تراجع تأييد ترمب بين الجمهوريين بسبب إبستين والرسوم الجمركية

تقهقرت معدلات تأييد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بين الجمهوريين على وقع تعامله مع تداعيات ما يُعرف بـ"ملفات إبستين"، والمخاوف من ارتفاع الأسعار المرتبطة بالرسوم الجمركية التي فرضها على مختلف دول العالم.

استطلاع جديد نُشرت نتائجه هذا الأسبوع وكانت مؤسسة "يوغوف" قد أجرته بالتعاون مع مجلة "إيكونيميست"، أظهر أن 13 في المئة من الجمهوريين لا يوافقون على أداء الرئيس، في مقابل 83 في المئة قالوا إنهم يوافقون على الأداء. وشمل الاستطلاع ألفاً و577 راشداً في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

وتُعد نسبة غير الموافقين على أداء الرئيس أعلى منها في مايو (أيار)، حين أظهر استطلاع مماثل أن تسعة في المئة فقط من الفئة نفسها لا يوافقون على سياسته. وفي استطلاع أجرته "يوغوف" / "إيكونيميست" بين الـ26 والـ28 من يناير (كانون الثاني)، بعد أيام من عودة ترمب إلى البيت الأبيض، اقتصرت نسبة عدم الموافقة بين الأميركيين ذوي الميول اليمينية على خمسة في المئة فقط.

وقد يشير التراجع البطيء لكن المطرد في معدلات التأييد، حتى في صفوف مؤيدي ترمب، إلى اهتزاز قاعدة الرئيس من أنصار حركة "جعل أميركا عظيمة مجدداً" الأقحاح.

وتراجع تأييد ترمب لدى الأميركيين ذوي الميول اليمينية تحديداً في مسائل تشمل الثقة في شخصه والاقتصاد. في يونيو (حزيران)، ارتفع معدل التضخم إلى 2.7 في المئة، بينما تباطأ نمو الوظائف الشهر الماضي، إذ أُضيفت 73 ألف وظيفة فقط إلى الاقتصاد، وفق مكتب إحصاءات العمل. وارتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المئة، لكنه لا يزال عند مستوى منخفض تاريخياً.

وأقال ترمب رئيسة المكتب، إيريكا ماكنتارفر، بعد تقرير الوظائف الضعيف المفاجئ، زاعماً – من دون تقديم دليل – أن الأرقام تعرضت إلى تلاعب. والإثنين، عين الخبير الاقتصادي المحافظ إي جاي أنطوني في المنصب.

ويرتفع معدل التضخم أمام ناظري الرئيس، على رغم أنه كان قد وعد أن الارتفاع سيتوقف في اليوم الأول من ولايته الثانية في البيت الأبيض. وقال في تجمع انتخابي في أغسطس (آب) الماضي: "بدءاً من اليوم الأول، سننهي التضخم ونجعل أميركا ذات كلف ميسورة مجدداً، وسنخفض أسعار السلع كلها".

تراجع تأييد ترمب بين أنصاره يأتي أيضاً وسط قلق من سياساته الجمركية. توقع وزير التجارة هاوارد لوتنيك أن تصل الإيرادات الشهرية إلى 50 مليار دولار بفضل الرسوم الجديدة على الواردات، غير أن مصرف "جي بي مورغان" حذر من أن هذه الكلف ستُحمَّل في نهاية المطاف للمستهلكين من خلال أسعار أعلى.

وانخفض تأييد ترمب الاقتصادي لدى الجمهوريين من 90 في المئة في يناير إلى 79 في المئة هذا الشهر. أما في ما يتعلق بمعدل التضخم، فتراجع التأييد من 84 في المئة إلى 72 في المئة.

وعلى رغم أن الغالبية العظمى من الجمهوريين وذوي الميول اليمينية لا يزالون يدعمون الرئيس، تشير اتجاهات استطلاعات الرأي إلى أن المخاوف الاقتصادية قد تضعف هذا الدعم. كذلك تضررت ثقة الناخبين في ترمب إذ ارتفعت نسبة الجمهوريين الذين يعتبرون أن الرئيس غير جدير بالثقة من سبعة في المئة في استطلاع يناير إلى 14 في المئة في الاستطلاع الأخير.

ومن المسائل الكبرى التي تسببت في انقسامات داخل قاعدة حركة "جعل أميركا عظيمة مجدداً" تعامل إدارة ترمب مع التحقيق في قضية المتحرش الجنسي المتوفى جيفري إبستين. أثارت مذكرة صدرت في السادس من يوليو (تموز) عن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي غضب العديد من المحافظين، إلى جانب الديمقراطيين، بعدما خلصت إلى أن إبستين انتحر، وإلى غياب "قائمة عملاء" من الشخصيات البارزة المتورطة في شبكته المزعومة للاتجار الجنسي. وكانت وزيرة العدل بام بوندي قد أشارت في وقت سابق إلى حصولها إلى قائمة عملاء، وإلى أن مزيداً من المعلومات ستكشفها التحقيقات. ورد ترمب على الغضب بمطالبة أنصاره بتجاوز مسألة إبستين.

وفي الأسابيع التي تلت صدور مذكرة وزارة العدل، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريراً مدوياً عن إرسال ترمب لإبستين، الذي كان صديقه في السابق، رسماً هزلياً ذا طابع جنسي لمناسبة عيد ميلاده عام 2003، يُقال إنه حمل العبارة التالية: "عيد ميلاد سعيد – وليكن كل يوم عبارة عن سر رائع آخر". ونفى الرئيس إعداد البطاقة بنفسه، ورفع دعوى تشهير ضد الصحيفة ومالكها روبرت مردوخ مطالباً بتعويض مقداره 10 مليارات دولار.

كذلك كشفت تقارير صحافية لاحقة أن بوندي أبلغت ترمب في مايو أن اسمه ظهر في "ملفات إبستين"، إلى جانب العديد من الشخصيات البارزة الأخرى. والشهر الماضي، نفى ترمب أن تكون بوندي قد أبلغته بظهور اسمه في الملفات. ولم يُتّهَم الرئيس أو تُوجَّه إليه أي تهم رسمية في ما يتعلق بقضية إبستين.

ويبدو أن مسألة إبستين لن تُطوَى قريباً. يخطط النائب الديمقراطي من ولاية كاليفورنيا رو خانا، والنائب الجمهوري من ولاية كنتاكي توماس ماسي، لإحضار ناجيات من ممارسات إبستين المزعومة إلى مبنى الكابيتول لعقد مؤتمر صحافي في الثالث من سبتمبر (أيلول) المقبل، عند عودة مجلس النواب من عطلته.