Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

اعترافات تتسع بفلسطين… خطوة متأخرة تفتح نافذة توازن

رامي الريس: تل أبيب تنصلت سابقاً من اتفاقاتها وفرضت وقائع ميدانية تُقوض حل الدولتين، ما يزيد تعقيد الواقع

ملخص

يمنح توسع الاعتراف بدولة فلسطين زخماً سياسياً وقانونياً طال انتظاره، على رغم تأخره التاريخي، وقد يفتح باباً لإعادة التوازن في المقاربة الغربية للقضية. غير أن هذا الزخم يظلّ ناقصاً ما لم يُقترن بإجراءات عملية تجاه إسرائيل.

توسع الاعتراف بدولة فلسطين يمنح القضية زخماً سياسياً وقانونياً طال انتظاره، ويشي بتحول في مقاربة عدد من العواصم الغربية. لكن الزخم يبقى منقوصاً ما لم يُرفق بخطوات تنفيذية: عقوبات، وضغوط لوقف الاستيطان، ومسار تفاوضي ذي سقوف زمنية واضحة.

يقول الباحث والصحافي رامي الريس في مقابلة صوتية مع "اندبندنت عربية" إنه "لا شك بأن الاعتراف بدولة فلسطين من قبل عدد من الدول الغربية بوتيرة متصاعدة هو معطى جديد على صعيد قراءة التحولات التي تعيشها القضية الفلسطينية منذ النكبة وما قبل النكبة. بخاصة أن هذه الخطوة هي متأخرة ومتأخرة جداً من قبل كل العالم الذي تغاضى على مدى عقود عن حق تقرير المصير بالنسبة للشعب الفلسطيني ووفر الدعم والتأييد لإسرائيل بعد دقائق من إعلانها في نكبة 1948".

وتابع "لكن ربما في مكان آخر يشكل هذا الاعتراف خطوة أولى نحو إعادة شيء من التوازن للسياسة الدولية باتجاه القضية الفلسطينية التي عانت من التهميش والإنكار والابتعاد عنها أيضاً لسنوات طويلة من خلال الانحياز الغربي التام لإسرائيل". وأضاف أنه على أهمية الرمزية والقانونية للإعلان المتتالي للدول بالاعتراف بدولة فلسطين إلا أن هذا الجهد يبقى غير مكتمل ما لم يقرن بخطوات عملية وتنفيذية مع إسرائيل بفرض عقوبات عليها، بدفعها لوقف الحرب، وبدفعها لوقف الاستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية بالدفع في اتجاه حل الدولتين الذي تناقضه إسرائيل ليس فقط بالتصريحات السياسية العلانية لمسؤوليها إنما أيضاً على الميدان، إذ ترفض على الأرض كل أشكال وقف الاستيطان غير الشرعي وهي تقوم بعملية قضم واضحة وتدريجية للضفة الغربية وتفرض وقائع ميدانية على الأرض في الضفة الغربية وفي مدينة القدس بحيث تصبح غير قابلة للعودة عنها.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وشدد مدير مركز الدراسات الفلسطينية في بيروت على أن إسرائيل تنصلت من كل الاتفاقيات التي وقعتها طوال العقود الماضية، وبخاصة الاتفاق الشهير المعروف بـ "اتفاق أوسلو" الذي كان  يوصف برأي كثيرين بأنه اتفاق الحد الأدنى لناحية توفير الحقوق الفلسطينية، وهو على رغم أنه كذلك لم يحظَ بالتزام إسرائيل، وبالتالي نحن أمام واقع صعب للغاية، في المقابل وفي حالة نادرة في التاريخ، هناك مسار سياسي فرضته الأحداث الأخيرة يتطلب إعادة نظر أيضاً من الناحية الفلسطينية، وبخاصة لناحية تحديد الأدوات الأمثل لمقاومة هذا المشروع، بعدما باتت الأدوات التقليدية ربما بحاجة لإعادة نظر.

وختم بالقول "لعله من المبكر جداً الاستنتاج بأن إسرائيل قد فشلت في إنهاء القضية الفلسطينية، فالتنكيل بالشعب الفلسطيني وقضم الضفة الغربية والتعرض أيضاً لفلسطينيي 48 وأيضاً رفض عودة اللاجئين، كلها خطوات تقوض أي حل سياسي، وفي المقابل هناك حاجة لزخم دولي يستكمل من خلال الاعتراف المتتالي بالدولة الفلسطينية، نحو خطوات أكثر جدية لردع إسرائيل عن هذا المشروع، وفعلاً فتح المجال أمام مسار سياسي جديد".

اقرأ المزيد

المزيد من متابعات