تدريب قوة شرطية لقطاع غزة في معسكرات مصرية وأردنية

مع أن معالم اليوم التالي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لم تتضح تفاصيلها بعد، في ظل رفض إسرائيل عودة السلطة الفلسطينية إليها، ومعارضتها بقاء حكم حركة "حماس"، إلا أن العمل جارٍ على إعداد قوة شرطية تسد الفراغ الأمني بعد انتهاء الحرب التي دمرت القطاع.

ولفرض القانون والنظام في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب سيتم استدعاء الآلاف من عناصر الشرطة الفلسطينية الموجودين في القطاع قبل سيطرة "حماس" عليه منذ 18 عاماً، كما سيتم تطويع آلاف آخرين لمساعدتهم.

تدريب آلاف الفلسطينيين

وفي معسكرات مصرية وأردنية يتم تدريب الآلاف من الفلسطينيين تمهيداً لانتقالهم إلى غزة في اليوم التالي للحرب.

وقال مسؤول فلسطيني رفض الكشف عن اسمه إن السلطة الفلسطينية هي من اختارت أسماء مئات الفلسطينيين للتدريب في مصر والأردن، وسيتبعون جهاز الشرطة الفلسطينية، وأشار إلى أن هؤلاء سيعملون كأداة شرطية للجنة إدارة غزة التي ستكون "تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، وتتشكل من كفاءات من أبناء القطاع، لفترة انتقالية، تزامناً مع العمل على تمكين السلطة الوطنية للعودة إلى غزة".

لكن وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي أشار، في تصريحات سابقة، إلى أن تلك الأسماء "يتم اختيارها بعناية من السلطات المصرية بالتنسيق مع الأردن والسلطة الفلسطينية". ووفق الوزير المصري فإن الأطراف المعنية توافقت على تشكيل اللجنة الإدارية من 15 من الشخصيات التكنوقراط البارزة في غزة لإدارة القطاع لمدة ستة أشهر.

قوة جديدة

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن القوة الجديدة التي يتم تدريبها سيأتي عناصرها من الخريجين الفلسطينيين من كليات الشرطة المصرية، ومن أبناء قطاع غزة الموجودين في مصر، وتضم أيضاً عناصر الشرطة الذين كانوا في قطاع غزة قبل بدء الحرب الحالية. وأوضح أن مؤسسات ووزارات الحكومة الفلسطينية ستبدأ تدريجاً العودة إلى قطاع غزة لتولي مسؤولياتها بعد انتهاء الفترة الانتقالية الممتدة ستة أشهر.

لكن المتحدث باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية أنور رجب بدا أكثر تحفظاً وحذراً من موافقة "حماس" على تشكيل اللجنة الإدارية.

المقترح المصري

ومع أن "حماس" أعلنت مراراً تأييدها المقترح المصري لتشكيل اللجنة الإدارية، لكن رجب شكك في ذلك، مشيراً إلى أن الحركة "تتعمد إصدار مواقف وتصريحات مؤيدة لكنها تتبعها دائماً بكلمة، لكن، التي يلحق بها كثير من التفاصيل".

وكانت "منظمة التحرير الفلسطينية" رفضت، في البداية، فكرة تشكيل لجنة إدارية مستقلة لإدارة قطاع غزة، قبل أن توافق عليها شرط أن تكون تابعة للحكومة الفلسطينية، وأن يترأسها وزير من تلك الحكومة.

وبحسب رجب فإن تدريب عناصر في قوة الشرطة الفلسطينية في مصر والأردن "ما زال قيد البحث والدراسة بسبب وجود تعقيدات وخلافات ومواقف متناقضة، وعلى رأسها موقف إسرائيل و’حماس‘".

السلطة الفلسطينية

وترفض إسرائيل عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، وتسعى إلى إنشاء "إدارة مدنية سلمية لا تتبع السلطة الفلسطينية، ولا حركة ’حماس‘، وذلك بعد نزع السلاح من القطاع"، وفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

لكن رجب شدد على أن عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، وتمكينها من مهامها ومسؤولياتها في قطاع غزة "يحظى بتوافق عربي ودعم دولي".

ووفق رجب فإنه في إطار ذلك "هناك كثير من الترتيبات التي يجرى الإعداد لها، وليس بالضرورة أن تكون قد أنجزت أو تم البدء بتنفيذها"، وتابع رجب أن "الأولوية الآن هي لوقف حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وحسم مسألة اليوم التالي"، وأشار إلى أن حركة "حماس" "تتحدث عن شيء، وعلى أرض الواقع تمارس شيئاً آخر، فسياساتها غير واضحة، وتطلق تصريحات تتبعها دائماً بكلمة ولكن، مما يجر كثيراً من التفاصيل التي تعوق الأمر في النهاية"، وطالب رجب الحركة بـ"مغادرة مربع السيطرة على قطاع غزة، وإعادة تأهيل نفسها وطنياً وفلسطيناً لكي تكون جزءاً من النسيج الوطني الفلسطيني، وتنضوي في إطار منظمة التحرير الفلسطينية".

جامعة "الاستقلال"

وأسست السلطة الفلسطينية جامعة "الاستقلال" في أريحا المتخصصة في العلوم الأمنية والشرطية، كما ترسل الطلبة الفلسطينيين إلى كليات للشرطة في مصر والأردن والجزائر للتدريب والحصول على درجات علمية.

ورفض رجب تقديم إجابة حاسمة في شأن بدء تدريب الفلسطينيين في مصر ضمن القوة الشرطية الجديدة.

واعتبر الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطا أن اللجنة الإدارية لحكم قطاع غزة تحتاج إلى قوة شرطية جديدة، وذلك لأن شرطة "’حماس‘ لم تعد قائمة، ولا تحظى بالشرعية، ولا أحد يعترف بها أو يرغب بها من أهالي قطاع غزة"، وبحسب عطا الله فإن شرطة "’حماس‘ وحكمها أصبحا مرفوضين عربياً وإقليمياً ودولياً وإسرائيلياً وحتى من مصر، مما يستوجب إيجاد قوة بديلة لحفظ الأمن في قطاع غزة".

نواة الأمن الفلسطيني

ورأى المحلل السياسي جهاد حرب أن القوة الشرطية الجديدة "ستكون نواة الأمن الفلسطيني في قطاع غزة، حيث ستعتمد تلك القوة على عناصر جهاز الشرطة الفلسطينية قبل عام 2007 مع تجنيد عناصر جديدة"، وأضاف أن القوة الجديدة قد تضم عناصر من جهاز الشرطة الذي أسسته حركة "حماس" بعد سيطرتها على قطاع غزة قبل 18 عاماً شرط ألا يكونوا من عناصر الجهاز العسكري للحركة ومن قيادة الجهاز.

وكانت القمة العربية غير العادية رحبت، خلال اجتماعها في القاهرة في مارس (آذار) الماضي، بـ"القرار الفلسطيني بتشكيل لجنة إدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، التي تتشكل من كفاءات من أبناء القطاع، لفترة انتقالية تزامناً مع العمل على تمكين السلطة الوطنية للعودة إلى غزة"، وأشار بيان القمة، حينها، إلى أن ذلك يأتي "تجسيداً للوحدة السياسية والجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وكذلك تثمين الطرح المقدم من الأردن ومصر لتأهيل وتدريب كوادر الشرطة الفلسطينية بما يضمن قدرتها على أداء مهامها في حفظ الأمن في قطاع غزة على الوجه الأكمل"، وشدد البيان على أن "ملف الأمن هو مسؤولية فلسطينية خالصة، ويتعين أن يدار من قبل المؤسسات الفلسطينية الشرعية وحدها وفقاً لمبدأ القانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، وبدعم كامل من المجتمع الدولي".