نقل طالبي لجوء من فندق شهد احتجاجات في بريطانيا

من المقرر أن يجري نقل طالبي اللجوء من فندق شهد احتجاجات في بلدة إيبينغ بمقاطعة إسكس الإنجليزية بعدما أصدر القاضي قراراً بمنعهم موقتاً من الإقامة هناك.

وكان مجلس مقاطعة إيبينغ فورست حصل على أمر قضائي موقت من المحكمة العليا بمنع إيواء طالبي اللجوء في فندق بيل، بحجة أنه استحال "أرضاً خصبة للاضطرابات" خلال الأسابيع الأخيرة بعد سلسلة من الاحتجاجات العنيفة التي أسفرت عن اعتقالات عدة، وإصابة عدد من ضباط الشرطة.

وفي هذا السياق، بذلت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر محاولة أخيرة أمس الثلاثاء لوقف إخراجهم، بحجة أن المجالس الأخرى ستتقدم بطلبات مماثلة تتعلق بـأماكن إقامة لطالبي اللجوء في مناطقها.

بيد أن القاضي ستيفن آير رد طلبها، وأعطى المجلس مهلة حتى الـ12 من سبتمبر (أيلول) المقبل لإخلاء الفندق من طالبي اللجوء. وبوسع شركة "فنادق سوماني المحدودة" (سوماني هوتيلز لمتد) التي تدير الفندق، التقدم بطلب إلى محكمة الاستئناف لنقض القرار.

وفي سياق متصل، وصف وزير الداخلية في حكومة الظل كريس فيلب الحكم بأنه "لحظة ارتياح لسكان إيبينغ"، في حين قالت زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك إنه "انتصار للأمهات والآباء" في المنطقة المحلية، "الذين يريدون أن يكون أطفالهم آمنين وحسب".

وفي الحكم الذي أصدره، وافق القاضي آير على حجة المجلس القائلة بأن "بيل" لم يعد يوفر مرافق لتناول الطعام وحفلات الاستقبال والمناسبات وما شابه". ونتيجة لذلك، خلص القاضي آير إلى أن المجلس لديه قضية يمكنه من خلالها الادعاء بوقوع مخالفة لضوابط التخطيط.

ومن جهة أخرى، اعتبر المحامي فيليب كوبل، المستشار الملكي، أن "تغييراً جوهرياً في طبيعة الاستخدام حدث في الموقع"، إذ لم يتقدم مالك الفندق بطلب إلى المجلس للحصول على إذن بتغيير هذا الاستخدام. وأكدت شركة "فنادق سوماني المحدودة" من جهتها عدم حدوث أي تغيير جوهري.

وفي هذا الإطار، قال المحامي إدوارد براون المستشار الملكي عن وزارة الداخلية، إن "هنالك نقصاً حاداً في أماكن إقامة طالبي اللجوء"، وحذر من أنه إذا نجح مسعى إيبينغ، "فقد تقدم طلبات مماثلة في أماكن أخرى، مما يزيد الضغوط على منظومة إسكان طالبي اللجوء".

وأضاف براون أن المحكمة لم تدرس بصورة كاملة التأثيرات الأوسع نطاقاً لطلب المجلس في شأن واجب وزارة الداخلية في توفير السكن لطالبي اللجوء.

وفي مذكرة مقدمة إلى المحكمة، عدت وزارة الداخلية أن الأمر القضائي "سيؤثر بصورة كبيرة" على قدرة الوزيرة كوبر على إيواء طالبي اللجوء، محذرة من أن "هذا ليس خطراً نظرياً. هناك قيود كبيرة جداً على أماكن الإقامة المتاحة لطالبي اللجوء".

وصرح المحامي كوبل، ممثل المجلس، بأن التدخل في اللحظة الأخيرة كان "طلباً غير أخلاقي على الإطلاق". وقال للقاضي "إن أثره هو عرقلة إجراءات المحكمة، وإعاقة إصدار حكمكم".

وأضاف كوبل: "ليس كافياً أن نقول إن لدينا مشكلة أو مطلب، دون توضيح ما لدى الطرف الآخر لتلبية هذا المطلب". واعتبر أنه يمكن إخراج طالبي اللجوء من الفندق "بسلاسة" خلال أسبوعين، مضيفاً: "إذا تمكنوا من الدخول، فيمكنهم الخروج".

ورفض القاضي آير طلب وزارة الداخلية، قائلاً إن من شأن ذلك أن يؤدي إلى "إضاعة مزيد من وقت المحكمة".

وفي هذا الصدد، قال زعيم المجلس كريس ويتبريد متحدثاً خارج محاكم العدل الملكية: يعد هذا قراراً مهماً بالنسبة إلى منطقة إيبينغ فورست، ولكنه مهم أيضاً للمجالس الأخرى في جميع أنحاء البلاد، ويظهر أن الحكومة لا يمكنها تجاهل قواعد التخطيط، تماماً كما لا يمكن لأي شخص آخر تجاهل هذه القواعد".

وطلب من السكان التزام الهدوء وضبط النفس خارج الفندق، وحثهم قائلاً: "ما أدعو السكان إليه الليلة هو: إذا قرروا النزول إلى محيط فندق بيل، فلا يحتجوا ولا يبالغوا في الاحتفال. إنها البداية وحسب وليست النهاية".

وكانت المحكمة العليا استمعت الأسبوع الماضي إلى أن الفندق أصبح "أرضاً خصبة للاضطرابات"، إذ زعم المجلس أن السماح لطالبي اللجوء بالبقاء في السكن شكل "خطراً على الطلاب في سن المدرسة الذين على وشك بدء العام الدراسي الجديد".

وشهدت المنطقة اندلاع تظاهرات احتجاجية في الموقع منذ أسابيع بعد توجيه اتهامات إلى أحد طالبي اللجوء بالاعتداء الجنسي بزعم محاولته تقبيل فتاة تبلغ من العمر 14 سنة.

ووجهت لرجل ثان تهمة الاعتداء الجنسي المزعوم على رجل يزيد عمره على 16 سنة، إضافة إلى عدد من تهم الاعتداء الأخرى.

وفي هذا السياق، قال المحامي كوبل إن استخدام الفندق طرح "مشكلة في غاية الخطورة" كادت "تخرج عن السيطرة".

وعدت شركة "سوماني للفنادق المحدودة" للمحكمة إن الأمر القضائي من شأنه أن يتسبب في "مشقة" لطالبي اللجوء، وأن هذه الخطوة من شأنها أن تشكل "سابقة خطرة بأن الاحتجاجات تبرر الأوامر القضائية المرتبطة بالتخطيط".

وأمس، حذرت أكثر من 100 منظمة معنية بحقوق النساء من أن "المحادثات الحيوية" حول العنف ضد النساء والفتيات "تختطف بفعل أجندة معادية للمهاجرين".

وضمن بيان مشترك، قالت مجموعات، بما في ذلك منظمة "ريب كرايزس في إنجلترا وويلز" Rape Crisis England and Wales وهي مجموعة خيرية تعنى بدعم الناجيات من العنف الجنسي في إنجلترا وويلز ومنظمة "ريفيوج"، إنها تشعر بالقلق إزاء التعليقات التي أدلى بها سياسيون خلال الأسابيع الأخيرة، والتي عززت "القول الشائع المدمر القائل بأن أعظم خطر للعنف القائم على النوع الاجتماعي يأتي من الغرباء".