ملخص
يهدف القرار المتوقع قبل نهاية العام الحالي إلى زيادة وزن الأسهم السعودية في مؤشرات "أم أس سي آي" (MSCI) وجذب استثمارات نشطة وخاملة، دعماً لـ"رؤية 2030" وتنشيط السوق التي شهدت تراجعاً هذا العام.
تستعد السعودية للسماح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص غالبية في الشركات المحلية، بدلاً من الحد الحالي عند 49 في المئة بغية تعزيز سوق الأسهم وجذب رؤوس الأموال.
ويهدف القرار المتوقع قبل نهاية العام الحالي إلى زيادة وزن الأسهم السعودية في مؤشرات "أم أس سي آي" (MSCI) وجذب استثمارات نشطة وخاملة، دعماً لـ"رؤية 2030" وتنشيط السوق التي شهدت تراجعاً هذا العام.
تحول جذري
وبذلك تبقى الرياض على موعد مع خطوة دراماتيكية لدعم سوق الأسهم، عبر السماح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص غالبية ضمن الشركات المحلية، في تحول جذري عن السياسات التنظيمية المعمول بها منذ أعوام.
وكشف عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن عن أن "الهيئة تقترب من إقرار تعديل رئيس يرفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة الذي يبلغ حالياً 49 في المئة".
وتوقع خلال مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ" الأميركية أجريت أخيراً أن يدخل القرار حيز التنفيذ قبل نهاية العام الحالي.
سابقة تنظيمية
ويشكل السماح بتجاوز ملكية الأجانب لنسبة 50 في المئة من أسهم الشركات المدرجة سابقة تنظيمية، ويمهد الطريق لزيادة الوزن النسبي للأسهم السعودية ضمن مؤشرات "أم أس سي آي" (MSCI)، بما قد يجذب تدفقات كبيرة من رؤوس الأموال، سواء من الصناديق النشطة أو الخاملة، إذ تخفض "أم أس سي آي" أوزان الشركات التي تفرض قيوداً على الملكية الأجنبية عند احتساب مؤشراتها.
وأشار بن حسن إلى أن القرار لا يزال بانتظار موافقة الجهات الحكومية المعنية، لكنه أكد أن الهيئة مستعدة للمضي قدماً من دون تحديد سقف الملكية النهائي الذي سيسمح به للأجانب.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتبلغ القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة السعودية نحو 2.3 تريليون دولار، مما يمثل نحو 3.3 في المئة من مؤشر "أم أس سي آي" للأسواق الناشئة.
تعظيم الوزن على المؤشرات
ويرى الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة "أموال كابيتال بارتنرز" فادي عربيد أن "أي قرار بالتخفيف يعني أن الوزن في مؤشرات "MSCI" سيرتفع فجأة، وسيتدفق مزيد من رؤوس الأموال إلى السوق".
وتأتي هذه الخطوة في وقت تحاول السعودية تنشيط سوق الأسهم التي شهدت تراجعاً لافتاً العام الحالي نتيجة الضغوط الجيوسياسية واستقرار أسعار النفط وتباطؤ وتيرة الإنفاق العام.
وهبط المؤشر الرئيس للسوق المالية السعودية بنسبة 9.6 في المئة منذ بداية عام 2025، مسجلاً أسوأ أداء في المنطقة، مقارنة بمكاسب بلغت 25 في المئة لمؤشر "أم أس سي آي" للأسواق الناشئة بالدولار.
وعلى رغم الأداء الضعيف، يواصل المستثمرون الأجانب ضخ السيولة في السوق السعودية، مدفوعين بجهود الإصلاح وتقييمات الأسهم الجذابة.
وتزداد أهمية هذه الإصلاحات في ظل سعي الرياض إلى تنفيذ "رؤية 2030" والتحول الاقتصادي، وسط ارتفاع مستويات الإنفاق وتراجع إيرادات النفط، مما أدى إلى عجز مالي في الموازنة.
ويتوقع عربيد أن يعزز تعديل حدود الملكية الأجنبية "سريعاً" من استثمارات الصناديق الخاملة، كما قد يدفع المستثمرين النشطين إلى إعادة تقييم مدى انكشافهم على السوق السعودية.
ومن بين الشركات السعودية التي تسجل أعلى نسب ملكية أجنبية حالياً، التأمين "التعاونية" والتقنية "رسن" ومشغل الاتصالات "اتحاد اتصالات"، إذ تراوح نسب الملكية ما بين أكثر من 20 في المئة وأقل من 25 في المئة.
