ملخص
تستغرق عملية إعادة فرض العقوبات من الأمم المتحدة 30 يوماً قبل دخولها حيز التنفيذ، وتشمل قطاعات المؤسسات المالية والبنوك والنفط والغاز والدفاع.
قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الجمعة إن إيران لا تسعى للحرب، لكن إذا هاجمتها إسرائيل والولايات المتحدة، فستواجههما بقوة. وأضاف في مقابلة تلفزيونية مسجلة، "أميركا وإسرائيل تسعيان لتقسيم إيران وتدميرها، لكن لا أحد من الإيرانيين يقبل بتقسيم إيران".
من جهة أخرى، قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرفاني اليوم الجمعة إن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا عرضت خطة لتأجيل تفعيل "آلية الزناد" وإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، لكنه وصف هذه الخطة بأنها "مليئة بشروط مسبقة غير واقعية". وأضاف أن على الدول الثلاث المعروفة باسم "الترويكا الأوروبية" دعم "تمديد فني قصير وغير مشروط للقرار 2231" الذي وضع الأساس للاتفاق النووي المبرم عام 2015.
إيران تعلمت كيفية تجاوز العقوبات
في السياق نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن وزير النفط محسن باك نجاد قوله اليوم الجمعة إن تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات قد يؤدي إلى قيود على صادرات النفط، لكنه أشار إلى إن طهران تعلمت كيف تتجاوز هذه القيود.
وأطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أمس الخميس عملية مدتها 30 يوماً لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، وهي خطوة من المرجح أن تؤجج التوترات.
وأضاف باك نجاد لوسائل الإعلام الرسمية "لقد واجهنا قيوداً على مبيعات النفط لسنوات، وهذا ما أكسبنا الخبرة اللازمة لتجاوز العقوبات".
ومضى قائلاً "قد تؤدي إعادة فرض العقوبات في الغالب إلى ظروف تتطلب اتخاذ تدابير جديدة، لكننا لسنا ملزمين بهذه القيود".
تحذير روسي
من جهتها حذرت روسيا من أن إعادة فرض العقوبات على إيران قد تؤدي إلى "عواقب لا يمكن إصلاحها"، وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "نحثّهم بشدّة على إعادة النظر ومراجعة قراراتهم الخاطئة قبل أن تؤدي إلى عواقب لا يمكن إصلاحها ومأساة أخرى"، متهمة الدول الأوروبية الثلاث بتقويض الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل سلمي للمواجهة بشأن البرنامج النووي الإيراني.
تصرفات انتقامية
من جهتها، طلبت ألمانيا من رعاياها مغادرة إيران وعدم السفر إليها لتجنب التعرض لأي تصرفات انتقامية من طهران بسبب دور ألمانيا في تفعيل آلية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة بسبب البرنامج النووي. وقالت وزارة الخارجية الألمانية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، "هدد ممثلون من الحكومة الإيرانية مراراً بأن هذه المسألة ستكون لها عواقب. لا يمكن استبعاد تأثر مصالح ألمانيا ورعاياها بإجراءات مضادة في إيران"، وحذرت الوزارة من أن "السفارة الألمانية في طهران لا يمكنها، في الوقت الحالي، إلا تقديم مساعدات قنصلية محدودة في موقعها".
ولفتت الخارجية الصينية، من جهتها، إلى أن استئناف العقوبات من شأنه تقويض الحلول السياسية والدبلوماسية.
"فرصة"
وأكدت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الجمعة، أن الأسابيع المقبلة تشكّل "فرصة" للتوصل إلى حل دبلوماسي لملف إيران النووي، بعدما حددت القوى الأوروبية مهلة لطهران مدتها 30 يوماً قبل إعادة فرض العقوبات الأممية.
وقالت كالاس للصحافيين، "ندخل مرحلة جديدة مع فترة الـ30 يوماً هذه التي تقدم لنا فرصة حالياً لإيجاد سبل دبلوماسية للتوصل إلى حل".
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال أمس الخميس إن إيران مستعدة لاستئناف مفاوضات "عادلة" في شأن برنامجها النووي المثير للجدل إذا أبدى الغرب حسن النية، وذلك بعد ساعات من تفعيل ثلاث قوى أوروبية عملية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.
وفي رسالة بعث بها إلى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس "أكد عراقجي استعداد إيران لاستئناف مفاوضات دبلوماسية عادلة ومتوازنة، شريطة أن تظهر الأطراف الأخرى الجدية وحسن النية، وأن تتجنب الإجراءات التي تقوض فرص النجاح".
وبدأت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الخميس عملية تستمر 30 يوماً لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي، في خطوة من المرجح أن تؤجج التوتر بعد شهرين من قصف إسرائيل والولايات المتحدة لإيران.
وسرعان ما اتهم مسؤول إيراني كبير الترويكا الأوروبية بتقويض الدبلوماسية، مؤكداً أن طهران لن ترضخ لضغوط تحرك الدول الثلاث لتطبيق "آلية إعادة فرض العقوبات".
وتخشى الترويكا الأوروبية من أن تفقد في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) قدرتها على إعادة فرض العقوبات على طهران، بعد أن كانت رفعتها بموجب اتفاق نووي في 2015 بين إيران وقوى عالمية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن القرار لا يشير إلى انتهاء الجهود الدبلوماسية، في حين حث نظيره الألماني يوهان فاديفول إيران على التعاون الكامل الآن مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، والالتزام بإجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة خلال الشهر المقبل.
وقال مسؤول إيراني كبير لـ"رويترز" إن القرار "غير قانوني ومؤسف"، غير أنه أبقى الباب مفتوحاً أمام التواصل.
وأضاف المسؤول "هذا التحرك إجراء مضاد للدبلوماسية، لا فرصة واحدة أمامه. ستستمر الدبلوماسية مع أوروبا، لن ترضخ إيران للضغوط".
وقال دبلوماسيون إن من المقرر أن يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعاً مغلقاً اليوم الجمعة، بطلب من الترويكا الأوروبية، لبحث إعادة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية.
تزايد المخاوف في إيران
تستغرق عملية إعادة فرض العقوبات من الأمم المتحدة 30 يوماً قبل دخولها حيز التنفيذ، وتشمل قطاعات المؤسسات المالية والبنوك والنفط والغاز والدفاع.
ووضعت روسيا والصين، الحليفتان الاستراتيجيتان لإيران، اللمسات النهائية على مسودة قرار لمجلس الأمن الخميس من شأنه تمديد الاتفاق النووي لعام 2015 ستة أشهر، وحثتا جميع الأطراف على استئناف المفاوضات على الفور.
لكن موسكو وبكين لم تطلبا إجراء تصويت.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال دميتري بوليانسكي، نائب المبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة، للصحافيين "العالم في مفترق طرق"، وأضاف "أحد الخيارات هو السلام والدبلوماسية والنيات الحسنة، والخيار الآخر هو نوع من الدبلوماسية تحت تهديد السلاح".
وقالت ثلاثة مصادر مقربة من الحكومة إن المخاوف المتزايدة إزاء تجدد عقوبات الأمم المتحدة في إطار آلية إعادة فرض العقوبات تؤجج الإحباط في إيران، إذ يتزايد القلق الاقتصادي وتتعمق الانقسامات السياسية.
ولا يزال المسؤولون في طهران منقسمين حول كيفية الرد، إذ يحث المتشددون على التحدي والمواجهة، في حين يدعو المعتدلون إلى الدبلوماسية.
وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران تخصب اليورانيوم إلى درجة نقاء انشطاري تصل إلى 60 في المئة، مقتربة من نسبة 90 في المئة اللازمة لصنع سلاح نووي.
وتذكر الوكالة أن طهران كان لديها ما يكفي من المواد المخصبة إلى هذا المستوى لصنع ستة أسلحة نووية، إذا جرت معالجتها بدرجة أكبر، قبل الهجمات الإسرائيلية التي بدأت في الـ13 من يونيو (حزيران).
ومع ذلك، فإن إنتاج سلاح فعلياً سيستغرق وقتاً أطول، وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه لا يمكنها ضمان سلمية برنامج طهران النووي بالكامل، وأوضحت أنها لا تملك مؤشراً موثوقاً على وجود مشروع تسلح نووي.
ويقول الغرب إن تقدم البرنامج النووي الإيراني يتجاوز الاحتياجات المدنية، بينما تنفي طهران سعيها إلى إنتاج أسلحة نووية.
معاهدة حظر الانتشار النووي
أعلن نائب إيراني بارز مساء الخميس بدء صياغة مشروع قانون عاجل، يقضي بانسحاب إيران الكامل من معاهدة حظر الانتشار النووي، موضحاً أن المشروع سيرفع الجمعة على النظام الداخلي للبرلمان، ليخضع في الجلسات العلنية الأسبوع المقبل للمسار القانوني الخاص بالمناقشة والتصويت.
وبعد تفعيل "آلية الزناد"، قال نائب رئيس لجنة المادة 90 في مجلس الشورى الإيراني حسين علي حاجي دليغاني لوكالة أنباء "تسنيم"، "كما كان متوقعاً، أعلنت الدول الثلاث تفعيل هذه الآلية".
وأضاف "كما قلنا سابقاً فإن هذه الدول كانت تطبق علينا تبعات آلية الزناد، بما فيها العقوبات، حتى قبل إعلانها الرسمي، وهذا ليس جديداً".
وتابع حاجي دليغاني "لدينا انتقاد جاد إزاء أداء الفريق الدبلوماسي ووزير الخارجية في التعامل مع هذه الدول الثلاث، التي هي نفسها مصدر لكثير من المشكلات في العالم. لو لم تجر تلك الاتصالات والمفاوضات غير المجدية، لما كنا اليوم أمام إعلان تفعيل آلية الزناد".
وكشف عن أن البرلمان بدأ العمل على صياغة مشروع عاجل للانسحاب الكامل من معاهدة حظر الانتشار النووي، مضيفاً "سيرفع المشروع (الجمعة) على نظام البرلمان الإلكتروني، ليخضع خلال الجلسات العلنية الأسبوع المقبل للإجراءات القانونية اللازمة للمناقشة والتصويت".
وأكد أن "هذه الخطوة تمثل أبسط رد فعل أساسي من البرلمان تجاه ما حدث، وسيتبعها إجراءات أخرى ستجعل الدول التي ضغطت لتفعيل آلية الزناد تندم".
