لماذا أعادت السعودية نظام الفصلين الدراسيين في التعليم؟

كثيراً ما شهدت منظومة التعليم في السعودية حراكاً متواصلاً وجدلاً مستمراً لإصلاحها، وكان نظام الفصول الدراسية الثلاثة من أبرز محاور الجدل بين المنتقدين والمؤيدين، وبعد أربعة أعوام من تطبيقه، صدر أخيراً قرار مجلس الوزراء بالعودة لنظام الفصلين الدراسيين، على أن يطبق ابتداء من العام الدراسي المقبل.

وأقر المجلس خلال جلسته برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في نيوم أمس الثلاثاء، العودة لنظام الفصلين الدراسيين، بدءاً من العام الدراسي المقبل 2026-2025 الذي سينطلق في آواخر أغسطس (آب) الجاري، مع الإبقاء على الإطار الزمني العام المعتمد مسبقاً للتقويم الدراسي للأعوام الأربعة المقبلة، متضمناً الفترات التي تحدد البداية والنهاية.

وبحسب وكالة الانباء السعودية (واس)، فإن إقرار الدراسة بنظام الفصلين الدراسيين، "القرار يستند إلى ما تحقق من إيجابيات خلال تجربة الفصول الثلاثة، ولا سيما في تعزيز عدد أيام الدراسة عند حد أدنى يبلغ 180 يوماً سنوياً، وهو معيار يتوافق مع معدل الأيام الدراسية في الدول المتقدمة تعليمياً، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويتماشى كذلك مع أنظمة دول ’مجموعة الـ20‘ التي يتراوح عدد أيام الدراسة فيها ما بين 180 و185 يوماً، ويصل في بعضها إلى 200 يوم دراسي".

وبيّنت وزارة التعليم أنها قامت بدراسة شاملة بمشاركة واسعة من المتخصصين والقيادات التربوية والمعلمين والطلبة وأولياء الأمور، وتوصلت إلى أن تحسين جودة التعليم لا يرتبط بصورة مباشرة بعدد الفصول الدراسية، وإنما بالعناصر الجوهرية للعملية التعليمية، وفي مقدمتها تأهيل وتحفيز المعلم وتطوير المناهج وتعزيز البيئة المدرسية، كما أبرزت الدراسة أهمية تعزيز المرونة في التقويم الدراسي بما يتناسب مع التنوع الجغرافي والثقافي وتنوع الأنشطة الطلابية واستدامتها.

إعادة تقييم التجربة

وكانت التجربة خضعت لتقييم موسع بموجب تكليف من المقام السامي وبمشاركة جهات داخل الوزارة وخارجها، كما نوقشت التجربة في مجلس الشورى بحضور وزير التعليم يوسف البنيان في مايو (أيار) عام 2024 الذي قال إن الوزارة تعمل على تقييم تلك التجربة وفق أسس علمية تربوية بالشراكة مع المعلمين والمعلمات والأسرة والجهات ذات العلاقة.

ولفت البنيان حينها إلى تكليف من المقام السامي لدراسة التأثير الإيجابي والتحديات في الفصول الثلاثة، وأن متخصصين من أجهزة مختلفة داخل الوزارة وخارجها يعملون على دراسة مدى الاستفادة من الفصول الثلاثة وفرصها وتحدياتها.

وخلال أعوام تطبيق النظام، طالب مجلس الشورى مراراً بإعادة تقييم تجربة الفصول الثلاثة، وقياس أثرها وتحديد مدى جدواها على المخرجات التعليمية، وإجراء التعديلات اللازمة عليها، ومن بين ذلك العودة لنظام الفصلين.

ويرى المستشار التربوي والأسري سعود المصيبيح خلال حديثه إلى "اندبندنت عربية" أن توجه وزارة التعليم سابقاً لاعتماد نظام الفصول الثلاثة، بحجة تعويض الأيام الدراسية الباقية، لم يكُن موفقاً من وجهة نظره، مشيراً إلى أنه تسبب في تذمر واسع بين أولياء الأمور والطلاب وخلق حالاً من الانزعاج العام، وأوضح أن ذلك أثر في طبيعة اليوم الدراسي وأسهم في ضعف التفاعل بين الأسرة والمدرسة، مما انعكس سلباً على جودة التعليم ومخرجاته.

وأوضح أن السعودية تختلف عن كثير من الدول في ما يتعلق بتوزيع الأيام الدراسية، أولاً بسبب وجود مواسم دينية كالحج والعمرة، وثانياً بسبب المناخ الحار جداً صيفاً، مما يتطلب أن تكون مدة الإجازة الصيفية ثلاثة أشهر، معتبراً أن تعويض الأيام الدراسية الناقصة ينبغي أن يتم في فصل الشتاء من خلال إطالة اليوم الدراسي، لا العام الدراسي.

وأشار إلى أن قرار العودة للفصلين يحل كثيراً من المشكلات التي واجهت الأسر، ودعا وزارة التعليم إلى التركيز على تطوير مخرجات التعليم وتعزيز العلاقة بين المدرسة والأسرة وفتح قنوات الحوار مع أولياء الأمور وتبني مقترحاتهم والاهتمام بالبيئة التعليمية وتطويرها بما يخدم الطالب والمعلم.

غياب جماعي

وواجهت منظومة التعليم في السعودية خلال تطبيقها نظام الفصول الثلاثة تحدياً لافتاً تمثل في تفشي ظاهرة الغياب الجماعي للطلاب على مدى العام الدراسي، ولا سيما خلال شهر رمضان.

ومن أبرز الانتقادات التي وجهت للنظام السابق، قالت عضو مجلس الشورى لطيفة الشعلان في وقت سابق إن نظام الفصول الثلاثة تسبب في حدوث أضخم ظاهرة "غياب جماعي" عرفها تاريخ التعليم في السعودية، إضافة إلى الإجازات المطولة التي تتخلله، ولفتت إلى أن الاتساع والتنظيم بلغا درجة لافتة.

وقالت "تحدثت منذ تطبيق نظام الفصول الثلاثة مع عدد من العاملين والعاملات في الميدان، ووجدت أن التقويم المطور لا يسر الخاطر في كثير من الأحيان"، مشيرة إلى أن تطبيق التقويم ترافق مع إدخال نسب غياب وهمية في "نظام نور" (معني بالرصد والمتابعة وإعلان النتائج لطلبة المدارس)، ولا تعكس الأعداد الفعلية للغائبين في ذلك اليوم لأن إظهار العدد الفعلي لنسبة الغياب يضع المدرسة في موقف لا تحسد عليه أمام مكتب الإشراف.