الوصول إلى البرلمان العراقي ليس سهلا لـ"أحزاب الفصائل المسلحة"

أكثر من 400 مرشح للانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل استبعدوا من السباق الانتخابي بعد قرارات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وقد عزت المفوضية استبعاد المرشحين لمخالفتهم قواعد السلوك، وعدم استكمال الوثائق، وقضايا أخرى تخص المساءلة والعدالة والفساد وفقاً لأحكام قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 المعدل.

وتتسارع عملية إكمال الإجراءات الخاصة بعملية الاقتراع من قبل المفوضية، إذ أعلنت الانتهاء من طباعة 50 في المئة من أوراق الاقتراع الخاصة بالانتخابات التي تطبع وبحسب المفوضية وفق معايير أمان مشددة تشمل علامات أمنية مخفية، وأحباراً متخصصة لا يمكن الكشف عنها إلا بأجهزة واختبارات خاصة، وخصائص تمنع الاستنساخ، وصادقت المفوضية على الانتشار النهائي للتصويت العام والخاص والنازحين، إذ بلغ عدد الناخبين الكلي 21404291 موزعين على ناخبي التصويت العام 20063773، أما عدد ناخبي التصويت الخاص فقد بلغ 1313980، فيما بلغ عدد الناخبين النازحين 26538 ناخباً.

وأصدرت المفوضية تعديلات عدة على نظام الحملات الانتخابية فقد قررت عدم جواز استغلال النفوذ الوظيفي من قبل موظفي الدولة والسلطات المحلية للترويج لمصلحة أنفسهم أو لمرشحين بأعينهم، كذلك أشارت إلى أن منح كتب الشكر والتقدير ومنح قطع الأراضي السكنية وإصدار أوامر تعيينات تندرج بمجملها تحت فقرة الاستغلال الوظيفي، ودعت المفوضية الأحزاب والتحالفات إلى اعتماد البرامج الانتخابية السياسية حول منهاج إداري للدولة والابتعاد عن الإسقاط واستخدام اللغة الطائفية والعنصرية.

قوى اللادولة والبرلمان

في وقت تسارع فيه الأحزاب والتحالفات من خطاها للظفر بقبة البرلمان، إذ يتنافس 7926 مرشحاً للانتخابات البرلمانية لعام 2025 للفوز بأحد مقاعد البرلمان وهي 329 مقعداً، تسعى تجمعات سياسية إلى إيقاف مسعى الأحزاب التي لديها فصائل مسلحة من الوصول لقبة البرلمان، إذ دعا تجمع الاستقلال العراقي إلى إصدار الأمر الولائي الذي يلزم كلاً من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الاتحادية العليا بالتدخل الفوري لحماية النظام الدستوري وضمان نزاهة العملية الانتخابية.

دعوة تجمع الاستقلال العراقي استندت إلى أسس دستورية، إذ تنص المادة (9/أولاً-ب) من الدستور العراقي على "حظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة".

في هذا السياق يوضح المحامي عباس الفتلاوي وهو قيادي في تجمع الاستقلال العراقي إن "استمرار تسجيل الأحزاب السياسية التي ترتبط على نحو مباشر أو غير مباشر بتشكيلات مسلحة يعد خرقاً واضحاً وصريحاً لأحكام الدستور، مما يفرض على الجهات المتخصصة اتخاذ إجراءات رادعة تشمل استبعاد هذه الأحزاب من النظام الديمقراطي ومن العملية الانتخابية برمتها".

وأشار الفتلاوي إلى أن تجمع الاستقلال العراقي اعتمد في دعوته على المواد (8) و(32) و(47) من قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 التي تبين بوضوح الأطر القانونية لحظر ومحاسبة الأحزاب ذات الصلة بالتشكيلات المسلحة، إذ تشترط المادة (8) لتأسيس أي حزب سياسي ألا تتعارض مبادئه أو أهدافه أو برامجه مع الدستور وألا يكون تأسيس الحزب أو عمله متخذاً شكل التنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية، وألا يرتبط بأي قوة مسلحة، مضيفاً "أي حزب يثبت ارتباطه بفصيل مسلح يفقد شرعية تسجيله منذ البداية، ويعد وجوده في الحياة السياسية مخالفاً للقانون".

حل الأحزاب

أما المادة (32) من قانون الأحزاب السياسية فقد أجازت حل الحزب السياسي بقرار من المحكمة في حال قيام الحزب بأي نشاط يخالف الدستور أو قيام الحزب بنشاط ذي طابع عسكري أو شبه عسكري واستخدام العنف في نشاطه السياسي وامتلاك أو حيازة الأسلحة أو المواد المتفجرة في مقراته أو قيامه بأي نشاط يهدد أمن الدولة أو سيادتها أو استقلالها.

ويرى حسن سرحان وهو عضو تجمع استقلال العراق أن الحالات التي حددتها المادة 32 من قانون الأحزاب لحل الأحزاب هي متحققة تماماً في الأحزاب المشكو منها، نظراً إلى ارتباطها العلني والمستمر بفصائل مسلحة مارست أنشطة عسكرية وسياسية.

يكمل سرحان ويوضح أن المادة (47) من قانون الأحزاب السياسية "تجرم مباشرة البنية الحالية للأحزاب المرتبطة بالفصائل المسلحة، التي تعد بمنزلة غطاء سياسي رسمي لتلك التشكيلات، مما يجعل استمرار تسجيلها مخالفة صريحة للقانون وتستوجب الحل الفوري، إذ تنص المادة (47) بأنه يعاقب بالسجن كل من أقام داخل الحزب تنظيماً عسكرياً أو ربط الحزب بمثل هذا التنظيم، ويحل الحزب إذا ثبت علم الحزب بوجود هذا التنظيم العسكري".

الطريق الدستوري

"مطالبنا اليوم دستورية وقانونية خالصة، وتحظى بتأييد واسع"، هذا ما يوضحه القيادي في تجمع استقلال العراق، عباس الفتلاوي الذي يرى أن استمرار الخضوع لمنطق السلاح يعني القبول بتدمير مستقبل الأجيال.

استبعاد الأحزاب المرتبطة بالفصائل المسلحة (أ ف ب)

وحول الطريق القانوني الذي سلكه تجمع استقلال العراق من أجل حظر ترشيح الأحزاب التي لديها أجنحة عسكرية أشار الفتلاوي إلى أن التجمع قدم بتاريخ الـ27 من أغسطس (آب) الماضي شكويين، الأولى أمام مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والثانية أمام دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية لتلحق بعدها طلب قدم في الثاني من سبتمبر (أيلول) الجاري، لإصدار أمر ولائي من المحكمة الاتحادية العليا لإيقاف كل الآثار المترتبة على تسجيل هذه الأحزاب المرتبطة بتشكيلات مسلحة، باعتبار ذلك خرقاً دستورياً واضحاً من قبل هذه الأحزاب، وأيضاً الامتناع عن أي إجراء يمكنها من المشاركة في الانتخابات المقبلة لحين البت النهائي في الشكاوى المقامة ضدها، وقد تم تسجيل الطلب بإصدار الأمر الولائي بالأعداد (14/ اتحادية/أمر ولائي/ 2025) و(15/ اتحادية/ أمر ولائي/ 2025).

أحزاب تخرق الدستور

قدمت للمفوضية ودائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية والمحكمة الاتحادية العليا الأحزاب التي تمتلك أو ترتبط بمجاميع عسكرية، وهو ما يعد مخالفة للدستور وتضم القائمة الطويلة أحزاباً وتحالفات عدة، لها فصائل مسلحة، وهي "كتلة منتصرون" التي يترأسها صفاء سالم حميد المالكي، الرئيس التنفيذي لكتائب "سيد الشهداء"، و"حركة العراق الإسلامية" التي يترأسها شبل محسن عبيد الزيدي الأمين العام لكتائب "الإمام علي"، فضلاً عن "تحالف خدمات" الذي يترأسه علي زيدان حميد الغراوي، نائب الأمين العام لكتائب "الإمام علي"، و"حزب المحافظين" الذي يترأسه وائل عاصم حسين الشمري، مشرف وممثل "حشد الدفاع"، وكذلك "حركة الجهاد والبناء" التي يترأسها جواد رحيم قاسم الساعدي مؤسس "سرايا الجهاد/اللواء 17"، و"تحالف الصفوة الوطني" بقيادة حيدر مزهر معلاك الغراوي، قائد فصيل "أنصار الله الأوفياء"، إضافة إلى "تحالف الحدباء الوطني" الذي يترأسه هاشم فتيان رحم الأمين العام لكتائب "سيد الشهداء"، و"حركة بابليون" برئاسة ريان سالم صادق الكلداني التي تمثل الجناح السياسي لكتائب "بابليون"، و"اللواء 50" بقيادة أسامة سالم صادق الكلداني.

القائمة تضم أيضاً "تحالف العقد الوطني" برئاسة خالد عبدالواحد كبيان، المرتبط مباشرة برئيس هيئة "الحشد الشعبي" فالح الفياض، و"حركة عصائب أهل الحق" (المسجلة بالإجازة رقم 38) وأمينها العام قيس الخزعلي التي ترتبط بألوية "الحشد الشعبي اللواء 42 و43" و"حركة الصادقون" (المسجلة بالإجازة رقم 116) التي يترأسها عدنان فيحان الدليمي والتي ترتبط بألوية "الحشد الشعبي اللواء 42 و43"، وأخيراً "منظمة بدر" (المسجلة بالإجازة رقم 7) والتي يترأسها هادي فرحان عبدالله العامري.

التغيير الممكن

تسلمت دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الشكوى التي قدمت من قبل تجمع الاستقلال العراقي ضد الأحزاب التي لديها فصائل مسلحة، وينبغي أن تقوم المفوضية بتشكيل لجنة تحقيق متخصصة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين، وفي هذا السياق يرى عباس الفتلاوي أن "المفوضية تقف اليوم أمام لحظة تاريخية فاصلة تفرض عليها أن تطبق الدستور والقانون على كل الأطراف بلا استثناء، وأن تثبت حياديتها واستقلاليتها أمام الشعب العراقي والعالم".

ويوضح الفتلاوي أن التغيير ممكن وضروي شرط أن يبدأ المواطن نفسه بكسر حاجز الخوف والتردد، والمطالبة بحقوقه الدستورية والقانونية، مضيفاً "لقد كسرنا حاجز الخوف ونعمل على أن تتكامل هذه الإرادة الشعبية مع إرادة قضائية مستقلة وقوية، بحيث يشكلان معاً مسارين متوازيين لاستعادة الدولة وإنقاذها من قبضة السلاح".

تأييد شعبي

تحظى مطالب تجمع الاستقلال العراقي بمنع ترشيح الأحزاب التي تضم فصائل مسلحة بتأييد شعبي، وفي هذا السياق يوضح مرتضى دلي وهو من تجمع الاستقلال العراقي، أن التأييد الشعبي الواسع الذي حظيت به الشكوى المقدمة ضد هذه الأحزاب يعكس بوضوح رفض العراقيين الممارسات غير القانونية التي تمارسها الأحزاب المسلحة التي استغلت النصوص الدستورية وحولتها إلى أدوات لحماية نفوذها وضمان بقائها في السلطة، ونتيجة لذلك تزعزعت ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية وأصبحت نسب المشاركة متدنية جداً، بعدما تحولت الانتخابات في نظر كثر إلى طقوس شكلية فارغة من مضمونها الديمقراطي الحقيقي.

دلي يرى أن هذه الدعوى تمثل رسالة قوية موجهة إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والجهات المتخصصة بضرورة إثبات حياديتها والتزامها الصارم تطبيق القوانين والدستور الذي صوت عليه الشعب بعيداً من أي ضغوط سياسية أو نفوذ غير مشروع.

أُسس تجمع الاستقلال العراقي في أبريل (نيسان) الماضيـ ويقدم نفسه كمعارض للمنظومة السياسية التي فشلت بحسب رأي مرتضى دلي، طوال أكثر من عقدين في تلبية تطلعات العراقيين بل استغلت الانقسامات القومية والطائفية لترسيخ نفوذها على حساب الدولة والمواطن، متابعاً "أدركنا أن الحديث عن الإصلاح من داخل هذه المنظومة ليس سوى وهم، لذلك اخترنا أن تكون معارضتنا من خارج المنظومة كخيار أمثل لتصحيح مسار العملية السياسية".

صدى معنوي

يستبعد المراقبون للشأن العراقي بأن تمنع الدعوى المقدمة من قبل تجمع استقلال العراق الأحزاب التي لديها فصائل مسلحة فعلياً من المشاركة في الانتخابات، فهذه الأحزاب لها نفوذ واسع وتهيمن على مؤسسات الدولة فالدعوى ستقتصر على الجوانب المعنوية، في هذا السياق يوضح نائب رئيس تيار الخط الوطني، حامد السيد أنه من الصعب أن تؤدي الدعوى في الوقت الراهن إلى منع الأحزاب المسلحة من العمل السياسي، لأن هذه الأحزاب تملك نفوذاً سياسياً وأمنياً يجعل المؤسسات عاجزة عن فرض قرار استبعادها، فهذه الأحزاب تمكنت من صناعة نموذج لدولة موازية للدولة في العراق.

ويرى السيد أن المبادرة من الممكن أن تسهم في إضعاف شرعية هذه الأحزاب "قد تؤسس المبادرة لسجال قانوني وإعلامي ممكن أن يسهم في إضعاف شرعية هذه الأحزاب تدريجاً، خصوصاً إذا ترافق مع ضغط شعبي ومقاطعة واسعة للانتخابات المقبلة، مضيفاً "الصدى الوحيد للمبادرة هو معنوي وإعلامي أكثر من كونه عملياً مباشراً، لعدم توافر إرادة سياسية محلية ودولية للدفع نحو انتخابات خالية من السلاح".

أما الكاتب والباحث في الشأن السياسي العراقي يحيى الكبيسي فيذهب إلى أبعد من ذلك، ويرى أن هذه الدعوى لا قيمة لها بالمطلق "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والهيئة القضائية مجرد جهتين مسيستين تصدران قرارات حسب أوامر الفاعل السياسي الشيعي، فالمفوضية والهيئة القضائية جزء من فساد النظام السياسي بمجمله".

وثيقة احتجاج قانونية

تكمن قيمة الدعوى ضد الأحزاب التي تمتلك أذرعاً مسلحة في إثارة وعي عام بأن الجمع بين السياسة والسلاح خطر على الديمقراطية، وتسليط الضوء على قصور في تطبيق القوانين التي تمنع استخدام العنف في الحياة السياسية، هذا ما يذهب إليه الناشط السياسي المستقل ياسر الحداد، الذي يرى أن الدعوى لمنع ترشيح الأحزاب التي تمتلك فصائل مسلحة تمثل تكريساً لمبدأ الدولة وسيادة القانون، لأن السلاح عندما يرتبط بالعمل السياسي يتحول إلى أداة ضغط وإكراه، ويقوض مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، بل يمثل تهديداً مباشراً لسلامة العملية الانتخابية وحرية الناخبين.

تكمن قيمة الدعوى ضد الأحزاب التي تمتلك أذرعاً مسلحة (أ ف ب)

الحداد يوضح أن الدعوى قد تواجه عراقيل كبيرة بحكم النفوذ الواسع لهذه الأحزاب، لكن من الناحية المجتمعية والإعلامية فإنها ستلقى صدى واسعاً، لأنها تعبر عن مطلب شعبي وهو حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن المطالبة بمنع هذه الأحزاب من المشاركة في السباق الانتخابي تمثل وثيقة احتجاج قانونية "حتى لو لم تقبل الدعوى فإنها تسجل موقفاً تاريخياً ورسالة أخلاقية وقانونية ضد منطق القوة، وهي خطوة شجاعة ورمزية وقد لا تغير المعادلة القانونية وحدها، لكنها خطوة في اتجاه صحيح".

خطوة جريئة

إلى ذلك يرى الباحث المتخصص في الشؤون السياسية والتطورات المجتمعية علي المكدام أن الشكوى القضائية المقدمة ضد الأحزاب والفصائل المسلحة تمثل خطوة جريئة تعكس شجاعة فردية نادرة في المشهد العراقي، وعلى رغم رمزيتها فلا يتوقع أن تحدث تغييراً ملموساً على الأرض، في ظل موازين القوى الحالية.

يرى المكدام أن هذه الدعوى قد تحمل في طياتها تهديدات شخصية "مخاوفي الحقيقية تتعلق بسلامة صاحب الدعوى عباس الفتلاوي، لأن مواجهة هذه التنظيمات تحمل في طياتها أخطاراً شخصية جسيمة، خصوصاً أن تلك الجماعات، وعلى رغم انتظامها في العمل السياسي، لا تزال تمارس ازدواجية خطرة عبر اللعب في ملعبين متوازيين: ملعب السياسة وملعب السلاح".

رسالة سياسية

أدرجت الولايات المتحدة أربع فصائل بارزة موالية لإيران ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وهي "كتائب سيد الشهداء" و"حركة النجباء" و"أنصار الله الأوفياء" و"كتائب الإمام علي"، وهي كتائب لها أذرع سياسية وتشارك في العلمية السياسية.

في هذا السياق يوضح علي المكدام أن هذه العقوبات الأميركية مهما بدت قاسية في ظاهرها تبقى عقوبات بلا استراتيجية عراقية مرافقة، وهو ما يجعلها أقرب إلى "نكتة سمجة" في الواقع السياسي، قد تؤثر جزئياً في المستوى الإعلامي أو المالي، لكنها تبقى عقوبات غير مؤثرة ما لم تستثمر ضمن رؤية وطنية متكاملة.

ويرى المكدام أن الدعوى ضد الأحزاب التي لديها أجنحة عسكرية لن تغير المعادلة، لكنها تشكل رسالة سياسية قوية توجه إلى مراكز القرار في الدولة، مضيفاً "إذا كان الشعار هو حصر السلاح بيد الدولة، فإن الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية وخريطة طريق واضحة، تفتتح بخطوة أساسية تتمثل في حوار داخلي صريح ومباشر مع هذه الفصائل لتحديد، ما دور السلاح؟ ولأي غاية يستخدم؟ وكيف يكون تحت إمرة الدولة ومؤسساتها الشرعية، بعيداً من المزاجيات والبلطجة".