أسعار النفط تتراجع وسط إشارات متباينة من الأسواق العالمية

شهدت أسعار النفط تراجعاً طفيفاً اليوم الجمعة، بفعل تصاعد القلق من ضعف الطلب العالمي، على رغم التفاؤل الناتج من خفض الفائدة الأميركية الذي عادة ما يعزز الاستهلاك.

وبينما يستعد الخامان القياسيان لإنهاء أسبوعهما الثاني على التوالي بمكاسب، تواصل ضغوط العرض والمخزونات المرتفعة في الولايات المتحدة إضعاف زخم السوق وتقويض آمال تعاف سريع في الأسعار.

إلى ذلك، انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، بعد أن تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" 31 سنتاً بما يعادل 0.5 في المئة إلى 67.13 دولار للبرميل، بينما هبطت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس" الوسيط الأميركي 41 سنتاً أو 0.6 في المئة إلى 63.16 دولار.
يشار إلى أن مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفض سعر الفائدة بربع نقطة مئوية أول من أمس الأربعاء، مشيراً إلى احتمال تطبيق المزيد من التيسير النقدي في إطار استجابته لمؤشرات الضعف في سوق العمل.
وعادة ما يؤدي انخفاض كلف الاقتراض إلى تعزيز الطلب على النفط ودفع أسعاره للارتفاع، وقالت المحللة لدى "فيليب نوفا" بريانكا ساشديفا "هناك تضارب في المؤشرات تطغى على السوق، فعلى جانب الطلب، أبدت جميع الجهات المعنية بالطاقة، بما فيها إدارة معلومات الطاقة، قلقها من ضعف الطلب، مما خفف من توقعات ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة على المدى القريب".

زيادات الإنتاج من "أوبك+"

وأضافت "أما على جانب العرض، تلقي زيادات الإنتاج المزمعة من (أوبك+) ومؤشرات فائض المعروض في مخزونات منتجات الوقود الأميركية بظلالها على المعنويات".
وأجج ارتفاع مخزونات نواتج التقطير في الولايات المتحد بنحو أربعة ملايين برميل، مقابل توقعات السوق بزيادتها مليون برميل فقط، المخاوف حيال الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم وضغط على الأسعار.

حظر واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا

وعن ذلك، قال المحلل لدى "بي  في أم أويل أسوشيتيس" تاماس فارغا إن "أحد العوامل التي تكبح أسعار النفط هو التعافي الاقتصادي غير المتوازن، لا سيما في الولايات المتحدة".
وأضاف "يستفيد قطاع الشركات من استمرار تخفيف القيود التنظيمية، في الوقت الذي بدأ فيه المستهلكون يشعرون بوطأة الرسوم الجمركية على الواردات، مع ظهور مؤشرات ضعف في كل من سوقي العمل والإسكان".

وقالت مصادر بالاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إن المفوضية الأوروبية ستقترح حظر واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا بحلول الأول من يناير (كانون الثاني) 2027، أي قبل عام من الموعد المقرر، في إطار الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات على موسكو.