حملة استدعاءات لسفراء تركيا تنديدا باجتياحها شمال سوريا

في اليوم الثاني من الاجتياح التركي لشمال سوريا، تتعالى الأصوات الدولية المندّدة بالخطوة التركية، فيما يشهد سفراء أنقرة حول العالم، حملة استدعاءات إلى وزارات الخارجية.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي بدا وكأنه أعطى أنقرة الضوء الأخضر لمهاجمة وحدات حماية الشعب الكردية بعد قراره سحب قواته من النقاط الحدودية شمال سوريا، جدّد اليوم الخميس تحذيره من تدمير اقتصاد تركيا إذا تخطّت "الحدود".

وفي تغريدة على موقع "تويتر"، قال ترمب "أحاول وضع حدٍّ للحروب التي لا نهاية لها. وأتحدّث إلى كلا الطرفين"، في إشارة إلى الأتراك والأكراد السوريين. وأضاف "أقول إن تركيا ستتضرّر مالياً بشدّة وبالعقوبات، إذا لم تلتزم القواعد. إنني أراقب عن كثب".

استدعاء سفراء تركيا

في فرنسا، دعا الرئيس إيمانويل ماكرون تركيا إلى إنهاء هجومها في سوريا "في أسرع وقت"، قائلاً في مؤتمر صحافي في ليون "أدين بأكبر قدر من الحزم، الهجوم العسكري الأحادي الجانب في سوريا"، معتبراً أن "خطر مساعدة داعش في إعادة بناء خلافته، مسؤولية تتحمّلها أنقرة".

واستدعت وزارة الخارجية الفرنسية سفير تركيا في باريس، وفق مصدر دبلوماسي. وأكّد السفير اسماعيل حقي استدعاءه، قائلاً "استُدعيت وسأتوجّه إلى الوزارة لاحقاً".

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ندّد الأربعاء "بالعملية التركية في سوريا"، مشدداً على أنها "يجب أن تتوقف"، ومعتبراً في تغريدة أن الاجتياح التركي "يقوّض الجهود الأمنية والإنسانية للتحالف ضدّ داعش، وقد يؤدي إلى الإضرار بأمن الأوروبيين".

"المبادرة الهجومية التركية غير مقبولة"

إيطاليا كذلك استدعت الخميس السفير التركي في روما. وأوردت وزارة خارجيتها في بيان "إثر الخطوات العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا، أمر وزير الخارجية لويجي دي مايو باستدعاء السفير التركي في إيطاليا". وأضافت "مع تأكيدها مجدداً أهمية وقف أي عمل أحادي الجانب، تكرّر إيطاليا أن السبيل الوحيد الممكن لحل دائم للأزمة السورية يكمن في العملية السياسية القائمة برعاية الأمم المتحدة".

وعلى هامش مؤتمر في روما، قال دي مايو "نعتقد كحكومة أن المبادرة الهجومية التركية غير مقبولة. ندينها... لأن العمل العسكري في الماضي كان يؤدي دائماً إلى مزيد من الإرهاب"، داعياً إلى "وضع حدٍّ فوري لهذه الحملة غير المقبولة على الإطلاق".

وفي وقت سابق الأربعاء، استدعت هولندا السفير التركي لديها لإدانة هجوم أنقرة على قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي تشكّل وحدات حماية الشعب الكردية عصبها الأساسي.

وفي ضوء الخطوة التركية، أعلنت النروج، العضو في حلف شمال الأطلسي، تعليق تصدير أي شحنة أسلحة جديدة لأنقرة. وقالت وزيرة الخارجية النروجية اين اريكسن سوريدي لوكالة الصحافة الفرنسية الخميس "لأن الوضع معقّد ويتغيّر بسرعة، لن تنظر وزارة الخارجية، في سياق إجراء وقائي، في أي طلبات لتصدير معدّات دفاعية ومعدّات ذات استخدامات مختلفة... إلى تركيا حتى إشعار آخر". 

دعوة كردية لمعاقبة تركيا

بريطانيا بدورها دعت إلى ضبط النفس بعد التوغّل العسكري التركي في سوريا. وقال وزير الخارجية دومينيك راب إنه تحدّث مع مسؤولين أتراك "للتعبير عن خيبة أمل بلاده وقلقها حيال التوغل العسكري في شمال شرقي سوريا وللمطالبة بضبط النفس". وتابع محذّراً "يهدّد التدخّل بالمزيد من المعاناة الإنسانية وتقويض التركيز على التصدي لداعش".

وفيما طالب الاتحاد الأوروبي بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم الخميس ودعا رئيس الاتحاد جان كلود يونكر تركيا إلى وقف اجتياحها العسكري، دعت إلهام أحمد، المسؤولة في مجلس سوريا الديمقراطية، الذراع السياسية لـ "قسد"، دول الاتحاد الأوروبي إلى "تجميد علاقاتها الدبلوماسية مع تركيا عبر استدعاء سفرائها فوراً".

وصرّحت أحمد للصحافيين الخميس في بروكسل "نريد تدخلاً عاجلاً في هذه الأزمة، يجب وقف الهجمات سريعاً"، مطالبةً مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار في شأن "منطقة حظر جوي". وعلى الرغم من إشارتها إلى "ردود فعل قوية صدرت عن الاتحاد الأوروبي"، قالت أحمد "لكننا لن نرضى إلاّ إذا تُرجمت هذه الردود أفعالاً"، لافتةً إلى إمكان فرض "عقوبات اقتصادية" على تركيا.

موسكو تعمل على الحوار بين تركيا ودمشق والأكراد

أما الكرملين، فعبّر اليوم الخميس عن قلقه حيال الوضع في شمال شرقي سوريا بعد الهجوم التركي، مشيراً في الوقت ذاته إلى تفهّم موسكو لمخاوف أنقرة الأمنية في المنطقة. وفي تصريح للصحافيين في العاصمة الروسية، قال المسؤول في الكرملين يوري أوشاكوف إنه من المهم احترام وحدة الأراضي السورية، وألاّ يضرّ الاجتياح التركي بالمحاولات السياسية الهادفة إلى إنهاء الحرب الدائرة في سوريا منذ ثمانية أعوام.

في المقابل، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده، التي تدعم نظام بشار الأسد، ترغب في حصول محادثات بين تركيا والسلطات السورية حول الأكراد. وفي تصريحات نشرتها وزارة الخارجية الروسية الخميس على هامش زيارته إلى تركمانستان، قال لافروف إن موسكو ستسعى أيضاً إلى إجراء اتصالات بين دمشق والأكراد، وإنه "يتفهّم قلق تركيا بخصوص أمن حدودها". 

استعداد إسرائيلي لمساعدة الأكراد

الصين من جهتها، دعت الخميس إلى "احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها والحفاظ عليها". وقال المتحدّث باسم وزارة خارجيتها جينغ شوانغ إنه على المجتمع الدولي "أن يتفادى دائماً المزيد من عوامل تعقيد الوضع".

كذلك دانت إسرائيل "بشدّة الاجتياح التركي للمناطق الكردية في سوريا". وحذّر رئيس وزرائها المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، من "تطهير عرقي للأكراد من جانب تركيا وعملائها"، قائلاً إن بلاده مستعدة "لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الكردي الشجاع".

كما دانت وزارة الخارجية القبرصية الهجوم العسكري التركي، ودعت أنقرة إلى "وقف كل الأنشطة العسكرية فوراً" و"الالتزام بشكل كامل بسيادة ووحدة أراضي سوريا".

 واعتبرت الوزارة في بيان أن "الاجتياح التركي يشكّل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما يقوّض التقدم الذي تحقّق في المعركة ضد داعش".

إدانات عربية

وبعدما دانت كل من السعودية والإمارات ومصر "العدوان التركي على مناطق شمال شرقي سوريا" وإعلان جامعة الدول العربية أنها ستعقد السبت (12 أكتوبر الجاري) اجتماعاً طارئاً للبحث في الهجوم التركي، طالب الأردن ليل الأربعاء - الخميس بوقف الهجوم التركي فوراً، معبراً عن إدانته لكل "عدوان" يهدّد وحدة سوريا.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دان بدوره "العدوان التركي" على الأراضي السورية، خلال لقائه الملك الأردني عبد الله الثاني في القاهرة. وحذّر السيسي في بيان من "التداعيات السلبية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وعلى مسار العملية السياسية، والاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها".

المنظمات الإنسانية تحذّر

إنسانياً، حذّرت 14 منظمة، في بيان مشترك الخميس، من حدوث أزمة إنسانية جديدة شمال شرقي سوريا، حيث يعيش 1,7 مليون شخص وفق الأمم المتحدة.

ونبّهت المنظمات، وبينها "كاير" و"مرسي كور" و"أوكسفام" ولجنة الإنقاذ الدولية والمجلس الدنماركي للاجئين، من أن "ما يقدّر بـ 450 ألف شخص، يقيمون في عمق 5 كيلومترات عند الحدود السورية التركية، في خطر، ما لم تمارس كل الأطراف أقصى درجات ضبط النفس وتعطي الأولوية لحماية المدنيين". وأبدت خشيتها من أن يؤدي تصاعد وتيرة العنف إلى وقف تقديم المساعدات الإنسانية للعدد الأكبر من المدنيين.