ملخص
خلال الفترة الماضية، عين نتنياهو حاكماً عسكرياً لقطاع غزة وهو الضابط إيلاد غورين ومهمته تولي مسؤولية الجهود الإنسانية المدنية داخل القطاع، وبهذا الإجراء تكون تل أبيب وضعت قاعدة الأساس للحكومة العسكرية في قطاع غزة، لكن ماذا يعني ذلك؟
طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي من المؤسسة الأمنية دراسة إقامة حكم عسكري في غزة، وبحسب هيئة البث فإن الكلفة تصل إلى 7.3 مليار دولار كل عام، ونحو 400 إسرائيلي للعمل في الحكومة العسكرية، إضافة إلى بقاء خمس كتائب من الجيش داخل غزة بصورة دائمة.
مع إصرار إسرائيل على احتلال مدينة غزة بهدف إنهاء حكم "حماس" للقطاع، فإن تل أبيب قد تتورط في رعاية المدنيين وتوفير حاجاتهم وحتى إعادة تأهيل البنية التحتية وإعمار الخراب الذي حل بالمباني بسبب الحرب، وهذا يعني حكماً عسكرياً إسرائيلياً لقطاع غزة.
قبل بدء تنفيذ خطة احتلال غزة وانخراط الجنود في الهجوم الكبير، حذر قائد الجيش الإسرائيلي إيال زامير من أن السيطرة على مدينة غزة ستؤدي إلى تولي حكومة عسكرية إسرائيلية إدارة القطاع، فماذا يعني ذلك؟ وهل تل أبيب مستعدة لهذه الخطوة؟
حكم مدني لكن نتنياهو يرفض المقترحات
بحسب خطة السيطرة على مدينة غزة، فإن إسرائيل تريد اجتياح أكبر مجمع حضري داخل القطاع وتفكيك قدرات "حماس" وإنهاء حكمها وسيطرتها المدنية. وجاء في البند الخامس من الخطة "بعد السيطرة على مدينة غزة يجب إقامة حكومة مدنية بالقطاع".
منذ بداية الحرب يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحديث عن اليوم التالي للحرب، ويعارض مناقشة أية خطط مستقبلية لغزة، وفي ظل غياب رؤية لما بعد "حماس" فإن الجيش يؤكد أن تل أبيب ستتورط في حكم غزة عسكرياً.
وبينما انتهت إسرائيل من المرحلة التمهيدية لاحتلال غزة وبدأت في الهجوم الأولي، أخذ النقاش يتزايد بين المؤسستين العسكرية والسياسية داخل تل أبيب حول من سيحكم غزة بعد احتلال المدينة وإنهاء حكم "حماس"، هل حكومة عسكرية أم هناك خطط لليوم التالي؟
القيادة السياسية تتجه لحكم عسكري
اجتمع زامير وأعضاء المجلس الوزاري الأمني والسياسي المصغر في إسرائيل "الكابينت"، وسألهم إذا كانوا جاهزين لحكم غزة عسكرياً أم أنهم يريدون احتلال غزة فقط من دون معرفة ماذا يعني تنفيذ هذه الخطة.
يقول قائد الجيش مخاطباً حكومته "أنتم باتجاه تشكيل حكومة عسكرية، خطتكم تقودنا إلى حكم غزة عسكرياً، افهموا التداعيات، القيادة السياسية الإسرائيلية لم تعد أي بديل لفترة ما بعد انتهاء الحرب، وهذا يعني أننا سنتورط في حكم القطاع".
ويضيف "اجتمعت مع الجهات الأمنية وكبار الضباط، وأكدوا أن عملية السيطرة على مدينة غزة لن تؤدي لهزيمة ’حماس‘، ولن تجبر الحركة على قبول شروطنا، لقد أوضحوا أن النتيجة النهائية لهذه العملية ستكون إقامة حكم عسكري، وهو إجراء ليس لدى إسرائيل أي استعداد فعلي لتنفيذه".
هذه رغبات نتنياهو
في العلن لا تريد إسرائيل حكماً عسكرياً لغزة، ويؤكد نتنياهو أنه لا يريد أن يتحول جيشه لقوة احتلال، وأن خطة السيطرة على أكبر مدن القطاع هي لتحرير الغزيين من "حماس" ومساعدتهم على إنشاء إدارة مدنية.
لكن معارضة نتنياهو لجميع البدائل المطروحة بعد احتلال مدينة غزة، تقوده بطريقة ما سواء عن تخطيط أو ترك الأمور تسير حسب الظروف، إلى حكم عسكري إسرائيلي لقطاع غزة بأكمله، وهذا يعني في النهاية احتلالاً لا تريده الولايات المتحدة ولا دول العالم ولا حتى المجتمع العربي، الذي يحشد للاعتراف بدولة فلسطينية.
في تقديرات نتنياهو أنه يريد "إسناد مهمة إدارة القطاع لعائلات فلسطينية وشخصيات موالية لإسرائيل"، ولكن ذلك يصعب تطبيقه داخل القطاع، حيث انتهت النظرة العشائرية والقبول بها كحاكم فعلي، كذلك يرفض الغزيون التعامل مع شخصيات متعاونة مع تل أبيب ويعدون ذلك عمالة وخيانة وطنية.
تقويض الجهود
في أية حال، فإن الإجراءات العسكرية على أرض الميدان تقود إسرائيل نحو حكم عسكري لغزة، وهذه ليست المرة الأولى التي تحكم فيها تل أبيب القطاع بجيشها، إذ خلال عام 1967 فرضت حكومة عسكرية على غزة.
استمر حكم إسرائيل لغزة عسكرياً نحو 27 عاماً، وخلال عام 1994 أعادت تل أبيب الإدارة المدنية للقطاع إلى السلطة الفلسطينية، ولكن ظلت قوة محتلة للقطاع حتى عام 2005 وحينها انسحب الجيش وأنهى وجوده العسكري في القطاع.
مع تنفيذ خطة السيطرة على مدينة غزة تعود إسرائيل إلى الحكومة العسكرية، وهي خطوة للوراء تعمل على تقويض حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية، مما قد يغضب العرب وبخاصة السعودية التي تقود جهوداً لإنهاء الحرب والصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس دولة فلسطينية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وجود الجيش في غزة
خلال الفترة الماضية، عين نتنياهو حاكماً عسكرياً لقطاع غزة وهو الضابط إيلاد غورين ومهمته تولي مسؤولية الجهود الإنسانية المدنية داخل القطاع، وبهذا الإجراء تكون تل أبيب وضعت قاعدة الأساس للحكومة العسكرية في قطاع غزة، لكن ماذا يعني ذلك؟
تشكيل حكومة عسكرية إسرائيلية داخل قطاع غزة يعني أن الجيش سيتولى جميع مهام الحياة اليومية للسكان في القطاع. ويقول الباحث السياسي شكري السرسك "بموجب قواعد القانون الدولي تصبح إسرائيل قوة احتلال لغزة وعلى عاتقها كل شيء".
يضيف "الحكومة العسكرية تعني أن ينتشر جنود الجيش الإسرائيلي في جميع شوارع القطاع، وأن يتولوا مهمة الأمن والانضباط ومكافحة الشغب والقيام بجميع مهام أجهزة الشرطة، وعلى تل أبيب تعليم الغزيين ورعايتهم صحياً وإطعامهم".
ويوضح السرسك أن الجنود الإسرائيليين ينخرطون فعلياً في غزة ويصبح بينهم والغزيين احتكاك مباشر، كما أنه يقع على عاتق تل أبيب إعادة بناء البنية التحتية وإعمار الخراب الذي حل بالمباني بسبب الحرب".
7.3 مليار دولار سنوياً وفرق عسكرية
طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي من المؤسسة الأمنية دراسة إقامة حكم عسكري داخل غزة، وبحسب هيئة البث فإن الكلفة تصل إلى 7.3 مليار دولار سنوياً، ونحو 400 إسرائيلي للعمل في الحكومة العسكرية، إضافة إلى بقاء خمس كتائب من الجيش في غزة بصورة دائمة.
يقول الباحث السياسي الإسرائيلي عوفير شيلح "تل أبيب تسعى لإيجاد حكومة أمر واقع عسكري لغزة، إن ذلك يعد كابوساً للجيش وللاقتصاد ولمكانة دولتنا في العالم، نتنياهو لم يجد بديلاً لتولي زمام الأمور داخل المناطق التي ينهي فيها الجيش عملياته العسكرية بغزة".
ويضيف شيلح "عدم وجود بديل لحكومة ’حماس‘ ندفع ثمنه اليوم، إننا نعود مراراً وتكراراً إلى الأماكن التي سبق لنا احتلالها، إن إسرائيل تقترب جداً من حكومة عسكرية لغزة، وهذا يعني أن الجنود يتعاملون مع السكان اليائسين والعدائيين عند توزيع الطعام أو في مشاجرة ما أو في إعادة تأهيل طريق".
وبحسب شيلح، فإن "إسرائيل لن تستطيع السيطرة على الميدان وستتعرض القوات لعمليات وحرب عصابات، لكنه يشير إلى أن نتنياهو لا يفرض هذا القرار على الجيش لأنه يدرك حجم المعارضة، لذلك رحب بالاستثمار الأميركي الذي ينوي الرئيس دونالد ترمب تنفيذه داخل القطاع".
