ملخص
حظرت الحكومة البريطانية حركة "فلسطين أكشن" في السابع من يوليو الماضي بعد أيام من إعلان مسؤوليتها عن اقتحام قاعدة جوية في جنوب بريطانيا، مما تسبب في أضرار تقدر بنحو 7 ملايين جنيه استرليني.
أعلنت شرطة لندن أمس الجمعة أن 60 شخصاً في الأقل سيحاكمون في بريطانيا بتهمة "إظهار الدعم" لحركة "فلسطين أكشن" المؤيدة للفلسطينيين التي تم حظرها أخيراً.
وقالت الشرطة في بيان "وضعنا ترتيبات تمكننا من التحقيق مع أعداد كبيرة من الأشخاص ومقاضاتهم بصورة أسبوعية إذا لزم الأمر".
واعتقل أكثر من 700 شخص من مؤيدي "فلسطين أكشن" منذ حظرها أوائل يوليو (تموز) الماضي وتصنيفها إرهابية من بينهم 522 شخصاً خلال احتجاج للحركة نهاية الأسبوع الماضي، ويعتقد أنه أعلى عدد اعتقالات مسجل على الإطلاق في احتجاج واحد في العاصمة البريطانية.
وقال مدير مكتب الادعاء العام ستيفن باركنسون إن القرارات التي تم الإعلان عنها تتعلق بالأعداد الكبيرة من المعتقلين خلال التظاهرات الأخيرة، مشيراً إلى أنه "من المتوقع صدور مزيد في الأسابيع القليلة المقبلة".
وأضاف باركنسون "يجب أن يكون الأمر جلياً للناس في شأن العواقب في الحياة الواقعية لأي شخص يختار دعم حركة (فلسطين أكشن)".
ووجهت اتهامات إلى ثلاثة أشخاص في وقت سابق من هذا الشهر بارتكاب جرائم بموجب قانون الإرهاب لدعمهم "فلسطين أكشن"، بعد اعتقالهم في تظاهرة في يوليو الماضي.
ووفقاً للشرطة قد يواجه المتهمون بهذه الجرائم عقوبة سجن تصل إلى ستة أشهر، إضافة إلى عقوبات أخرى.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال مفوض شرطة العاصمة البريطانية مارك رولي "أنا فخور بتعاون فرق الشرطة والادعاء العام لدينا بسرعة للتغلب على المحاولات المضللة لتجاوز نظام العدالة".
وفي بيان عقب الاعتقالات الجماعية الأخيرة دافعت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر عن قرار الحكومة، مؤكدة "يجب أن يكون الأمن القومي والسلامة العامة في المملكة المتحدة على رأس أولوياتنا دائماً". وأضافت "التقييمات واضحة للغاية (...) هذه ليست منظمة غير عنيفة".
وحظرت الحكومة البريطانية حركة "فلسطين أكشن" في السابع من يوليو الماضي بعد أيام من إعلان مسؤوليتها عن اقتحام قاعدة جوية في جنوب بريطانيا، مما تسبب في أضرار تقدر بنحو 7 ملايين جنيه استرليني. وقالت الحركة إن الاحتجاج كان رداً على الدعم العسكري البريطاني غير المباشر لإسرائيل في ظل الحرب الدائرة في غزة.
وشددت وزارة الداخلية البريطانية على أن الحركة مشتبه فيها أيضاً في ارتكاب "هجمات خطرة" أخرى شملت "أعمال عنف وإصابات بالغة وأضراراً جنائية جسيمة".
وانتقدت جهات من بينها الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية و"غرينبيس" حظر الحركة، معتبرة أنه تجاوز للقانون، وحذرت من أن الاعتقالات اللاحقة تهدد حرية التعبير.
وأعرب حزب الليبراليين الديمقراطيين في بريطانيا عن "قلقه العميق إزاء استخدام صلاحيات الإرهاب ضد المتظاهرين السلميين".
