محكمة الاستئناف في البوسنة تثبت حكم السجن في حق زعيم الكيان الصربي

ثبتت محكمة الاستئناف في البوسنة، أمس الجمعة، الحكم الصادر في حق زعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك بالسجن عاماً ومنعه من الترشح للانتخابات لستة أعوام، وهو قرار ندد به الأخير في حين دعا الاتحاد الأوروبي إلى احترامه.

في الأشهر الأخيرة، شهدت البوسنة إحدى أسوأ أزماتها منذ الحرب (1992-1995) على خلفية أفعال رئيس "جمهورية صربسكا"، الكيان الصربي في البوسنة، ميلوراد دوديك.

وحكم على دوديك (66 سنة) في أواخر فبراير (شباط) الماضي بالسجن عاماً مع منعه من الترشح للانتخابات لستة أعوام لعدم احترامه قرارات الممثل الدولي السامي المكلف السهر على تطبيق اتفاق السلام.

وبعيد تثبيت الحكم الصادر في حقه في درجة الاستئناف، دعا الاتحاد الأوروبي الذي تطمح البوسنة إلى الانضمام إليه، "كل الأطراف" إلى الامتثال للقرار "الملزم الواجب احترامه"، وفق ما قالت الناطقة باسم التكتل أنيتا هيبر في بيان.

في المقابل، اتهم دوديك من معقله في بانيا لوكا، بروكسل بـ"تدبير" إدانته، داعياً مؤسسات الكيان الصربي في البوسنة إلى "الرد".

الخلاف مع الممثل الدولي السامي

بعد انتهاء الحرب عام 1995، قسمت البوسنة إلى كيانين بحكم ذاتي هما جمهورية صربسكا والاتحاد الكرواتي المسلم تربط بينهما حكومة مركزية.

ومنذ 30 عاماً، يشرف على الشؤون السياسية والتشريعية ممثل دولي سام مكلف تطبيق اتفاق دايتون. ويتولى المنصب منذ أربعة أعوام الألماني كريستيان شميدت.

ولا يخفي دوديك الذي يترأس جمهورية صربسكا منذ 2006 مناوءته لشميدت. وقد حكم عليه بالحبس أمس لإدانته بإقرار قانونين في يوليو (تموز) 2024 يحظران تطبيق قرارات الممثل السامي وأحكام المحكمة الدستورية البوسنية، في الكيان الصربي.

وأجرى شميدت تعديلاً لقانون العقوبات يدرج فيه عقوبة السجن وحظر الأنشطة السياسية في حال مخالفة المسؤولين قراراته، مما أتاح محاكمة دوديك.

وجاء في بيان صادر عن المحكمة أن "نسخة خطية من الحكم أرسلت إلى الأطراف في الأول من أغسطس (آب) الجاري ومن غير الممكن الطعن في القرار".

غير أن دوديك ومحاميه أكدا خلال مؤتمر صحافي نيتهما إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية، وهي ذاتها التي كان قد اعترض الزعيم الصربي على صلاحياتها سابقاً.

ويعود للجنة الانتخابية في البوسنة البت في قرار إقالة دوديك.