ملخص
لم تتوقف إسرائيل منذ عقود عن انتهاج سياسة توسعية عبر الحروب والاستيطان لفرض وقائع جديدة على الأرض. من النكبة مروراً بالعدوان الثلاثي وحرب 1967 وصولاً إلى بناء الجدار العازل، تضاعفت مساحة سيطرتها ورسخت حضورها الإقليمي.
وتكشف وثائق أميركية سرية عن أن المشروع الإسرائيلي لم يكن عسكرياً فقط، بل اقتصادياً وزراعياً واجتماعياً لجعل الأراضي المحتلة "صالحة" للدولة الموعودة.
منذ إعلان تأسيسها عام 1948، لم تتوقف دولة إسرائيل عن السعي إلى توسيع رقعة سيطرتها الجغرافية، سواء عبر الحروب العسكرية أو من خلال الاستيطان الزاحف والسياسات الممنهجة على الأرض. وعلى رغم التزامها العلني أحياناً حدوداً متفقاً عليها وفق قرارات الأمم المتحدة أو اتفاقات السلام الموقعة مع بعض الدول العربية، فإن الواقع يكشف عن مسار مختلف، يشي بوجود مشروع طويل الأمد يستهدف تجاوز حدود الدولة الحالية نحو ما يعرف في الأدبيات الصهيونية بـ"حلم إسرائيل الكبرى".
هذا الحلم يتجلى في محاولات التمدد على حساب الأراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس، بل طرح أطماع جغرافية تمتد إلى ما وراء فلسطين التاريخية بما يطاول مناطق عربية محيطة.
وفي ذكرنا لأبرز المحطات التي شكلت أساس توسع إسرائيل جغرافياً عبر التاريخ، نتوقف عند عام 1948 حين ترافق إعلان دولة إسرائيل مع تهجير مئات الآلاف من مدن وبلدات فلسطينية، والسيطرة على مساحات أكبر مما خصص لها في قرار التقسيم، لتؤسس منذ البداية سياسة فرض الوقائع المغايرة للشرعية الدولية.
كذلك أتى العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 أو ما يعرف بـ "أزمة السويس"، كاختبار ثانٍ للنية الإسرائيلية الواضحة بالتوسع جغرافياً غرباً كما شرقاً، فيما تعتبر حرب الأيام الستة عام 1967 نقطة التحول الأكبر، إذ سيطرت حينها إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء في مصر والجولان السوري، مضاعفة مساحتها ثلاث مرات وراسمة صورتها كقوة إقليمية مهيمنة.
وشهدت المنطقة بعدها حروباً وتطورات أمنية عدة، كرست بصورة واضحة سيطرة تل أبيب مع كل محطة على بقعة جغرافية جديدة في المنطقة، وهي إن انسحبت من بعضها لكنها بقيت في أخرى حتى لحظة كتابة هذا التحقيق.
"اندبندنت عربية" في مهمة البحث عن ملفات سرية
في محاولة لفهم كيفية تطبيق إسرائيل مشروعها الكبير على الأرض وعلى مدى عقود طويلة، بحثت "اندبندنت عربية" في عشرات الوثائق الرسمية الأميركية التي كتبت وأعدت بصورة سرية منذ نحو ثمانية عقود وأكثر، ويتطرق بعضها على نحو مباشر إلى سعي إسرائيل للتوسع جغرافياً وتمسكها بكل بقعة أرض تسيطر عليها، بل أكثر من ذلك سعيها اقتصادياً واجتماعياً وزراعياً إلى تطوير المناطق التي سيطرت عليها بغية جعلها "صالحة" للأرض الموعودة التي تنشدها.
المذكرة الأولى: "التنمية الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة"
في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 1969، أعدت مديرية الاستخبارات في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي أي" ملفاً سرياً تحت عنوان "التنمية الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة"، في محاولة منها لفهم مقاربة الدولة الإسرائيلية للمناطق التي سيطرت عليها بعد حرب عام 1967، من سوريا إلى مصر وما بينهما، والتي باتت تعرف بصورة كبيرة اليوم بسياسة "الاستيطان".
وتقول مقدمة هذا الملف السري إن "الحركة الصهيونية ومنذ نشأتها في أواخر القرن الـ 19، دعمت فلسفة تدعو إلى العودة للأرض. وهذه الفلسفة التي استخدمت المهارات الخاصة والأفكار الاجتماعية التي جلبها إلى فلسطين مهاجرون أوروبيون وأميركيون، أدت إلى تطوير إسرائيل مجموعة متنوعة من المستوطنات الريفية الجديدة".
وتضيف أنه في الأراضي العربية المحتلة حالياً (عام 1969)، أنشأ الإسرائيليون ثلاثة من هذه الأنواع الاستيطانية، أولاً ما يطلق عليه "الناحال"، أي الاستيطان شبه العسكري قبل الاستقرار، وثانياً "الكيبوتس"، أي المجتمع التعاوني، وثالثاً "الموشاف" (التعاونية)، أي مستوطنات معظمها حدودية يكرس ضمنها كثير من الوقت للأمن العسكري. ومع تلبية حاجات المنطقة، تغير النشاط الاستيطاني تدريجاً، فبات المستوطنون يكرسون الوقت للزراعة وربما وقتاً أقل للأمن.
لا تكتفي هذه المذكرة الأميركية بذكر الخطوط العريضة لعمليات الاستيطان حينها، بل تكشف عن أرقام مهمة وأساسية (موقع السي آي إيه)
وحين أعدت هذه الوثيقة السرية كانت إسرائيل بنت بالفعل 22 مستوطنة بين هضبة الجولان (11 مستوطنة) والضفة الغربية (ثماني مستوطنات) وشبه جزيرة سيناء (ثلاث مستوطنات).
كما تكشف هذه المذكرة الأميركية عن هوية المنظمات التي تعاونت في تطوير الأراضي المحتلة، وهي قوات الدفاع الإسرائيلية ودائرة الاستيطان التابعة للوكالة اليهودية شبه الرسمية التي تجمع الأموال في جميع أنحاء العالم لدعم استيعاب المهاجرين والاستيطان واستصلاح الأراضي، إضافة إلى المركز المشترك للتخطيط الزراعي وغيرها.
أرقام مهمة وأساسية
لا تكتفي هذه المذكرة الأميركية بذكر الخطوط العريضة لعمليات الاستيطان حينها، بل تكشف عن أرقام مهمة وأساسية ومن بينها:
بعد حرب يونيو، استخدمت هضبة الجولان (من قبل المستوطنين) لرعي المواشي على نحو 12.500 فدان.
دُعمت هذه الجهود التنموية (في الأراضي المحتلة بعد 1967) من خلال نفقات وزارة الإسكان التي أُفيد بأنها بلغت 3.714.286 دولار.
تخطط الوكالة اليهودية لاستثمار مبلغ إضافي قدره 142.857.143 دولار في الجولان بحلول عام 1972.
عام 1968، تحقق عائد قدره 1.714.286 دولار من بيع المنتجات الزراعية التي أُنتجت في المزارع الإسرائيلية في هضبة الجولان.
أُنشئت ثماني مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية، على رغم وجود ما بين 600000 إلى 650000 من السكان العرب في المنطقة، وتقع هذه المستوطنات في مناطق جنين ونابلس، شمال القدس.
في المقابل، لا يغفل معدو هذا الملف عن المشكلات التي تواجهها إسرائيل في قطاع غزة ومنطقة العريش المجاورة، إذ كان الجهد الإسرائيلي في غزة يقتصر إلى حد كبير على ضبط السكان والحفاظ على النظام. واقترحت وكالة التنمية الدولية أن تتعاون تل أبيب وواشنطن في محاولة لتحسين اقتصاد غزة، بما يتضمن إصلاح الطرق وبناء المساكن. أما في العريش، فتركز الجهد الإسرائيلي على إصلاح المساكن واستعادة مرافق الاتصالات التي دُمرت أثناء الحرب.
وبالانتقال إلى سيناء، وباستثناء حقول النفط على خليج السويس وعدد قليل من الواحات على الساحل المتوسطي، فإن شبه الجزيرة في مصر وصفت من قبل الإسرائيليين بأنها منطقة غير واعدة وجبلية، تتكون من سهول رملية وحصوية وجبال. وكانت الظروف الطبيعية معاكسة للزراعة والاستيطان، فيما تشمل المشاريع الرئيسة هناك مستوطنات عسكرية جديدة ومطارات وطرق ومرافق اتصالات، ومعظمها ذو أهمية في استغلال إسرائيل لحقول النفط على خليج السويس التي كانت طورت تحت السيادة المصرية.
وأنشئت بالفعل مستوطنتا ناحال وكيبوتس على الساحل المتوسطي لشبه الجزيرة، وتمت الموافقة على مستوطنتين إضافيتين. كما جرى العمل على بناء خمسة معسكرات للجيش في وسط سيناء وجنوبها، فضلاً عن مطارات ومستودعات تموين.
المذكرة الثانية: "خطة آلون"
في عملية بحثنا ضمن ملفات وكالة الـ"سي آي أي" السرية، استوقفتنا مجموعة ملفات تتحدث عن "خطة آلون"، وهي التي تعرف في الأوساط المتابعة للشأن الفلسطيني والإسرائيلي على أنها خطة قدمها وزير العمل حينها يغآل ألون للحكومة الإسرائيلية بعد حرب 1967، في محاولة لحل النزاع القائم ديموغرافياً وأمنياً، مع تقسيم جغرافي للميدان والأرض.
في فبراير (شباط) عام 1969 صدرت مذكرة سرية عن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بعنوان "خطة آلون"، تقارب هذه الخطة وتشرح خطوطها العريضة، ويذكر الملف في بدايته أنه "يحوي معلومات تؤثر في الدفاع الوطني للولايات المتحدة، يحظر نقل أو كشف محتوياته بأي شكل لشخص غير مخول بموجب القانون"، في دلالة على أهميته.
ويصف هذا الملف الخطة المقدمة من منطلق إسرائيلي بأنها حل عملي لمشكلات الأراضي المحتلة وقد نفذ بالفعل بعض ملامحها، أما العناصر الأخرى من الخطة فهي مدرجة في موازنة إسرائيل. وضمن نص المذكرة الأميركية السرية "إذا لم يتم التوصل إلى تسوية مع الدول العربية، تبدو إسرائيل مستعدة لإكمال خطة آلون، من دون اكتراث بالتأثير الاستفزازي الذي قد يخلفه تنفيذها في الدول العربية المجاورة".
ما قصة هذه الخطة ومضمونها؟
بالعودة قليلاً لأساس هذه الخطة، يقول التقرير إن تل أبيب بدأت تفكر في بدائل للتعامل مع المشكلات الديموغرافية والأمنية المرتبطة بالأراضي العربية المحتلة بعد وقت قصير من توقف الأعمال القتالية في يونيو 1967. في ذلك الوقت، قدم وزير العمل يغآل آلون خطة لتحسين الأمن القومي لإسرائيل وللحفاظ على الطابع اليهودي للسكان، تتضمن برامج تهدف إلى السيطرة على الضفة الغربية وتطويرها، وكذلك مرتفعات الجولان جنوب سوريا، ومناطق واسعة من شبه جزيرة سيناء في مصر، وقطاع غزة، والتعامل مع سكان هذه الأراضي المحتلة.
وخلال محادثات لاحقة بدا واضحاً، وفق معدي الوثائق الأميركية السرية، أنها تتضمن أيضاً مخططاً لتطوير منطقة أمنية في الضفة الغربية وإعادة الإدارة العربية للمنطقة المكتظة بالسكان هناك.
وبحسب ما طرحه حينها الوزير يغآل آلون سيُنشأ قطاع عربي يقع بين منطقة الأمن في الشرق وخط الهدنة في الغرب الذي كان معترفاً به كحدود إسرائيل قبل حرب يونيو. واقترحت تل أبيب أن يعاد هذا القطاع العربي للأردن بالكامل أو يدار ككيان فلسطيني "ذاتي الحكم".
وفي التفاصيل وفق النص "سيكون القطاع بطول نحو 80 ميلاً وعرض 15 إلى 20 ميلاً، باستثناء منطقة القدس حيث سيكون عرضه من اثنين إلى خمسة أميال... ستبقى القدس أرضاً إسرائيلية... واقترحت تل أبيب أن يسمح لسكان القطاع العربي بزيارة المواقع الدينية في القدس، لكن لم تقدم تفاصيل عن مثل هذا الترتيب. كما ستحتفظ إسرائيل بجيب اللطرون في الجهة الشمالية من الممر المؤدي إلى القدس من البحر المتوسط".
وعلى رغم أن المواصفات الخاصة بتأمين القطاع العربي لم توضح تماماً، فقد أُشير إلى إنشاء نظام تفتيش إسرائيلي لمنع تراكم الأسلحة النارية بيد قاطنيه، وكذلك نية إسرائيل التدخل عسكرياً في حال وجهت هجمات إرهابية ضد أراضٍ إسرائيلية انطلاقاً من هذا القطاع، على أن يسكنه نحو 30 ألف عربي.
وفي المقابل، وفق الخطة الموضوعة، ستعمل إسرائيل على تطوير مرتفعات الجولان كمنطقة حماية حدودية لتأمين المنطقة وحماية الجليل الشمالي من القنص ونيران المدفعية وغارات الـ"كوماندوس"، ووفق التصور الموضوع ستكون كل سيناء، باستثناء شرم الشيخ، منطقة منزوعة السلاح لا توجد فيها مستوطنات إسرائيلية، غير أن هذا التصور يتعارض مع الشعور الإسرائيلي التقليدي والقائم حينها الذي يدعو دائماً إلى الاحتفاظ بكامل سيناء.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأخيراً لناحية قطاع غزة، اعتبرت إسرائيل، وفق الخطة المذكورة، أن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين محلولة إذا وافق الأردن على نقلهم إلى أراضيه، مقابل منح المملكة منفذاً على البحر المتوسط عبر موانئ حيفا وأشكلون (التي تعرف اليوم بعسقلان)
كما ستكون هناك منطقة أمن بعرض 15 ميلاً على الضفة الغربية لنهر الأردن تحوي 20 مستوطنة حدودية، وهي عبارة عن مدن إسرائيلية جديدة في منطقة الأمن قرب أريحا والخليل.
المذكرة الثالثة: إسرائيل: السلام، السياسة، الأحزاب
بعد أعوام من العمل على المذكرتين اللتين سبقتا وعرضنا مضمونهما، عملت الوكالة الأميركية على إعداد مذكرة استخباراتية سرية جديدة، تحديداً في فبراير من عام 1973، وفيها نظرة فاحصة إلى مقاربة الأحزاب الإسرائيلية لما يحدث في الأراضي العربية المحتلة، ومن خلفها مشروع "إسرائيل الكبرى"، وهي أتت قبل أشهر قليلة من توقيع اتفاق فك الاشتباك الأول بين مصر وإسرائيل في يناير (كانون الثاني) من عام 1974.
ويورد معدو هذه المذكرة التي بقيت سرية لعقود أن القادة الإسرائيليين، وعلى رغم قولهم إنهم مستعدون في أي وقت للتفاوض على تسوية سلمية مع الدول العربية، فإن معظمهم يعتقدون بأن العرب غير مستعدين لسلام رسمي، وحتى لو كانوا كذلك فلن يكونوا على استعداد لقبول المتطلبات الإقليمية الكبيرة التي تعتبرها تل أبيب ضرورية من أجل "سلام حقيقي".
المذكرة الثالثة: إسرائيل: السلام، السياسة، الأحزاب (موقع السي آي إيه)
وحينها اتهمت رئيسة الوزراء الإسرائيلية غولدا مائير بأن الدول العربية منذ حرب 1967 رفضت باستمرار صنع السلام. وتقول إن سياستهم كلها ترمي إلى هدف واحد وهو "إجبار إسرائيل على الانسحاب إلى خطوط ما قبل عام 1967، حيث ستكون فريسة سهلة لعدوان عربي جديد"، وحتى يقبل العرب بإسرائيل كدولة، يصر الإسرائيليون على ضرورة الحفاظ على الميزة الدفاعية التي توفرها الأراضي العربية المحتلة.
وفي النص الأميركي "بعد 25 عاماً من الصراع والحرب على الحدود، لا يثق القادة الإسرائيليون بالعرب إلى درجة تجعلهم غير مستعدين لمقايضة المزايا الأمنية التي توفرها الأراضي المحتلة مقابل ما قد يتبين في النهاية أنه مجرد ورقة أخرى... أصبح الإسرائيليون أكثر تشدداً في قضية الأراضي".
واقتنع الإسرائيليون بأن المزايا الدفاعية التي توفرها الأراضي المحتلة، فضلاً عن التفوق العسكري، ستمكن تل أبيب بنجاح من صد أي اندفاع عسكري عربي، وأن الوقت في مصلحتها، باعتبار أن العرب سيملّون في النهاية من العداء ويقبلون بوجود إسرائيل.
ومن التصريحات التي توقفت عندها الوثائق السرية ما قاله وزير الدفاع حينها موشيه ديان إنه إذا اضطر إلى الاختيار بين الذهاب إلى الحرب أو العودة لحدود ما قبل الحرب، فإنه سيختار الحرب.
الأمن الإسرائيلي ولا عودة لحدود 1967
تعتبر وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية حينها، ومن خلفها الإدارة الأميركية، أنه لا توجد حكومة إسرائيلية مستعدة للعودة لخطوط عام 1967، ويعتقد معظم الإسرائيليين بأنه لأسباب أمنية، يجب عليهم أن يحتفظوا بأراضٍ عربية كبيرة.
كما يتفق الإسرائيليون على النقاط التالية:
يجب أن تحتفظ إسرائيل بكل القدس.
يجب أن تحتفظ إسرائيل بهضبة الجولان لأغراض دفاعية ولأجل موارد المياه التي تحويها.
يجب أن تحتفظ إسرائيل بقطاع غزة ومناطق كبيرة من سيناء جزئياً لأغراض دفاعية ولأن سيناء تعتبر جزءاً من أرض إسرائيل، أرض إسرائيل التاريخية.
يجب أن تحتفظ إسرائيل بأجزاء كبيرة من الضفة الغربية... وأن تبقى مسيطرة على المرتفعات على طول وادي نهر الأردن لأغراض دفاعية ولتوفير مساحة لمزيد من الاستيطان.
السياسة والأحزاب و"إسرائيل الكبرى"
واختلف الإسرائيليون في تلك المرحلة المصيرية حول كيفية الجمع بين الأمن والسلام، وكذلك الأحزاب داخل تل أبيب، وفق الملف السري الأميركي. وفي التفاصيل فإن القوة السياسية التي كانت مهيمنة هي حزب العمل تحت قيادة رئيسة الوزراء غولدا مائير، وموقفها كان براغماتياً.
في المقابل كانت المعارضة الرئيسة هي "غاحال"، وهو ائتلاف من حزبي حيروت والليبراليين، وهؤلاء كانوا أكثر تصلباً من حزب العمل وعارضوا بشدة أية تسوية إقليمية، وأصروا على أن تحتفظ إسرائيل بكل الأراضي التي احتلتها عام 1967، وصرح زعيم حيروت حينها مناحيم بيغن مراراً بأن "ولا بوصة واحدة" من الأراضي يجب أن تسلّم.
أما الأحزاب الدينية، تحديداً "الحزب الديني الوطني" الذي كان يشغل موقعاً محورياً في الحكومة الائتلافية، فجمع بين نهج براغماتي تجاه الأمن وبين شعور ديني وقومي قوي. وهو دعم عموماً خط حزب العمل، لكنه ضغط من أجل نشاط استيطاني أكبر في الأراضي المحتلة، وكان يعتقد بأن الاحتفاظ بالأراضي واجب ديني وكذلك سياسي.
وفي المقابل، على أقصى اليمين، تصر جماعات دينية متطرفة صغيرة مثل حركة" إسرائيل الكبرى" على أن إسرائيل يجب أن تحتفظ بكل الأراضي التوراتية، بغض النظر عن الاعتبارات الأمنية أو الرأي الدولي.
