ملخص
أعلنت "تيك توك" إعادة تنظيم خدمة الإشراف على المحتوى في المملكة المتحدة ضمن خطة عالمية لتعزيز الذكاء الاصطناعي، مما قد يؤثر في مئات الوظائف. ويأتي ذلك وسط التزامات قانونية جديدة بموجب قانون السلامة على الإنترنت، وتدقيق متزايد من السلطات في شأن تأثير المنصة على الأطفال واستخدام البيانات.
أعلنت منصة التواصل الاجتماعي "تيك توك" المملوكة لمجموعة "بايت دانس" الصينية أمس الجمعة عن إعادة تنظيم خدمة الإشراف على المحتوى التابعة لها في المملكة المتحدة، كجزء من خطتها العالمية لتعزيز الذكاء الاصطناعي، مما قد يؤثر في مئات الوظائف في البلاد.
وأوضح ناطق باسم "تيك توك" في بيان لوكالة الصحافة الفرنسية، "نواصل إعادة تنظيم خدمات الإدارة التي بدأناها العام الماضي". وأضاف، "يتضمن ذلك تركيز عملياتنا على عدد أقل من المواقع عالمياً، مع تطوير هذه الوظيفة الحيوية للشركة من خلال التطورات التكنولوجية"، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت "تيك توك" أن بعض وظائف الإدارة ستبقى في المملكة المتحدة، وأن المشرفين المعنيين سيمنحون الأولوية للعروض الداخلية.
ويتولى المشرفون مسؤولية منع نشر المحتوى الذي يتضمن خطاب كراهية أو معلومات مضللة أو مواد إباحية على المنصة.
وتمثل إعادة التنظيم العالمية هذه التي تؤثر أيضاً على دول آسيوية عدة بينها، خصوصاً ماليزيا، جزءاً من اتجاه عام بين شركات التواصل الاجتماعي لتقليل اعتمادها على الموظفين والتحول بصورة أكبر نحو الذكاء الاصطناعي.
تقول "تيك توك" إن 85 في المئة من عمليات إزالة المحتويات المخالفة لقواعدها على المنصة تحصل تلقائياً بالاعتماد على التقنيات الآلية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
قانون السلامة على الإنترنت
منذ الـ25 من يوليو (تموز) الماضي أصبحت مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ومنصات مشاركة الفيديو في المملكة المتحدة ملزمة تطبيق ضوابط عمرية صارمة لمنع القصر من الوصول إلى محتوى غير لائق، وذلك بموجب قانون السلامة على الإنترنت.
يفرض هذا القانون التزامات أخرى على المنصات، مثل إزالة أي محتوى يروج لاضطرابات الأكل والأفكار الانتحارية وإيذاء النفس.
وتقول "تيك توك" إن لديها أكثر من 30 مليون مستخدم شهرياً في المملكة المتحدة، من أصل عدد سكان يبلغ نحو 68 مليون نسمة.
وفي يونيو (حزيران) الماضي أعلنت الشركة عن توفير 500 وظيفة في البلاد وافتتاح مكتب ثانٍ في لندن، ليصل إجمالي قوتها العاملة إلى 3000 موظف.
تخضع منصة مشاركة الفيديو الواسعة الانتشار التي تضم أكثر من 1.5 مليار عضو، لتدقيق من السلطات في كل من أوروبا والولايات المتحدة لتأثيرها في الصحة النفسية للأطفال، واستخدامها بيانات المستخدمين، وعلاقاتها ببكين، وتأثيرها في الرأي العام.
وتواجه الشبكة الاجتماعية احتمال الحظر في الولايات المتحدة إذا لم تتخل شركتها الأم "بايت دانس" عن سيطرتها عليها. وحدد موعد نهائي لبيعها في الـ17 من سبتمبر (أيلول) المقبل.
وتتلقى وكالة الصحافة الفرنسية، وهي واحدة من أكثر من 15 منظمة تضم فرقاً متخصصة في تقصي الحقائق، تمويلاً من "تيك توك" في دول عدة للتدقيق في مقاطع الفيديو التي قد تحوي معلومات كاذبة.
