ضريبة ستجبر عمالقة التكنولوجيا الدوليين على دفع "حصة عادلة"

إصلاح قانوني شامل يرافق صعود أرباح الشركات الرقمية وتهربها من الضرائب

صعود ظواهر الرقمنة الاقتصادية والمدى العالمي للأعمال الكبرىترافق مع زيادة تهرب الشركات العملاقة من الضرائب فهل يمكن تعديل ذلك؟ (رويترز

من شأن تعديل جذريّ في قوانين متصلة بضريبة دوليَّة اقترحتها "منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية" أن يجبر الشركات الكبيرة المتعدِّدة الجنسيات على دفع الضرائب حتى في البلدان التي لا تحتضن وجود فعليّ لها.

ويأتي هذا الإصلاح في خضم صعود شركات رقميّة عالية الربحية، مثل "آمازون" و"غوغل"، تتحايل من أجل تقليص فاتورتها من الضرائب الإجمالية عبر إنشاء مكاتب لها في مناطق تسود فيها تشريعات عن ضرائب منخفضة.

في هذا السياق، قال أنجيل غوريا الأمين العام لـ"منظمة التعاون..." إنَّ "المنظمة تحرز تقدماً حقيقيّاً في مواجهة التحديّات الضريبيَّة الناشئة عن رقمنة الاقتصاد. تجمع هذه الخطة بين عناصر مشتركة من مقترحات متنافسة متوفّرة حاضراً وتشمل أكثر من 130 دولة، وتتضمن إسهامات من الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والأوساط الأكاديميَّة وعامة الناس".

وأضاف أنّ الغاية المرجوة من ذلك تتمثّل في ضمان أن تدفع الشركات المتعدِّدة الجنسيات كافة "حصتها العادلة" من الضرائب.

وفي التفاصيل أن المقترح الجديد مختلف كثيراً عن النظام الساري الحالي الذي يعود إلى عشرينيات القرن العشرين. إذ يرتكز على إدخال مبدأ وجوب دفع الشركات الضريبة في كل الأماكن التي تقدِّم فيها "خدمات كبيرة موجّهة إلى المستهلك" وتعود عليها بالأرباح.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

في السياق نفسه، ذكرت "منظمة التعاون..." أنّ القانون الجديد ضروريّ لأنّ تلك الشركات يمكنها غالباً تقديم خدماتها لزبائنها في بلد ما، من دون وجود ماديّ لها فيه. واستطراداً، اقترحت المنظمة طريقة لتحديد إذا كان للشركة "نشاط متواصل ومهمّ" في بلد ما، عبر الاطّلاع على حجم إيراداتها من ذلك البلد، وإذا كانت (الإيرادات) تصل إلى الحد الذي يوجب فرض ضريبة عليه بموجب قوانين ذلك البلد.

وتابعت المنظمة أنّه متى أُقرَّ أنّ على شركة متعدِّدة الجنسيات أن تدفع الضرائب في بلد معين على الرغم من غياب وجود فعليّ لها فيه، سيكون السؤال التالي متعلقاً بحجم الأرباح التي يتوجَّب فرض ضريبة عليها بموجب قوانين ذلك البلد.

يُشار إلى أنّ الاقتراح التفصيليّ الجديد مفتوح للتشاور العام في الوقت الحاضر.

في سياق متصل، دعا غوريا إلى تعاون دوليّ بشأن القوانين الضريبية الجديدة، محذراً من أنّ "الفشل في التوصل إلى اتفاق بحلول 2020 سيضاعف خطر أن تتخذ البلدان إجراءات من جانب واحد، مع ما يحمله ذلك من عواقب سلبية على الاقتصاد العالميّ الضعيف أصلاً".

وفي المقابل، ثمة مجموعة يرجح أنها لن تتعامل إيجابياً مع خطة "منظمة التعاون..." تتمثّل في "شبكة العدالة الضريبية". إذ وصف آليكس كوبهام، الرئيس التنفيذيّ في تلك الشبكة، ذلك الاقتراح بأنه يفتقر إلى الطموح، ويُدخِل مزيداً من التعقيد والشكّ "ليختبئ خلفه المتهرّبون من الضرائب".

وتابع أنّ "ثمة فرصة تسنح مرّة كل مئة سنة من أجل إصلاح وتجديد نظام ضريبيّ دوليّ معطَّل يتسبّب بخسارة 500 مليار دولار سنويّاً من الإيرادات الحكوميّة بسبب تهرّب الشركات من الضرائب. وللأسف، قررت "منظمة التعاون..." هدر تلك الفرصة عبر محاولات تفتقد إلى الاحترافية المهنية، إضافة لكونها غير واضحة النتائج".  

وخلص كوبهام إلى القول إنّ "المنظمة تطرح الآن احتمال استبعاد شركات "لا تتوجّه إلى المستخدمين" بشكل مباشر من القانون... ولكن كي نكون واضحين، ليس ثمة ما يشير إلى أنّ الشركات المتعددة الجنسيات التي لا تتوجه مباشرة إلى المستهلكين، لا تسهم في الفساد الضريبيّ الذي تمارسه الشركات".

© The Independent