بعد التلويح بـ"آلية الزناد" إيران تهدد بالانسحاب من معاهدة "النووي"

قال النائب الإيراني منوشهر متكي، لوكالة "الدفاع المقدس" للأنباء اليوم الأربعاء، إن البرلمان مستعد للانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، في حال أعادت الأمم المتحدة فرض العقوبات الدولية على طهران.

يأتي هذا التعليق بعد أن أبلغت دول أوروبية الأمم المتحدة باستعدادها لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، قائلة إن بوسعها فعل ذلك من خلال تفعيل آلية الإعادة السريعة لعقوبات الأمم المتحدة قبل موعد انقضائها في أكتوبر (تشرين الأول).

وأعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أنها مستعدة لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات على إيران، ما لم يجر التوصل إلى حل تفاوضي لملف طهران النووي بحلول نهاية أغسطس (آب) الجاري، بحسب ما جاء في رسالة إلى الأمم المتحدة.

وشدد وزراء خارجية الدول الثلاث في الرسالة على أنهم "أوضحوا أنه ما لم ترغب إيران في التوصل إلى حل دبلوماسي قبل نهاية أغسطس 2025، أو لم تغتنم فرصة التمديد"، فإنهم "مستعدون لتفعيل آلية الزناد" (Snapback) التي تسمح بإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران.

ومع ذلك، أكد وزراء الخارجية الألماني يوهان فادفول، والفرنسي جان نويل بارو، والبريطاني ديفيد لامي، أنهم "ملتزمون تماماً بحل دبلوماسي للأزمة الناجمة عن البرنامج النووي الإيراني، وسيواصلون مناقشاتهم بهدف التوصل إلى حل عبر التفاوض".

تأتي الرسالة الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن بعد شهرين على الحرب الإسرائيلية على إيران التي استمرت 12 يوماً، وتخللتها ضربات أميركية استهدفت مواقع نووية إيرانية، في تطورات أدت إلى توقف المفاوضات بين طهران وواشنطن والمحادثات مع الدول الأوروبية الثلاث.
وبعد الحرب، علقت إيران تعاونها المحدود أساساً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

لكن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أعلن الأحد الماضي أن نائب المدير العام للوكالة سيصل إلى طهران اليوم الإثنين، لبحث إطار جديد للتعاون.

وكان عراقجي بعث رسالة إلى الأمم المتحدة الشهر الماضي ذكر فيها أن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث لا تملك الشرعية لإعادة تفعيل آلية العقوبات، ورداً على ذلك كتب الوزراء الثلاثة في رسالتهم التي بعثوها أمس الثلاثاء، أن "لا أساس" لتأكيدات عراقجي.