إحاطة أميركية مرحبة بتدابير الشرع تمهد لشراكة دفاعية

كسر اللقاء الذي جمع الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والسوري أحمد الشرع في منتصف مايو (أيار) الماضي في العاصمة السعودية الرياض، جليد العلاقات بين البلدين، ووضع قطار تطبيع العلاقات المتوقفة على السكة بل فتح الباب مشرعاً لدعم سلطة العهد الجديد في سوريا من خلال رفع العقوبات الأميركية والأوروبية، ولو بصورة متدرجة.

وبدا جلياً عزم واشطن المراهنة على إدارة الشرع على رغم الأحداث المتكررة والمطبات التي تواجه الدولة السورية، سواء تعقيدات المشهد في الجنوب السوري ولا سيما أحداث السويداء الدامية والتدخل الإسرائيلي بالشأن الداخلي، وصولاً لترتيب البيت الداخلي وفشل المفاوضات بين "قسد" ودمشق.

ومع حال التململ التي يعيشها المجتمع السوري حيال الانفلات الأمني في الساحل أو إمساك اللون الواحد من التيار الإسلامي بمفاصل الحكم والتحكم بالقرارات المفصلية في ظل غياب برلماني وتشريعي علاوة على المشكلات التي تواجه الإدارة من الواقع الاقتصادي المنهار في البلاد، يبرز ملف تشكيل الجيش الجديد وطريقة تشكيله وتدريبه، وخسارة 80 من قدرات الجيش النظامي السابق بعد تدمير مستودعات الأسلحة الاستراتيجية من قبل سلاح الجو الإسرائيلي الذي أغار على كل المستودعات والقطع العسكرية التي تحوي سلاحاً استراتيجياً.

تشجيع على الشراكة

في غضون ذلك، تحاول واشنطن الوقوف إلى جانب دمشق سياسياً وعسكرياً، ولعل ما أوردته لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي في إحاطة لها حول شراكة دفاعية محتملة بين الولايات المتحدة الأميركية وحكومة سوريا الجديدة، تضمنت تشجيع اللجنة على الخطوات الأخيرة التي اتخذها الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي لبدء دمج قوات "قسد" في ما وصفته "القوات الأمنية الفيدرالية السورية".

يبرز ملف تشكيل الجيش الجديد وطريقة تشكيله وتدريبه (اندبندنت عربية)

وجاء في الإحاطة توصية بتنسيق وزير الدفاع مع قائد القيادة المركزية الأميركية ومساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي ومدير وكالة استخبارات الدفاع إلى تقديم إحاطة للجنة القوات المسلحة في مجلس النواب في موعد أقصاه الـ15 من فبراير (شباط) العام المقبل 2026 حول التقدم المحرز والتحديات وآفاق الشراكة الدفاعية المحتملة بين الحكومة السورية الجديدة وأميركا.

وأشادت الإحاطة بعزيمة الشعب السوري على تحرير نفسه من عقود من "الحكم الاستبدادي"، وتشير إلى "الفرصة التاريخية المتاحة لجميع السوريين بما في ذلك الأقليات الدينية والإثنية لصياغة مستقبل سياسي جديد قائم على التعاون والازدهار والحرية".

وجاء بالإحاطة كذلك "تلاحظ اللجنة أن الحكومة السورية اتخذت إجراءات سريعة لاعتراض شحنات الأسلحة غير المشروعة إلى ’حزب الله‘ وتفكيك دور سوريا كدولة مخدرات والحد من نفوذ الفاعلين الإيرانيين والروس".

دعم مكافحة الإرهاب

ومع هذا يفسر المستشار السابق في وزارة الخارجية الأميركية، حازم الغبرة في حديث إلى "اندبندنت عربية"، أن الشراكة العسكرية تأتي بصور ونسب مختلفة، وليس واضحاً كيف تأتي الشراكة مع سوريا وحجمها، ولكنها طرحت منذ الأيام الأولى لسقوط الأسد، فالولايات المتحدة لها شراكات عسكرية مع دول كثيرة بعضها يتعلق بالتدريب وأخرى لها فيها قواعد عسكرية، في حين تظهر شراكات أكبر عمقاً. وكشف عن وجود دعم أميركي يقدم لوحدات معينة للجيش السوري لغرض مكافحة الإرهاب و"هذا الدعم قد بدأ فعلياً وعملياً"، بحسب وصفه. وأضاف "لا نعلم إلى أي حد ستصل هذه الشراكة، وفي هذه المرحلة يوجد دعم محدود جداً لبعض الوحدات بغرض مكافحة الإرهاب، وهذا الدعم قد يتطور ضمن هذه المهمة، ولا يوجد إلى الحين أي قرار محدد حول ذلك، لكن الكونغرس الأميركي مهتم دائماً بهذا الموضوع لأنه متعلق بالموازنة من جهة وإدارة الجيش من جهة أخرى".

تعمل الولايات المتحدة على تقليص وجودها العسكري في سوريا (اندبندنت عربية) 

القواعد في سوريا

إزاء ذلك توجد القوات الأميركية في مناطق شمال شرقي سوريا وهي خارجة عن نفوذ حكومة دمشق، وتتعاون بتحالف استراتيجي مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" منذ عام 2016 في مجال مكافحة تنظيم "داعش"، واستطاعت الإجهاز عليه في آخر معاقله في دير الزور بمنتصف مارس (آذار) من عام 2019 بينما استمر عمل القوات الأميركية التي تمركزت بقواعد عسكرية في حقول النفط والبترول، في حين حاول الرئيس الأميركي دونالد ترمب سحب القوات أو تقليص العدد في ولايته الأولى، لكن واجه اعتراضات من كلا الجناحين السياسي والعسكري في إدارته.

في الأثناء، تعمل الولايات المتحدة على تقليص وجودها العسكري بعد إتمام مهماتها، وهذا ما أكده السفير الأميركي لدى أنقرة ومبعوث ترمب الخاص في سوريا، توماس براك عن تنفيذ 99 في المئة من مهمة جيش بلاده في محاربة "داعش"، وبهذا تقلص الحكومة الأميركية عدد القواعد العسكرية في سوريا إلى ثلاث قواعد بعدما وصل عدد القواعد إلى ثمانٍ مع التخطيط إلى مزيد من التقليص لقاعدة واحدة.

ويرجح الباحث في العلاقات الدولية محمد حاج عثمان أن تكون الشراكة في حال أعلنت بصورة رسمية "محدودة"، ويرد ذلك إلى أسباب تتعلق بحال الفوضى التي تعيشها البلاد جراء ما يحدث في الشمال الشرقي أو الجنوب والساحل غرباً. ويردف "لا يوجد اتفاق دفاع مشترك، ومن المتوقع أن يتأخر إلى حين ترتيب كثير من الملفات الأمنية، لا بد أن نعرف أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن سوريا، فهي تعلم جيداً في حال إخلاء الساحة السورية ستكون في مرمى الحضور الإيراني من جديد من جهة العراق، أو اللجوء إلى روسيا للتحالف معها مجدداً، وهي تملك كل المقومات لإمداد الجيش الجديد بالسلاح إن لزم الأمر، ولهذا يمكن القول إن الشراكة ضرورية واستراتيجية".

في المقابل يعتقد المستشار السابق في وزارة الخارجية الأميركية حازم غبرة أن الشركات العسكرية جزء من الدبلوماسية الأميركية، ومن جهة أخرى توجد أهداف مشتركة وأعداء مشتركين للشعب السوري والولايات المتحدة، وهكذا يكون العمل المشترك مفيداً لتحقيق الأهداف المشتركة، فإيجابيات العمل المشترك أكثر من سلبياته، ولهذا تدفع واشنطن نحو شراكات عسكرية في العالم.

وحول المواقف المتباينة داخل إدارة ترمب، يؤكد غبرة وجود مواقف متباينة، ويرى أنها تتغير حسب التغييرات على الأرض ولا يمكن القول إن الولايات المتحدة ستقدم دعماً غير حدود وغير مشروط، ويردف "إذا كانت هناك مشكلة ملموسة فالولايات المتحدة ستتجاهلها من أجل الدعم واستمرار الشراكة. وهناك واجب على الحكومة السورية الجديدة أن تتعامل مع المشكلات التي نراها وتظهر للعلن، وتتعامل معها بصورة عاقلة ومدروسة وبصورة لا تؤثر في العلاقة مع الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى".