كيف تحركت الأسهم السعودية بعد أنباء رفع ملكية الأجانب؟

قفزت سوق الأسهم السعودية في تداولات اليوم الأربعاء بأعلى وتيرة يومية منذ جائحة كورونا، تحديداً من جلسة الـ10 من مارس (آذار) عام 2020، لتواصل بذلك سلسلة مكاسبها للجلسة السادسة على التوالي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس "تاسي" أكثر من خمسة في المئة متجاوزاً مستوى 11400 نقطة وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) الماضي.

وجاءت تلك القفزة وسط توقعات بجني الرياض مليارات الدولارات من الاستثمارات في حال رفع سقف الملكية الأجنبية ضمن الشركات المدرجة المنتظر قريباً، إذ تحدد القواعد الحالية الحد الأقصى لملكية الأجانب في الشركات المدرجة بنسبة 49 في المئة.

وأفادت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية بأن السعودية قد تسمح قريباً بملكية الأجانب لحصص الغالبية في الشركات المحلية قبل نهاية العام الحالي.

رفع سقف ملكية الأجانب

في السياق كشف عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن أمس الثلاثاء عن أن الهيئة تقترب من إقرار تعديل رئيس يرفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة، مضيفاً خلال مقابلة مع "بلومبيرغ" أجريت أخيراً "أعتقد بأننا شبه جاهزين"، متوقعاً دخول القرار حيز التنفيذ "قبل نهاية العام".

وتأتي الخطوة المرتقبة في وقت تحاول السعودية تنشيط سوق الأسهم التي شهدت تراجعاً لافتاً هذا العام، نتيجة الضغوط الجيوسياسية واستقرار أسعار النفط وتباطؤ وتيرة الإنفاق العام.

الداعم الأكبر للسوق

وصعدت معظم أسهم البنوك بالحد الأقصى، ومن بينها "مصرف الراجحي" و"البنك الأهلي"، ليشكل القطاع المصرفي الداعم الأكبر للسوق، إضافة إلى مكاسب سهم "أرامكو السعودية" في حدود 1.5 في المئة قبل أن تقلص جزءاً من تلك المكاسب.

وصعدت قيم التداول على نحو كبير وبصورة استثنائية وتجاوزت 13 مليار ريال (3.5 مليار دولار) في السوق الرئيسة.

وبحسب المحللين فإن هناك تساؤلات حول القرار وهل سيطبق تدريجاً وما هي خطوطه العريضة، وما هي قدرة السوق على استيعاب هذا التطور في ظل اختلاف مستويات الشركات؟

ومما يبدو فإن هذا التغيير يعتبر تطوراً هيكلياً منذ عقود، والمتوقع أن تشهد السوق صعوداً عالياً، إلا إذا غطى غموض القرار على ما يحتاج إليه المستثمرون والمتداولون في ما يتعلق بمعرفة التفاصيل وأية قطاعات مستهدفة في القرار.

ومن المتوقع بحسب المحللين أن يأتي القطاع الصحي كواحد من أهم القطاعات وكذلك الخدمات والإسكان، وفي الوقت ذاته بات الحذر مطلوباً من ردود الفعل على القرار لو أصابه الغموض، مما سيؤدي إلى تقلب حاد في ظل جذب الاستثمارات الأجنبية.

10 مليارات دولار آتية للسوق

إلى ذلك توقع "جيه بي مورغان" تدفقاً رأسمالياً محتملاً بقيمة 10.6 مليار دولار في حال رفعت هيئة السوق المالية السعودية حد الملكية الأجنبية للأسهم إلى 100 في المئة من مستواه الحالي البالغ 49 في المئة.

وصرح المحلل في "جيه بي مورغان" بانكاج غوبتا بأن "البنك الأهلي السعودي" و"مصرف الإنماء" سيكونان الرابحين الرئيسين الآخرين، ويرى المحللون أن تلك الخطوة ستعزز السيولة وجذب التدفقات الجديدة ورفع وزن الأسهم السعودية في مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية "أم أس سي آي".

ومن شأن رفع سقف الملكية الأجنبية أن يزيد وزن السعودية في مؤشر "أم أس سي آي" للأسواق الناشئة إلى 3.95 في المئة من 3.13 في المئة وفقاً لبنك "جيه بي مورغان".

وأفاد تقرير حديث صادر عن بنك الاستثمار المصري "أي أف جي هيرميس" بأن الأسهم السعودية ستستقطب استثمارات خاملة بنحو 10 مليارات دولار إذا جرى إقرار زيادة حد الملكية الأجنبية.

أين تتركز استثمارات الأجانب؟

وتتجاوز ملكيات الأجانب 15 في المئة ضمن 10 شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية الرئيسة بنهاية أول من أمس الإثنين، ومن ناحية القيمة تتجاوز استثماراتهم 7 مليارات ريال (1.86 مليار دولار) في 11 شركة بصدارة "مصرف الراجحي".

ومن ناحية أكبر الحصص، تراوح ملكيات الأجانب في الـشركات الـ10 الأعلى تملكاً ما بين 15.1 و24.5 في المئة بصدارة شركة "البابطين".

أما الشركات الـ10 التي تتجاوز حصص الأجانب 20 في المئة فهي خمس شركات "البابطين" و"موبايلي" و"التعاونية" و"رسن" و"الزامل للصناعة"، فيما الـخمس شركات الأخرى بين 15 و20 في المئة وهي "إكسترا" و"البنك الأهلي" و"بوبا العربية" و"بدجت" و"سيسكو".

وتتركز 66 في المئة من استثمارات الأجانب في سوق الأسهم السعودية الرئيسة في 11 شركة قيادية بملكيات تبلغ قيمتها 234 مليار ريال (62.4 مليار دولار).

ويتصدر "مصرف الراجحي" الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية من بين الشركات المدرجة، مع استقطابه 15.5 في المئة من إجمال التدفقات 55 مليار ريال (14.7 مليار دولار)، عبر ملكيتهم 14.58 في المئة من المصرف.

أما "أرامكو" فتعد ثاني أكبر الاستثمارات بـ39 مليار ريال (10.4 مليار دولار)، إذ يملك الأجانب 0.64 في المئة من الشركة، ثم "البنك الأهلي" باستثمارات 36 مليار ريال (9.6 مليار دولار) مع تملكهم 17.5 في المئة من أسهم البنك.

هل تدخل الصناديق السيادية ؟

بحسب تقديرات "جيه بي مورغان"، فإن إزالة السقف أو رفعه فوق 49 في المئة قد يزيد وزن السعودية في مؤشر "أم أس سي آي" للأسواق الناشئة من 3.13 في المئة حالياً إلى 3.95 في المئة بعد تطبيق القرار.

ويرى محللون أن هذا الوزن قد يصل إلى خمسة في المئة، ما يفتح الباب أمام دخول استثمارات مؤسسية من صناديق عالمية تتابع هذه المؤشرات.

وأفاد تقرير حديث صادر عن بنك الاستثمار المصري "إي أف جي هيرميس"، بأن الأسهم السعودية ستستقطب استثمارات خاملة بنحو 10 مليارات دولار إذا جرى إقرار زيادة حد الملكية الأجنبية.

وارتفعت الاستثمارات الأجنبية في السوق المالية السعودية من 99 مليار ريال (26.4 مليار دولار) عام 2015 إلى 411.7 مليار ريال (109.8 مليار دولار) خلال يونيو (حزيران) الماضي، استناداً إلى بيانات هيئة السوق المالية، مما يمثل قفزة تتجاوز ثلاثة أضعاف خلال عقد من الانفتاح التدريجي.

تأثير قوي

قال الرئيس التنفيذي لشركة "مزايا الغاف من لونيت" محمد علي ياسين، إن وقع القرار كان له تأثير قوي على السوق السعودية، إذ اقتربت عدد من الأسهم القيادية من الحد الأقصى للارتفاع، وكانت خسائر مؤشر "تاسي" قبل افتتاح تداولات اليوم الأربعاء أكثر من 10 في المئة والآن استعاد 45 في المئة من هذا الانخفاض خلال يوم واحد.

ووصف القرار بأنه خطوة قوية، مع توقع أنه في حال تطبيق هذه القاعدة ربما هذا العام سيزداد وزن الشركات السعودية المدرجة في مؤشري "إم أس سي آي" و"فوتسي" بصورة كبيرة، مما يزيد من التدفقات الأجنبية إلى تلك الأسهم في السوق، وبخاصة من خلال الصناديق السلبية التي تتبع هذه المؤشرات.

 وأوضح أنه حتى مع حد الملكية الأجنبية الحالي البالغ 49 في المئة في مؤشر "تاسي"، لا يتجاوز متوسط ملكية الأجانب 15 في المئة في معظم الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة، ومع ذلك، فإن زيادة وزن تلك السوق نتيجة إزالة هذا الحد، يجعلها أكبر في مؤشرات الأسواق الناشئة.

دلالات مهمة للسوق

من جانبه قال المستشار الاقتصادي والمحلل في أسواق المال محمد الشميمري إن قرار رفع الحد الأعلى للملكية الأجنبية في السوق يعد تطوراً إيجابياً، إذ يعكس التزام السعودية المستمر تعزيز بيئة الاستثمار وجاذبية سوقها المالية، تماشياً مع أهداف "رؤية 2030" الطموحة.

وأشار إلى أن هذا القرار يحمل دلالات مهمة للسوق، موضحاً أنه سيسهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة، ولا سيما من المؤسسات الكبرى مثل صناديق التقاعد والاستثمار العالمية التي تبحث عن سيولة وملكية أعلى. ولفت إلى أن هذا الإجراء سيعزز تصنيف السوق المالية السعودية ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية، مما قد يؤدي إلى تدفقات استثمارية إضافية بصورة تلقائية.

وأردف أن زيادة نسبة تملك الأجانب ستعمل على تعزيز سيولة السوق وتقليل التقلبات، مضيفاً أنها ستضفي عمقاً جديداً على السوق.

وقال الشميمري إن هذا القرار يرسل إشارة قوية إلى المجتمع الاستثماري العالمي، تعكس نضج السوق المالية السعودية وثقة الجهات المنظمة بها وتؤكد انفتاحها المتزايد على الاستثمار الأجنبي.

وحول التوقعات المستقبلية، لفت الشميمري إلى أن تطبيق هذا التخفيف قد يؤدي إلى زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات الأجنبية على المديين المتوسط والطويل، مع جذب اهتمام أكبر من مستثمرين استراتيجيين أجانب للشركات المدرجة الكبرى. وأضاف أنه من المرجح أن تستمر هيئة السوق المالية في إطلاق مبادرات لتحسين كفاءة السوق وحماية المستثمرين بما يتناسب مع هذا الانفتاح.

رسالة ثقة

بدوره أكد رئيس أول إدارة الأصول في "أرباح المالية" محمد الفراج أن رفع ملكية الأجانب في السوق السعودية يمثل رسالة ثقة للمحافظ والصناديق الاستثمارية الدولية نتيجة لدراسات لهيئة المال السعودية، وستعطي الخطوة زخماً للتدفقات من قبل الصناديق سواء الخاملة أو النشطة خلال الفترة المقبلة، خصوصاً خلال الربع الأخير.

وتوقع أن يفتح القرار الباب أمام المستثمرين الأجانب، مما يؤدي إلى زيادة الوزن النسبي للأسهم السعودية البالغة حالياً 3.3 في المئة على مؤشرات "أم أس سي آي" للأسواق الناشئة. 

تغيير هيكلي

وأفاد نائب رئيس مجلس إدارة شركة "مباشر كابيتال هولدينغ للاستثمارات المالية" إيهاب رشاد بأن رفع سقف ملكية الأجانب يشكل تغييراً هيكلياً هو الأهم في السوق منذ عقود، مما يجعلها أكثر جاذبية مقارنة بأسواق ناشئة أخرى، وسيضمن سيولة أكبر في السوق عبر السماح لصناديق المؤشرات بزيادة حصصها في شركات السوق.

وأوضح أن القرار سيساعد في زيادة الشفافية وتحفيز المؤسسات العالمية على توسيع استثماراتها في السوق المحلية، مما يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من النمو وتعميق السوق المالية السعودية.

وأشار رشاد إلى أن قطاع البنوك يأتي على رأس القطاعات الأكثر استفادة من القرار، إضافة إلى قطاعات الخدمات المالية والتقنية.

تعزيز السيولة

ويرى المستشار الاقتصادي إبراهيم الفيلكاوي أن الخطوة المحتملة لزيادة تملك المستثمرين الأجانب قد تحدث نقلة نوعية في السوق السعودية عبر تعزيز السيولة وجذب تدفقات رأسمالية جديدة ورفع وزن الأسهم السعودية في مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية مثل "أم أس سي آي".