30 قتيلا حصيلة اضطرابات رفع أسعار الوقود في أنغولا

أشاد الرئيس الأنغولي جواو لورينسو أمس الجمعة بقوات الأمن لإخمادها الاضطرابات التي عمت البلاد احتجاجاً على رفع أسعار الوقود وأودت بحياة 30 شخصاً، لكن منظمات حقوقية اتهمتها بقتل "أشخاص عزل".

وتعرضت عشرات المتاجر والمستودعات في لواندا للنهب وهوجمت سيارات الإثنين والثلاثاء، بعدما تطور إضراب احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود إلى أعمال عنف وشغب غير مسبوقة.

وأكدت الشرطة حتى وقت متأخر الخميس مقتل 30 شخصاً، من بينهم ضابط شرطة، وإصابة أكثر من 270، من بينهم 10 من أفراد قوات الدفاع والأمن.

ولم توضح الشرطة سبب مقتل الضحايا، لكن منظمات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة حملت المسؤولية لقوات الأمن.

وفي أول تعليق له على ما حدث قال لورينسو "تصرفت جهات إنفاذ القانون في إطار التزاماتها، بالتالي جرت استعادة النظام على الفور".

وأفادت الشرطة بأن عدد المعتقلين بلغ 1500 وتعرض 118 متجراً للتخريب و24 حافلة عامة لاعتداءات.

وأضاف الرئيس "ندين بشدة هذه الأعمال الإجرامية ونأسف لفقدان الأرواح البشرية"، معلناً أن الحكومة ستساعد المتاجر المنهوبة.

ولم يتطرق لورينسو الذي ينتمي إلى حزب الحركة الشعبية لتحرير أنغولا الحاكم منذ استقلال البلاد عن البرتغال عام 1975 إلى زيادة أسعار الوقود التي أطلقت شرارة التظاهرات في بلد يعاني ارتفاع معدلات الفقر على رغم ثروته النفطية الهائلة. وأكد أن الدولة "تبذل قصارى جهدها" لمعالجة المشكلات الاجتماعية في أنغولا، مشيراً إلى الاستثمارات في مجالات الصحة والتعليم والإسكان وإلى خلق فرص العمل.

من جهتها دانت المعارضة ومنظمات المجتمع المدني أعمال التخريب، لكنها اتهمت قوات الأمن بالاستخدام المفرط للقوة.

وأعلن فريق عمل مرصد حقوق الإنسان التابع لمنظمات غير حكومية مختلفة مساء الخميس أن أعمال النهب تعكس "الجوع والفقر المدقع اللذين يعانيهما غالبية الأنغوليين". وأضاف أنه "لا ينبغي استخدام التعبير المشروع للشعب عن السخط كمبرر لقتل العزل".

وحضت المنظمات الحقوقية لورينسو على إصدار أوامر لقوات الأمن "بالكف عن قتل العزل" وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في عمليات القتل، إضافة إلى تعويض عائلات الضحايا.