ملخص
تمثل سيناء ركيزة استراتيجية لمصر بحكم موقعها الحيوي وإشرافها على قناة السويس، مما يمنحها بعداً اقتصادياً وأمنياً بالغ الأهمية، ووضعتها الدولة في قلب خطط التنمية الشاملة، بهدف تحويلها إلى نقطة جذب للاستثمار والسكان... فهل تكبح التنمية مخطط إسرائيل الكبرى؟
بينما يلوح اليمين الإسرائيلي بين حين وآخر بمشروع "إسرائيل الكبرى"، الذي تمتد حدوده وفق التصورات التوسعية التي طرحتها الأطراف المتشددة داخل إسرائيل من النيل إلى الفرات، تمضي القاهرة بخطوات استراتيجية في سيناء تهدف إلى استصلاح الأراضي وتوطين ملايين المواطنين، وتحويل الصحراء إلى حصن بشري واستراتيجي قادر على صد أية أطماع مستقبلية.
ويراهن مسؤولون مصريون وشيوخ قبائل وخبراء تحدثوا إلى "اندبندنت عربية" على أن السباق مع الوقت هو الرهان الحقيقي، عبر تنمية سريعة وإزالة التعقيدات الإدارية وتهيئة فرص عمل جذابة تجذب للمصريين داخل سيناء.
مشايخ يطالبون بتوطين الملايين
بينما يبدي محسوبون على اليمين المتطرف في إسرائيل تمسكهم بفكرة "إسرائيل الكبرى"، وهي الرؤية التي أعادت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسليط الضوء عليها بإبدائه توافقاً معها، يؤكد شيخ مشايخ سيناء عبدالله جهامة أن التنمية في سيناء هي الحصن الحقيقي الذي يقي البلاد من أية مطامع إسرائيلية.
وأشار جهامة، في حديثه إلى "اندبندنت عربية"، إلى تزايد اهتمام الدولة بسيناء خلال الأعوام الأخيرة، مستعرضاً نماذج لذلك مثل تطوير ميناء العريش وربطه بميناء البحر الأحمر عبر قطارات السكك الحديد، واستهداف زراعة أكثر من 400 ألف فدان وسط سيناء وفتح المدارس والجامعات، لكنه شدد على أن أولوية التنمية من منظور مشايخ سيناء هي زيادة الكثافة السكانية.
وأوضح أن الدولة مطالبة بتكثيف إجراءات جذب السكان من خلال خطة تستهدف توطين ما لا يقل عن 5 ملايين مواطن داخل سيناء كمرحلة أولى، مع توفير وسائل جذب حقيقية تقنع المصريين بالانتقال إليها، مشيداً بفكرة تخصيص خمسة أفدنة لكل أسرة بغرض الزراعة وهو ما يعد نموذجاً جيداً يمكن البناء عليه.
وبعد قرابة شهر من انطلاق حرب غزة، وتحديداً خلال الـ21 من نوفمبر 2023، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن القوة العسكرية وحدها لا تكفي لحماية سيناء، مشدداً على أن لا سبيل لإجهاض أي مخطط مستقبلي إلا من خلال التنمية الشاملة، مشدداً على أن الدولة المصرية تبذل جهوداً حثيثة لتنمية سيناء بصورة متكاملة، وأن المخطط المستهدف يشمل وجود 8 ملايين مصري داخل سيناء قبل عام 2050.
وفي سياق متصل بخطة "إسرائيل الكبرى"، قال جهامة إن إسرائيل تدرك جيداً ما تفعله، ولديها خططها الواضحة، ولذلك فإن على الجهاز التنفيذي للدولة أن يسير على نهج القوات المسلحة في تنمية سيناء، لأن الخطر على مصر دائماً يأتي من الشرق، ما يتطلب ضرورة مضاعفة الحاجز البشري. واعتبر أن التوطين الكثيف في سيناء يشكل سداً بشرياً منيعاً على الجبهة الشرقية، محذراً من أن الفراغ السكاني قد يغري بعضاً بمحاولات اختراق الحدود، على رغم الثقة الكاملة في قدرة الجيش على حماية الوطن.
ولم يخف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمسكه بحلم "الدولة الكبرى"، حين قال في مقابلة بثتها قناة "آي 24" الإسرائيلية منتصف أغسطس (آب) الماضي "الجيل السابق كانت مهمته إقامة هذه الدولة، وجيلنا مهمته ضمان بقائها". ليعيد مصطلح "إسرائيل الكبرى" إلى الواجهة، والذي برز بعد حرب عام 1967 حين امتدت إسرائيل على مساحات شملت القدس والضفة وغزة وسيناء والجولان.
ولم تكن أهمية سيناء غائبة عن الباحثين، ووصفها المؤرخ جمال حمدان في كتابه "سيناء بين الجغرافيا والسياسة" بأنها "صندوق من ذهب"، مؤكداً أن السيطرة عليها تعني التحكم بموازين القوة في الشرق الأوسط. هذا المعنى أعاد تأكيده بحث أكاديمي لأستاذ الجغرافيا في جامعة حلوان عمر محمد، مشيراً إلى أن شبه الجزيرة تمثل البوابة الشرقية لمصر وخط الدفاع الأول عن وادي النيل، فضلاً عن ثرواتها ورمزيتها الدينية التي كثيراً ما جعلتها مطمعاً للقوى الخارجية.
أزمات تعرقل التنمية
وهو ما ذهب إليه أيضاً مصدر مطلع تحدث إلى "اندبندنت عربية"، شريطة عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث للإعلام، قائلاً إن تعطيل مخطط إسرائيل الكبرى يحتاج إلى حائط صد سكاني، وجذب السكان يتطلب توفير فرص عمل عبر استهداف المحافظات القريبة مثل الإسماعيلية وبورسعيد والسويس والشرقية ودمياط والمنصورة، إلى جانب إنشاء مصانع وشركات والتوسع في المساحات الزراعية لجذب مزيد من الأسر.
وأوضح أن التنمية الحقيقية تتطلب إنشاء مصانع وتسهيل الاستثمار، مشيراً إلى أن العراقيل الحالية تصعب جذب المصريين، فكثر يحتاجون إلى تصاريح لدخول سيناء، وحتى المناطق السياحية لا تشهد كثافة سكانية بسبب هذه القيود، مضيفاً أن الجهاز الوطني لتنمية سيناء يسيطر على كل الإجراءات، إذ لا يمكن للمحافظة اتخاذ أية خطوة دون موافقته، مما يعقد التنفيذ ويعرقل التنمية بحسب حديثه، على رغم أن الهدف من إنشائه كان وضع الخطط التنموية.
وأشار المصدر إلى أن فكرة التجمعات التنموية مطبقة على الأرض، بحصول المواطن على خمسة أفدنة ومسكن بمساحة 200 متر مع تسهيلات في الدفع، وفي حال الجدية يمكن إضافة خمسة أفدنة أخرى، ويُسلم المنزل بتشطيب كامل. وخُصصت لهذه التجمعات موارد للزراعة عبر مياه الآبار، مع حماية أمنية، ونسب مخصصة لأهالي الشهداء وأبناء سيناء والمشايخ، إضافة إلى مستفيدين من خارجها. وترتبط التجمعات بجمعيات زراعية توفر الكيماوي (الأسمدة) والتقاوي مقابل الالتزام بزراعة محاصيل تناسب طبيعة التربة وتوريدها للجمعية نفسها.
ولفت إلى وجود مشكلات بسيطة مثل ارتفاع نسبة الملوحة في بعض الأراضي أو صلابتها وعدم صلاحيتها للزراعة، معتبراً أن فكرة نقل 8 ملايين مواطن إلى سيناء لا يمكن تنفيذها عملياً إلا عبر إنشاء ما لا يقل عن 40 شركة وستة مصانع في أقل تقدير، مشيراً إلى أنه على سبيل المثال المنطقة لا تضم حالياً سوى مصنعي أسمنت فحسب.
وأوضح المصدر أن ميناء العريش يجري تطويره ليصبح من أكبر موانئ الشرق الأوسط، مما استدعى إزالة منازل وزراعات وتعويض المتضررين بشقق أو أراض أو مبالغ مالية ومسكن موقت، معتبراً أن الفائدة العامة أكبر على رغم تضرر بعض، لافتاً إلى أن أبرز المشكلات التي تعوق التنمية تتعلق بتراخيص البناء، إذ يرى كثير من الأهالي أن الأرض ملك لهم على رغم أن معظمها أملاك دولة، وعلى رغم تخصيص مقابل زهيد لا يتجاوز جنيهاً واحداً للمتر لحثهم على الترخيص، فإن نسبة محدودة فقط وافقت على التقنين، بينما ما زالت هذه القضية بلا حل على رغم رفعها إلى مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية. وأوضح أن العراقيل الحالية لا تقتصر على الزراعة أو الصناعة فحسب، بل تمتد إلى السياحة، فالمناطق القابلة لأن تكون مقاصد للمصايف لا تشهد كثافة بسبب القيود المفروضة على دخول المصريين إلى سيناء.
ووفق تقرير مركز المعلومات بمجلس الوزراء المصري الشهر قبل الماضي، تمثل سيناء ركيزة استراتيجية لمصر بحكم موقعها الحيوي وإشرافها على قناة السويس، مما يمنحها بعداً اقتصادياً وأمنياً بالغ الأهمية، ووضعتها الدولة في قلب خطط التنمية الشاملة، بهدف تحويلها إلى نقطة جذب للاستثمار والسكان.
الاستراتيجية تتضمن بحسب ما أورده التقرير مشروعات متكاملة في الزراعة والصناعة والتعدين والتنمية العمرانية، إلى جانب تطوير البنية التحتية وبناء شبكات طرق وأنفاق. وتتوازى هذه الجهود مع تعزيز سبل العيش الكريم ومواصلة مكافحة الإرهاب، انطلاقاً من أن الأمن والتنمية متلازمان في تحقيق الاستقرار المستدام.
جذب المستثمرين
في حين يقول شيخ مشايخ سيناء عبدالله جهامة إن تحقيق تنمية حقيقية في سيناء يقتضي فتح الباب أمام المستثمرين لاستخراج الكنوز المعدنية المدفونة في باطن الأرض والتركيز على البعد الصناعي، وسيناء تزخر بخامات تعدين عالية الجودة لكنها في حاجة إلى رؤوس أموال واستثمارات جادة، وتحوي المقومات اللازمة كافة لإنشاء مجتمعات صناعية وزراعية متكاملة، فضلاً عن إمكانات سياحية واعدة خصوصاً في جنوب سيناء، لافتاً إلى أن شبه الجزيرة التي تبلغ مساحتها نحو 60 ألف كيلومتر مربع لا تزال في أمس الحاجة إلى التنمية، لا سيما في منطقتها الوسطى التي تعد من أغنى المناطق بالثروات التعدينية.
وخلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، أعلنت الحكومة المصرية تدشين عملية تنمية كبرى داخل شمال سيناء، باستثمارات تتجاوز 400 مليار جنيه خلال خمسة أعوام، بهدف تحويل المنطقة إلى مركز لوجيستي عمراني وسياحي وصناعي وزراعي، يشمل مشروعات خدمية وبنية أساس مخططة بصورة استراتيجية.
بينما يشدد جهامة على أن الدولة تملك القدرة على التنمية على رغم التحديات الاقتصادية، فإن الدور الحيوي لرجال الأعمال ضروري لإقامة مجتمعات صناعية وزراعية حقيقية وجذب المصريين للتوطين، مؤكداً أن تحقيق هدف زراعة 450 ألف فدان خطوة إيجابية، لكنه تساءل عن جدوى ذلك دون كثافة سكانية حقيقية، مشيراً إلى أن تعداد سكان سيناء لم يتجاوز بعد المليون نسمة.
وبحسب عضو هيئة الاستشاريين في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية عزت إبراهيم، فإن هذه الأفكار التي يتبناها الجناح المتشدد في إسرائيل تستند إلى تفاسير توراتية، وقد بدا أن نتنياهو استغل حال الضعف في المنطقة نتيجة الأزمات في سوريا ولبنان، مما خلق فرصة لليمين المتطرف للتمادي في هذه الأفكار.
وأضاف عضو هيئة الاستشاريين في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية "لا أعتقد أن مصر تخشى هذه السيناريوهات، حتى وإن صدرت عن نتنياهو خلال لحظة يسعى فيها إلى فرض الهيمنة في المنطقة، ويريد أن يضفي طابع السيطرة على مشروع إسرائيل الكبرى".
مواجهة المخطط الإسرائيلي
واعتبر أن هذا المشروع التوسعي غير قابل للتحقق في جميع الحالات، لكن تحسباً لمثل هذه الأفكار هناك اهتمام متزايد بالمشروعات التنموية في سيناء لا سيما مد الطرق، خصوصاً مع بداية حرب غزة. وأوضح أنه حين رافق رئيس الوزراء إلى سيناء خلال تلك الفترة، لمس حجم التطور في البنية التحتية، ومخططات التنمية في شمال سيناء تحديداً، وهو ما يعكس تغيراً في النظرة الاستراتيجية والرغبة الحقيقية في إطلاق يد التنمية، ومشاركة الدولة والقطاع الخاص في إحداث نقلة نوعية داخل سيناء.
وأضاف ضمن حديثه إلى "اندبندنت عربية" أن الدولة المصرية باتت أكثر استيعاباً لأهالي سيناء، وأصبحت ترى أنهم أصحاب الحق في تنمية أرضهم، إلى جانب توفير مزيد من فرص العمل للقادمين من الوادي والدلتا. وأشار إلى أن الدولة أنشأت أكثر من 18 مجتمعاً تنموياً في سيناء، وهناك استيعاب حقيقي للدروس السابقة المرتبطة بإهمال تنمية المنطقة.
وبحسب تقرير أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء خلال يوليو الماضي لإلقاء الضوء على مظاهر التنمية في سيناء، فقد غطى مشروع التنمية الزراعية مساحة تقدر بنحو 1.1 مليون فدان، من خلال استصلاح وزراعة 285 ألف فدان منها حتى عام 2024. وتضمن المشروع إنشاء 18 تجمعاً زراعياً متكاملاً، بواقع 11 تجمعاً في محافظة شمال سيناء، وسبعة تجمعات في محافظة جنوب سيناء، مما أسهم في استفادة 2122 أسرة من هذه التجمعات التنموية.
ومع ذلك قال عضو هيئة الاستشاريين في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إننا نطمح في إقامة مجتمعات جديدة ومدن صناعية متكاملة، وربط سيناء بخطط التنمية الشاملة على مستوى الدولة المصرية، إذ تمتلك سيناء من الموارد والإمكانات ما يمكن أن يضيف كثيراً إلى الناتج المحلي الإجمالي. وتابع قائلاً "مصر منذ عقود تمتلك ما يكفي لمعرفة كيفية التعامل مع هذه الأفكار، فهي ليست أفكاراً جديدة، لكن جرى تكثيفها خلال الفترة الأخيرة، في ظل شهية مفتوحة لدى إسرائيل للسيطرة على الأراضي، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة".
وأضاف إبراهيم أن عملية السابع من أكتوبر أعطت مبرراً إضافياً للتمدد على الأرض، وأن مصر كانت ولا تزال تدرك أن هناك معسكرات داخل إسرائيل تسعى إلى تأمين مزيد من الأراضي، كما حدث في الجولان، التي تم الاستيلاء عليها من سوريا واعتبارها أرضاً إسرائيلية. واختتم بالتأكيد أن مصر تمتلك استشرافاً مبكراً لهذا المشروع التوسعي.
ووفقاً للخبير الاقتصادي رشاد عبده، فإن سيناء وتنميتها يمكن أن تسبب طفرة كبيرة في الاقتصاد، لذلك أولت الدولة اهتماماً بالإنفاق لاستغلال المنطقة في الاستثمارات. وأضاف أن جذب السكان يتطلب وسائل متعددة والتوسع في إنشاء المصانع وتشجيع المستثمرين. وأشار إلى أن الرغبة في التنمية جزء مهم، لكن الأهم هو القدرة على التنفيذ. ومع النظرة التوسعية الإسرائيلية، نحن في حاجة إلى بدء حقيقي للتنمية خصوصاً في وسط سيناء التي تحتاج إلى استثمار فعلي. وتساءل عن المبالغ المرصودة لإحداث تنمية شاملة، معتبراً أن التباطؤ في اتخاذ القرار أدى إلى زيادة الكلفة.
وأطلقت مصر منذ عام 2014 خطة شاملة لتنمية سيناء بمشروعات تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه، استأثرت شمال سيناء بنحو 290 مليار جنيه، ونُفذ أكثر من ألف مشروع في جميع المجالات. وتشمل المرحلة الثانية من الخطة للفترة 2023–2028 تنفيذ 302 مشروع إضافي بكلفة 363 مليار جنيه في ستة مراكز بالمحافظة، منها رفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد والحسنة.
تنمية شاملة
واعتبر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية كامل مطر أن العنصر الأهم في سيناء لمواجهة الأطماع الإسرائيلية هو تطوير البنية التحتية، سواء في شمال أو جنوب سيناء، موضحاً أنه لا يؤيد نقل مواطنين لمجرد التوطين، بل يجب فتح المجال أمام الاستثمار، مما يشجع على توطين السكان بصورة طبيعية.
لا نريد أن تفرض الدولة على المواطنين نقلهم، لكن يجب تهيئة الفرص الجاذبة للتكتلات السكانية. سيناء منطقة زراعية في المقام الأول، وزادت الرقعة الزراعية نحو 60 في المئة عما كانت عليه قبل عام 2014"، مؤكداً أن المشروعات الجاذبة هي السبيل لجذب السكان.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار مطر إلى أن القيادة السياسية وضعت في الاعتبار تطوير سيناء من مدارس وجامعات ومستشفيات، وتشجيع المستثمرين سواء من أبناء سيناء أو من الخارج. وتشمل الخطة زيادة الرقعة الزراعية، وتخصيص قطع أراض للقبائل تصل إلى 10 آلاف فدان بمعدل خمسة أفدنة لكل بيت بدوي، إضافة إلى مشروعات لوجيستية وتطوير البنية التحتية، بما في ذلك القطار من طابا إلى بورسعيد مروراً بالعريش وميناء العريش.
وقال رئيس جهاز الاستخبارات السابق اللواء نصر سالم إن مصر تنبهت مبكراً للمخططات الإسرائيلية عبر تنفيذ شبكة مشاريع استراتيجية في سيناء، تشمل إنشاء خمسة أنفاق جديدة وشبكة طرق واستصلاح نحو 450 ألف فدان، إضافة إلى خمس جامعات، وقرى بدوية وتجمعات سكانية، وربط المنطقة بالسكك الحديد من العريش إلى طابا، وتأهيل ميناء العريش ليكون من أكبر موانئ البحر المتوسط.
وأوضح سالم أن المخطط التنموي يستهدف وصول عدد سكان سيناء إلى نحو مليوني مواطن بحلول 2030، والتوسع إلى 8 ملايين بحلول عام 2050. وأكد أن إسرائيل تعد سيناء منطقة تضم نحو نصف مليون نسمة، ومساحتها أكبر ثلاث مرات من مساحة إسرائيل، لذلك تأتي هذه المشاريع لزيادة الكثافة السكانية في سيناء، بهدف أن يعيش فيها مستقبلاً عدد سكان يفوق عدد سكان إسرائيل الحالي، في مواجهة مخطط "إسرائيل الكبرى".
