ارتفاع أسعار النفط وسط تقييم المستثمرين لآفاق المعروض العالمي

رغم توصل بغداد وأربيل لاتفاق مبدئي لإعادة تشغيل خط تصدير النفط عبر تركيا، قفزت أسعار الخام، مدفوعة بمخاوف المستثمرين من استمرار الاضطرابات المالية بين الأطراف المعنية.

وفيما تترقب السوق العالمية تدفق الإمدادات الكردية، تتزايد الأخطار الجيوسياسية التي تبقي على الأسعار عند مستويات مرتفعة.

إلى ذلك ارتفعت أسعار النفط العالمية، اليوم الثلاثاء، متجاهلة التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان لاستئناف صادرات النفط الخام عبر خط الأنابيب المار بتركيا، الذي ظل متوقفاً منذ مارس (آذار) 2023.

فقد صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنحو 14 سنتاً لتصل إلى 66.71 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام "غرب تكساس" الوسيط الأميركي بمقدار 21 سنتاً ليبلغ 62.49 دولار للبرميل، يأتي هذا الارتفاع رغم أن كلا الخامين سجلا خسائر على مدار الجلسات الأربع السابقة بلغت ثلاثة في المئة.

محادثات "أرامكو السعودية" مع "ريبسول"وصلت إلى طريق مسدود

قال مصدران مطلعان إلى "رويترز" إن محادثات شركة "أرامكو السعودية" العملاقة للنفط لشراء حصة أقلية في وحدة الطاقة المتجددة التابعة لشركة "ريبسول" الإسبانية للطاقة وصلت إلى طريق مسدود.
وأضاف أحد المصدرين أن المحادثات بشأن الاستثمار المحتمل البالغ قيمته مليار يورو (1.2 مليار دولار) وصلت إلى طريق مسدود، ولا توجد خطط حالية لاستئنافها.

مخاوف المستثمرين تتجاوز الاتفاق السياسي

على رغم الإعلان عن اتفاق لاستئناف تدفق نحو 230 ألف برميل يومياً من الخام الكردي، أبدى المستثمرون شكوكهم في شأن التنفيذ الفعلي للاتفاق. ويأتي ذلك بعدما ظهرت مؤشرات إلى وجود خلافات مالية بين الحكومة العراقية وشركتين رئيستين في كردستان، هما "دي أن أو" النرويجية و"جينيل" البريطانية.

وطالبت الشركتان بضمانات واضحة لسداد مستحقاتهما المتأخرة، والتي تجاوزت قيمتها الإجمالية مليار دولار، منها نحو 300 مليون دولار تخص "دي أن أو" وحدها، وأعلنت الأخيرة أنها اقترحت "إصلاحات سريعة" لتجاوز الأزمة، من دون الكشف عن تفاصيلها.

عقبة أمام تنفيذ الاتفاق

تسبب هذا الخلاف المالي في عرقلة إقرار الاتفاق داخل مجلس الوزراء العراقي، الذي كان من المفترض أن يعطي الضوء الأخضر لاستئناف التصدير عبر تركيا.

ومن غير المؤكد ما إذا كان الاتفاق سيمضي قدماً من دون مشاركة الشركتين، مما يزيد من حال عدم اليقين في السوق.

وتعليقاً على المشهد، قال محلل الطاقة في بنك "UBS" جيوفاني ستونوفو "الدعم للأسعار لا يزال قائماً، مدفوعاً بانخفاض مخزونات النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لكن من جهة أخرى تمثل زيادة الصادرات المحتملة من (أوبك+) وعدم فرض عقوبات جديدة على النفط الروسي عوامل ضغط للأسعار".

ضبابية في السوق العالمية

يأتي هذا التطور في وقت تشهد السوق النفطية تقلبات متزايدة، مع احتمال ارتفاع المعروض العالمي وتباطؤ الطلب بفعل تنامي الاعتماد على السيارات الكهربائية، والمشكلات الاقتصادية المرتبطة بالرسوم الجمركية.

وفي أحدث تقاريرها الشهرية، توقعت وكالة الطاقة الدولية تسارعاً في نمو الإمدادات خلال عام 2025، مع زيادة إنتاج أعضاء تحالف "أوبك+" إلى جانب نمو إنتاج الدول خارج التكتل، كما حذرت الوكالة من احتمال ظهور فائض في المعروض بحلول عام 2026.

وعلى رغم هذه التوقعات، تظل السوق تحت ضغط الأخطار الجيوسياسية، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط، وينتظر المستثمرون مما ستسفر عنه مناقشات الاتحاد الأوروبي في شأن تشديد العقوبات على صادرات النفط الروسي، وهي خطوة قد تضيف توتراً إضافياً إلى التوازن الدقيق في سوق الطاقة العالمية.

روسيا: تشديد محتمل على صادرات الوقود

وفي تطور مواز، نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن نائب وزير الطاقة بافل سوروكين، قوله إن بلاده قد تفرض قيوداً إضافية على صادرات الوقود إذا اقتضت الضرورة، في إطار جهودها لتلبية حاجات السوق المحلية.

ومددت موسكو بالفعل حظر تصدير البنزين حتى نهاية سبتمبر (أيلول) الجاري، مع احتمال تمديده إلى أكتوبر في حال استمرار نقص الإمدادات.

وترجع هذه الأزمة إلى الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية، إضافة إلى مشكلات سلاسل الإمداد وارتفاع كلف الاقتراض، مما دفع محطات الوقود لمواجهة صعوبة في الاحتفاظ بمخزوناتها.

ونقلت تقارير أخرى عن مصادر حكومية روسية أن هناك مناقشات حول فرض حظر على تصدير الديزل حتى نهاية العام، مما يضيف عنصراً جديداً للقلق في أسواق الطاقة العالمية، وخصوصاً في أوروبا التي تعتمد على الديزل الروسي.

الولايات المتحدة والهند: نقاشات حول النفط الروسي

وفي تطور مرتبط بعوامل السوق، كشف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، عن أن واشنطن عقدت اجتماعات مع الحكومة الهندية لمناقشة مشتريات نيودلهي من النفط الروسي.

وتأتي هذه المناقشات في ظل السعي الأميركي للحد من مصادر الدخل الروسية، وسط استمرار الحرب في أوكرانيا.

ومع أن الهند تمثل أحد أكبر مستوردي النفط الروسي بأسعار منخفضة، إلا أن واشنطن تمارس ضغوطاً دبلوماسية متزايدة لتقليص هذا التعاون، خصوصاً مع استعداد الاتحاد الأوروبي لتوسيع عقوباته.

على أية حال، مع دخول العالم مرحلة تحول في الطلب على الطاقة، وتفاقم التوترات السياسية والتجارية، يتوقع أن تبقى أسعار النفط عرضة لتقلبات حادة في الأشهر المقبلة، ما لم تحدث تسويات شاملة تعيد التوازن الحقيقي بين العرض والطلب.