غروسي: المفاوضات النووية مع إيران تمر "بمرحلة صعبة"

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للتلفزيون الرسمي، اليوم الإثنين، إن طهران تصر على أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لحل النزاع المستمر منذ عقود مع الغرب حول برنامجها النووي، مضيفاً أن "الوقت حان بالنسبة إلى الغرب للاختيار بين التعاون أو المواجهة"، وذلك في خضم عقوبات تلوح في الأفق.

وذكر عراقجي أنه سيجتمع مع نظرائه الأوروبيين والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في نيويورك هذا الأسبوع، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة البرنامج النووي الإيراني، بينما قال دبلوماسيان أوروبيان لـ "رويترز" إن الاجتماع سيعقد غداً الثلاثاء.

وأضاف عراقجي "اختبروا إيران مراراً وأدركوا أننا لا نستجيب للغة الضغط والتهديد، وأتمنى أن نجد حلاً دبلوماسياً خلال الأيام المقبلة، وإلا فستتخذ طهران الإجراءات المناسبة".

مرحلة صعبة

أقر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الإثنين بأن المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي تمر "بمرحلة صعبة"، لكنه رأى على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة أن التوصل إلى حل دبلوماسي لا يزال ممكناً.

وقال رافايل غروسي في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، "من المؤكد أنها مرحلة صعبة جداً"، وذلك بعدما هددت طهران أول من أمس السبت بتعليق تعاونها مع الوكالة الأممية في حال إعادة فرض العقوبات عليها.

وذكر غروسي أنه من "المهم أن التواصل مستمر"، لافتاً إلى أنه يعتزم لقاء وزير الخارجية الإيراني اليوم الإثنين، وأشار إلى أن اجتماعات أخرى ستُعقد "ربما خلال الأسبوع".

الأسبوع الماضي، أعطى مجلس الأمن الدولي موافقته على إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، التي يُفترض دخولها حيز التنفيذ أمس الأحد، بعد فشل التوصل إلى اتفاق يكبح البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.

اتهمت مجموعة الدول الأوروبية الثلاث، ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، إيران بعدم الوفاء بالتزامات كان في شأنها أن تتيح تمديد تخفيف العقوبات المتفق عليه في اتفاق وُقّع عام 2015، من جانبها، نددت إيران بما اعتبرته ضغوطاً سياسية ضدها.

وأكد غروسي أنه "ليس متفائلاً ولاً متشائماً"، لكنه أشار إلى أن قنوات الاتصال لم تنقطع، وقال "آمل حقاً أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق، وأعتقد أنه لا يمكن استبعاد ذلك".

كما شدد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية على ضرورة "التعامل مع الوضع بحذر" وتجنب الاعتبارات السياسية للحفاظ على شكل من أشكال التعاون مع السلطات الإيرانية، ومن ثم تجنب سيناريو أكثر تعقيداً يتمثل في انسحاب طهران من معاهدة حظر الانتشار النووي، وقال "بالطبع، سيقول البعض إنهم يماطلون، لكنني لستُ في هذا الوارد، هذا يرتبط بالتفسير السياسي"، وتابع "علينا التعامل مع الوضع بحذر، لأن ما يهم هو إبقاء إيران ضمن إطار المعاهدة" ومواصلة التعاون.

تحرك في موسكو

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم الإثنين أن رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي وصل إلى موسكو لإجراء محادثات، في وقت تدرس فيه الأمم المتحدة إعادة فرض العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي.

رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يضم 15 عضواً يوم الجمعة مشروع قرار لرفع العقوبات عن طهران بصورة دائمة، وهي خطوة أيدتها روسيا والصين اللتان تعارضان جهود بريطانيا وفرنسا وألمانيا لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.

وتتهم الدول الأوروبية طهران بعدم الالتزام باتفاق 2015 مع القوى العالمية، الذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي. وتنفي إيران نيتها تطوير سلاح نووي، فيما تؤكد روسيا دعمها لحق طهران في الطاقة النووية السلمية.

وقال إسلامي، وهو أيضاً نائب الرئيس الإيراني، لوسائل إعلام رسمية إيرانية، إنه سيجري توقيع اتفاقات تعاون ثنائي خلال زيارته لروسيا، تشمل خطة لبناء ثماني محطات للطاقة النووية، في إطار سعي طهران إلى الوصول إلى 20 غيغاوات من الطاقة النووية بحلول 2040.

وأضاف "بدأت مفاوضات العقود ومع توقيع الاتفاق هذا الأسبوع، سنبدأ الخطوات التشغيلية".

لا تملك إيران، التي تعاني نقصاً في الكهرباء خلال أشهر ذروة الطلب، سوى محطة طاقة نووية واحدة عاملة في مدينة بوشهر الجنوبية، التي بنتها روسيا وتبلغ طاقتها نحو غيغاوات.

وعرضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا تأجيل إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى ستة أشهر لإفساح المجال لإجراء محادثات حول اتفاق طويل الأجل في شأن برنامج طهران النووي، إذا أعادت إيران السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالوصول إلى مواقعها، وتعاملت مع المخاوف في شأن مخزونها من اليورانيوم المخصب، وانخرطت في محادثات مع الولايات المتحدة.

ويتطلب أي تأجيل لإعادة فرض العقوبات قراراً من مجلس الأمن، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق في شأن التمديد بحلول نهاية يوم الـ27 من سبتمبر (أيلول) الجاري سيعاد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة.  

من جهة أخرى نفى مسؤول إيراني أمس الأحد تقريراً إعلامياً رسمياً عن لقاء مزمع في فيينا بين وزير الخارجية عباس عراقجي ومسؤولين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة باسم دول الترويكا الأوروبية، فيما يلوح في الأفق مجدداً استئناف العقوبات الدولية على إيران بسبب برنامجها النووي.

وكانت وكالة "نور نيوز" الرسمية للأنباء أوردت في وقت سابق الأحد نبأ المحادثات من دون أن تحدد موعدها، لكن مسؤولاً بوزارة الخارجية الإيرانية قال لـ "رويترز" إن الأمر ليس كذلك، وإن عراقجي سيتوجه إلى نيويورك وليس فيينا.

يأتي هذا بينما تسابق إيران الوقت بعد تصويت مجلس الأمن قبل أيام على عدم رفع العقوبات المفروضة عليها بصورة دائمة. وتنشط الدبلوماسية الإيرانية في محاولة لمنع "إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة يوم الـ28 من سبتمبر (أيلول) الجاري"، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي أممي لوكالة "تاس" الروسية.

وأكد المصدر أنه "نظراً لعدم اعتماد القرار، قد تُفرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بعد انقضاء مهلة الـ30 يوماً، أي في الـ28 سبتمبر"، لكنه أشار إلى أنه "مع ذلك، قد تستمر المفاوضات بشأن تمديد الاتفاق النووي الأسبوع المقبل، بما في ذلك خلال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة".

وفي محاولة لتجنب معاودة فرض العقوبات على طهران، قال دبلوماسيون إن وزراء إيرانيين وأوروبيين أجروا مناقشات الأسبوع الماضي لكن من دون إحراز تقدم يذكر.

وأطلقت الترويكا الأوروبية عملية مدتها 30 يوماً في نهاية أغسطس (آب) لمعاودة فرض عقوبات الأمم المتحدة. ووضعت شروطاً على طهران للوفاء بها خلال سبتمبر لإقناعها بتأجيل "آلية معاودة فرض العقوبات".

واقترحت الدول الأوربية الثلاث تأجيلاً مشروطا لمدة تصل إلى ستة أشهر لمعاودة فرض العقوبات على إيران. ويشترط هذا العرض على إيران السماح لمفتشي الأمم المتحدة النوويين بدخول المواقع التي يريدون تفتيشها بهدف التحقق من مخزون إيران الكبير من اليورانيوم المخصب وحصره. وإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تنخرط إيران في مفاوضات مع الولايات المتحدة.

ولا يزال الغموض يكتنف وضع احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب منذ يونيو (حزيران)، في أعقاب قصف إسرائيل والولايات المتحدة المواقع النووية الإيرانية.

ويقول الغرب إن التقدم الذي تحرزه إيران في برنامجها النووي يتجاوز الاحتياجات المدنية، بينما تؤكد طهران أنها تريد الطاقة النووية للأغراض السلمية فقط.