من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة.
وتنص المادة 41 من الميثاق على ما يلي:
"لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوة المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب من أعضاء الأمم المتحدة تنفيذ هذه التدابير. وقد تشمل هذه التدابير وقفاً كلياً أو جزئياً للعلاقات الاقتصادية ووسائل المواصلات البرية والبحرية والجوية والبريدية واللاسلكية، وكذلك قطع العلاقات الدبلوماسية."
ما هي قرارات مجلس الأمن التي يعاد تفعيلها اليوم؟
اعتباراً من اليوم، يعاد تفعيل سلسلة من قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة ببرنامج إيران النووي والتي تتضمن عقوبات صارمة كانت جمدت سابقاً بموجب الاتفاق النووي:
• القرار 1696 صدر في الـ31 من يوليو (تموز) عام 2006، وينص على إلزام إيران تعليق تخصيب اليورانيوم، مع التهديد بفرض عقوبات في حال عدم الامتثال.
• القرار 1737 صدر في الـ23 من ديسمبر (كانون الأول) عام 2006، ويمثل بداية العقوبات الملزمة، بما في ذلك تجميد الأصول ومنع نقل المواد والتقنيات النووية الحساسة.
• القرار 1747 صدر في الـ24 من مارس (آذار) عام 2007، ويقضي بتشديد العقوبات، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة من إيران وفرض قيود مالية إضافية.
• القرار 1803 صدر في الثالث من مارس عام 2008، ووسع قائمة الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات، وأقر قيوداً على السفر وإجراءات مصرفية أشد.
• القرار 1835 صدر في الـ27 من سبتمبر 2008، من دون فرض عقوبات جديدة، لكنه شدد على ضرورة تنفيذ القرارات السابقة.
• القرار 1929 صدر في التاسع من يونيو (حزيران) عام 2010، ويعد أشد القرارات العقابية ضد إيران، إذ شمل حظر الأسلحة الثقيلة، وقيوداً مصرفية ومالية صارمة، فضلاً عن رقابة موسعة على الملاحة البحرية الإيرانية.
ماذا سيحدث بعد إعادة فرض العقوبات؟
مع تفعيل قرارات العقوبات من جديد، تدرج اعتباراً من اليوم جميع الشركات والمؤسسات والأفراد المرتبطين بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالبرنامج النووي الإيراني أو بتطوير الصواريخ الباليستية على قوائم العقوبات. ويحظر نقل المعدات والتكنولوجيا والموارد المالية ذات الصلة بهذه البرامج، كما تجمد الأصول المرتبطة بها خارج إيران.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وإضافة إلى ذلك، يمنع بيع أو نقل الأسلحة التقليدية إلى إيران، وتفرض قيود جديدة على استيراد وتصدير المواد المرتبطة بالتكنولوجيا النووية أو الصاروخية. كما سيواجه المسؤولون والخبراء المشاركون في هذه الأنشطة قيوداً على السفر إلى دول أعضاء في الأمم المتحدة.
وستكلف البنوك والمؤسسات المالية الدولية منع النظام الإيراني من الوصول إلى أية موارد مالية قد تستخدم لدعم هذه البرامج. ويحذر الخبراء من أن هذا القرار سيؤدي إلى ارتفاع كبير في كلفة التحويلات المالية والشحن البحري والتأمين.
كما تشمل العقوبات تفعيل آلية تفتيش السفن المتوجهة إلى إيران أو المنطلقة منها. وتتحمل الأمم المتحدة مسؤولية تشكيل لجان متخصصة لمراقبة تنفيذ بنود العقوبات بدقة، مطالبة الدول الأعضاء بتقديم تقارير وتوضيحات، وتقديم تقارير دورية إلى مجلس الأمن حول مدى الالتزام بهذه الإجراءات.
رد إيران على إعادة العقوبات: تشدد في الخطاب وتداعيات اقتصادية فورية
أعلنت إيران في ردها على إعادة فرض العقوبات الأممية أنها لن ترضخ للضغوط، وأكدت عبر مسؤوليها أنها قادرة على تجاوز التحديات. وفيما يحاول الخطاب الرسمي التخفيف من أهمية العقوبات، يرى خبراء الاقتصاد أن الواقع مختلف، مستشهدين بارتفاع سعر تتر(Tether) إلى 114 ألف تومان، بعد دقائق فقط من رفض مجلس الأمن مشروع القرار الصيني- الروسي الهادف إلى وقف تنفيذ العقوبات، مساء أمس الجمعة.
وعلى رغم أن إعادة فرض العقوبات لا تعني حصاراً شاملاً على إيران، فإنها بلا شك سترفع كلفة التعاملات المالية والتجارية، مما ينعكس سلباً على الاقتصاد الإيراني.
وتقع شركات الشحن والتأمين في صلب الضغوط المتوقعة، إذ تشير تجربة الأعوام 2010 - 2015 إلى أن عدداً من كبرى شركات الشحن العالمية أوقفت تعاملها مع إيران، مما أدى إلى ارتفاع كلفة استيراد السلع الأساسية والمعدات الصناعية.
وقرار الـ"ترويكا" الأوروبية بتفعيل "آلية الزناد" قوبل برفض واضح من روسيا والصين اللتين اعتبرتا أن الخطوة تعقد المسارات الدبلوماسية، ولوحتا بإمكان عدم الالتزام الكامل بها. في المقابل، تصر بريطانيا وفرنسا وألمانيا على أن إيران لم تلتزم بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي، واتخذت خطوات متسارعة في تخصيب اليورانيوم والحد من صلاحيات التفتيش الممنوحة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
يذكر أن "آلية العودة التلقائية للعقوبات" (Snapback) أدرجت في صلب الاتفاق النووي عام 2015، وتمنح أي طرف من أطراف الاتفاق حق تفعيل العقوبات الأممية من دون الحاجة إلى تصويت جديد في مجلس الأمن، إذا تبين انتهاك إيران لتعهداتها. وقد لوحت إدارة ترمب بتفعيل هذه الآلية عام 2020، لكن قوبلت آنذاك برفض من الحلفاء الأوروبيين.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه الاقتصاد الإيراني أزمة حادة تتمثل في التضخم المرتفع وتدهور قيمة الريال وتصاعد السخط الاجتماعي في عموم البلاد.
نقلاً عن "اندبندنت فارسية"
