ملخص
مع بقاء التضخم تحت المراقبة وضعف بيانات التوظيف من دون أن تكون "سيئة للغاية"، حذر من أن "الفيدرالي" قد تكون لديه مساحة محدودة للتيسير في المدى القريب
بعد تقرير ضعيف للوظائف في أغسطس (آب) الماضي، تكاد الأسواق تجزم بأن مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل، فيما يراهن بعض المستثمرين على خفض أكبر.
ويأمل المتداولون أن يدعم توجه "الفيدرالي" نحو سياسة أكثر تيسيراً أسواق الأسهم بعد صيف متقلب، لكن بعض الإستراتيجيين في "وول ستريت" يحذرون من أن خفض الفائدة قد لا يكون خبراً جيداً للأسهم على المدى القريب.
هل يحفز "الفيدرالي" اقتصاداً لا يحتاج إلى تحفيز؟
من جانبه، حذر رئيس "يارديني ريسيرش" وكبير الإستراتيجيين الاستثماريين فيها إد يارديني، من أن السياسة النقدية الميسرة قد تؤدي إلى ارتفاع غير مستدام في الأسهم الأميركية (ذوبان صعودي) من دون أن تعالج مشكلة نقص العمالة التي تفاقمت بسبب تشديد الرئيس ترمب لإجراءات الهجرة وشيخوخة السكان.
وقال "نعتقد أن خفض البنك المركزي الفائدة الشهر الجاري، سيحفز اقتصاداً لا يحتاج أساساً إلى سياسة نقدية أكثر تيسيراً"، موضحاً "تحفيز اقتصاد لا يحتاج إلى تحفيز لن يخلق مزيداً من العمال لمعالجة النقص الذي يقيد الطلب على الأيدي العاملة".
هل السيولة الزائدة تغذي موجة مضاربة خطرة؟
وأضاف يارديني أنه مع تحسن الإنتاجية واستمرار معدل البطالة عند مستويات تاريخية متدنية، فإن ضخ مزيد من السيولة قد يغذي موجة مضاربة مدفوعة بخوف المستثمرين من تفويت الفرصة أكثر من كونها قائمة على أساسات اقتصادية، وهو نمط من الارتفاع غالباً ما ينتهي بتصحيح حاد.
هل تتفوق أخطار خفض الفائدة على فوائده؟
من جهته، وصف رئيس إستراتيجية تداول الأسهم الأميركية في "سيتي بنك" ستيوارت كايزر تقرير الوظائف الضعيف لأغسطس الماضي بأنه "إشارة سلبية للنمو" تتجاوز في تأثيرها أي فائدة قد يحققها خفض الفائدة. وببساطة، إذا استمر التباطؤ في التوظيف وارتفع معدل البطالة، فإن تأثير ذلك في الأرباح والنمو الاقتصادي سيكون أهم للأسهم من أي دعم قصير الأجل ناجم عن تيسير السياسة النقدية.
ما أثر الرسوم الجمركية في الوظائف؟
في غضون ذلك، أشار المحلل بشركة "أبولو" تورستن سلوك إلى تزايد فقدان الوظائف في القطاعات المتأثرة بالرسوم الجمركية مثل التصنيع والبناء والتجزئة والنقل، إذ تحولت وتيرة التوظيف في هذه الصناعات إلى سلبية، وفقاً لأبحاثه، مما يعكس الضغوط الإضافية التي تواجهها الشركات بسبب حالة عدم اليقين في السياسة التجارية.
هل التضخم يعقد مهمة "الفيدرالي"؟
قد يعقد التضخم المشهد إذا بدأ "الفيدرالي" في خفض الفائدة وسط بيئة أسعار تميل إلى الصعود، إذ سيكشف مؤشر أسعار المستهلكين المرتقب إصداره عن اتجاهات الأسعار.
ومن المتوقع أن يسجل مؤشر الأسعار "الأساس" عن الشهر الماضي الذي يستثني الغذاء والطاقة، ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المئة على أساس شهري، ليبقى التضخم فوق هدف "الفيدرالي" البالغ اثنين في المئة.
وأشار "سيتي" إلى أن الأمر سيتطلب مفاجأة قوية على صعيد التضخم لتعطيل خفض الفائدة المرتقب الأسبوع المقبل، لكن أي مؤشرات على تجدد الضغوط السعرية قد تحد من قدرة "الفيدرالي" على التيسير بصورة أوسع.
كما أن التقدير الأولي لمراجعات الوظائف السنوية، المقرر صدوره قريباً الذي اعتبره عدد من الإستراتيجيين مؤشراً مقلقاً، مع توقعات بخفض يصل إلى 900 ألف وظيفة، قد يشكل اختباراً مبكراً للأسواق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في غضون ذلك، قال الإستراتيجي في "مورغان ستانلي" مايك ويلسون، إن "قدرة الأسهم على امتصاص ضعف سوق العمل تعتمد على مدى قوة استجابة البنك المركزي الأميركي".
ومع بقاء التضخم تحت المراقبة وضعف بيانات التوظيف من دون أن تكون "سيئة للغاية"، حذر من أن "الفيدرالي" قد تكون لديه مساحة محدودة للتيسير في المدى القريب، وهو ما قد يعني تقلبات في الأسعار خلال سبتمبر (أيلول) الجاري وأكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهما موسمان، تاريخياً، ضعيفان للأسواق.
ومع ذلك، يرى ويلسون أن أي تراجع محتمل قد يمهد الطريق لنهاية أقوى للعام وامتداد الزخم حتى 2026، مدعوماً بما يعتبره تعافياً واسع النطاق ومستداماً في الأرباح.
هل الطريق ممهد لمكاسب إضافية للأسهم؟
أما رئيس إستراتيجية الأسهم الأميركية في "غولدمان ساكس" ديفيد كوستين، فيتوقع مساراً أكثر سلاسة على المدى القريب، مشيراً إلى أن الأسهم عادة ما ترتفع خلال دورات خفض الفائدة طالما لم ينزلق الاقتصاد نحو ركود، وهو ما لا يعتبره السيناريو الأساس.
ويتوقع كوستين أن يصل مؤشر "إس أند بي 500" إلى 6600 نقطة بنهاية العام، مدعوماً بعودة النمو في الأرباح عام 2026 وانتعاش أسهم الشركات الصغيرة التي عانت تحت وطأة أسعار الفائدة المرتفعة.
وقال "مع تجاوز الاقتصاد أسوأ تداعيات الرسوم الجمركية، نتوقع أن تدعم خفوض الفائدة المرتقبة وتسارع النمو في 2026 مزيداً من المكاسب للأسهم الأميركية".
