إسرائيل تعيد ضم الضفة إلى الأدراج بسبب التهديد الإقليمي والأوروبي

على رغم تصاعد دعوات اليمين الإسرائيلي المتطرف الحاكم إلى استغلال "الفرصة التاريخية" لضم الضفة الغربية، فإن التحذيرات العربية والأوروبية لتل أبيب من تداعيات الإقدام على تلك الخطوة تسببت في رفع ملف الضم عن الأجندة السياسية، في الأقل خلال الفترة المقبلة.
ومنذ أشهر لا يكاد يمر يوم إلا ويطالب فيه وزراء إسرائيليون وعلى رأسهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بفرض السيادة على 82 في المئة من الضفة، في رد عملي على سلسلة الاعترافات المرتقبة بدولة فلسطين من دول كبيرة أبرزها فرنسا وبريطانيا وكندا.
ويسعى اليمين بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى "دفن حل الدولتين" من خلال عملية الضم لأراضي الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل عام 1967.

وتكثفت تلك الدعوات مع انعقاد مؤتمر حل الدولتين في نيويورك قبل شهرين والاستعداد لعقد نسخته الثانية خلال الشهر الجاري وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
واحتجت الإمارات على إ‘سرائيل الأسبوع الماضي من مغبة تنفيذ عملية الضم، واعتبرت أبو ظبي أن الضم سيكون "تجاوزاً للخط الأحمر، وسيهدد اتفاقات أبراهام" التي مهدت لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل قبل خمسة أعوام. 

واضطر نتنياهو في صيف عام 2020 إلى إلغاء خطط تنفيذ عملية الضم، على رغم أنه كان جاداً حينها.
وبحسب مصادر إسرائيلية فإن التهديد الإماراتي العلني لإسرائيل سبقته تحذيرات سرية في ظل استياء أبو ظبي من تجاهل ذلك، وعدم اتخاذ إدارة ترمب موقفاً حازماً في ذلك الشأن.
وعلى رغم أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس هاجم الإمارات بسبب توقيعها اتفاق سلام مع إسرائيل في 2020، فإن "منظمة التحرير" سارعت إلى الإشادة بالموقف الإماراتي الأخير، و"تثمينه عالياً".

ومع أن واشنطن ترفض مؤتمر حل الدولتين في نيويورك، وتراه "إضاعة للوقت"، لكنها لم تطلب من تل أبيب، بحسب سفيرها لدى إسرائيل مايك هكابي، "التراجع عن فرض سيادتها"، مؤكداً أنها "لن تملي على الحكومة الإسرائيلية ما يجب أن تفعله". وأشار وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى أن موضوع الضم "ليس نهائياً".

موقف منسّق

ويرى الباحث في الشؤون الإسرائيلية أمير مخول أن "اتفاقات أبراهام تحولت إلى وسيلة ضغط على إسرائيل"، مشيراً إلى أن "الموقف الإماراتي الأخير جاء بالتنسيق مع السعودية ومصر والأردن".

وأشار إلى أن العلاقات الإسرائيلية - الإماراتية "شاملة ونوعية، وبأن تهديد أبو ظبي وضع تلك "العلاقة المركبة على المحك، وأدى إلى إزالة موضوع الضم عن جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية".
وبحسب مخول فإن التهديد الإسرائيلي باتخاذ خطوات رداً على الاعترافات بدولة فلسطين "لن يجدي نفعاً، في ظل إصرار حتى حلفاء تل أبيب وواشنطن على المضي قدماً في تلك الاعترافات".
ووفق مخول فإن ذلك "وضع إسرائيل في مأزق إستراتيجي غير مسبوق، تزامناً مع قيادة السعودية وفرنسا جهود تجسيد إقامة دولة فلسطين، إذ أصبحت إقامة تلك الدولة عملية تُفرض على تل أبيب، ولا تنتظر موافقتها".

براغماتية نتنياهو

من جهة أخرى اعتبر المحلل السياسي الإسرائيلي يؤاف اشتيرن أن نتنياهو بقراره تأجيل عملية الضم "يتصرف ببراغماتية، لأنه يخشى على الاتفاقات الإبراهيمية من الانهيار، ويخشى من رد فعل قاس من مصر والأردن ودول أوروبية".

وأشار إلى أن خطوة الاعترافات الأوروبية بدولة فلسطين "لن تقتصر على تلك الخطوة لكن ستصاحبها إجراءات أخرى قد تشمل اتهام إسرائيل باحتلال أراضي دولة أخرى وصولاً إلى إجبارها على الانسحاب منها". وأضاف شتيرن أن نتنياهو "يخشى ذلك على رغم وقوف ترمب إلى جانبه. نتنياهو متردد ويماطل في قضية الضم بسبب تداعياتها الكبيرة".
وأشار شتيرن إلى "خلاف داخل إسرائيل بين معسكرين، الأول يتزعمه سموتريتش الداعي إلى الضم بغض النظر عن تداعياته وأثمانه، ومعسكر ثانٍ يخشى تداعيات تلك الخطوة على إسرائيل وعلاقاتها".
واعتبر المحلل السياسي جهاد حرب أن نتنياهو "لم يستوعب التحولات السياسية على المستويين الدولي والإقليمي، بخاصة مع الدول التي وقع اتفاقات أبراهام معها".
ومع ذلك فإن واشنطن لم تقدم بحسب حرب "موقفاً واضحاً من قضية الضم، في ظل تبني إدارة ترمب مبدأ الاعتراف بالأمر الواقع، أي الاعتراف بضم إسرائيل المستوطنات في الضفة الغربية".