"العدل الأوروبية" تقيد أحكام "الرياضية" لحماية حقوق الأندية

قالت محكمة العدل الأوروبية اليوم الجمعة إن على المحاكم الوطنية إجراء مراجعة متعمقة للأحكام الصادرة عن محكمة التحكيم الرياضية لضمان امتثالها لقانون الاتحاد الأوروبي.

ويأتي هذا القرار في أعقاب قضية نادي سيراينغ الذي عاقبه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في 2015 بمنعه من تسجيل لاعبين جدد مع تغريمه مالياً بسبب توقيعه اتفاقات مع شركة حصلت بموجبها على جزء من الحقوق التجارية للاعبين.

واعتبر "فيفا" أن اتفاقها مع شركة "دويين سبورتس" المالطية يمثل خرقاً للقواعد، لأن الأطراف الثالثة لا يحق لها امتلاك الحقوق التجارية للاعبين.

دور محكمة التحكيم الرياضية والمحكمة السويسرية

أيدت محكمة التحكيم الرياضية، وهي أعلى محكمة رياضية، وكذلك المحكمة الفيدرالية العليا في سويسرا هذه القرارات. ومع ذلك رفع سيراينغ قضية أمام المحاكم البلجيكية للطعن في مدى توافق قواعد "فيفا" مع قانون الاتحاد الأوروبي.

وعلى رغم أن قرارات محكمة التحكيم الرياضية تعد نهائية وغير قابلة لإعادة التقاضي في شأنها، فإن المحكمة البلجيكية لجأت إلى محكمة العدل، التي رأت أن هذا النطاق من الأحكام يخالف قانون الاتحاد الأوروبي.

وجاء في نص القرار "ومن الضروري ألا يؤدي اللجوء إلى التحكيم إلى تقويض الحقوق والحريات التي تضمنها القواعد الأساسية لقانون الاتحاد الأوروبي للرياضيين والأندية، أو على نطاق أوسع، لأي شخص آخر يمارس رياضة احترافية أو نشاطاً اقتصادياً مرتبطاً بهذه الرياضة".

تدخل محكمة العدل الأوروبية وحكمها الجديد

"وبناءً على ذلك، قضت محكمة العدل اليوم بأنه ينبغي تمكين المحاكم أو الهيئات القضائية الوطنية من مراجعة قضائية متعمقة في شأن ما إذا كانت قرارات التحكيم الصادرة عن محكمة التحكيم الرياضية متوافقة مع السياسة العامة للاتحاد الأوروبي".

ورأت المحكمة أن في قضية سيراينغ، أجبر "فيفا" النادي على اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية لحل النزاع، بدلاً من السماح له باختيار جهة التقاضي المتخصصة لحله، وهو نظام شائع في حل النزاعات الرياضية.

وأضافت المحكمة "لضمان الحماية القضائية الفعالة للرياضيين والأندية والأفراد الآخرين المتأثرين نتيجة ممارسة نشاط اقتصادي متعلق بالرياضة داخل الاتحاد الأوروبي، يجب أن تكون قرارات محكمة التحكيم الرياضية قابلة للمراجعة القضائية الفعالة".

تداعيات القرار على منظومة التحكيم الرياضي

ويقوض هذا الحكم فعلياً قدرة محكمة التحكيم الرياضية على إصدار قرارات باتة، وبخاصة عندما تستند مثل هذه القرارات إلى شروط التحكيم المفروضة من جانب واحد من قبل الهيئات الرياضية.

وقالت محكمة العدل أيضاً إن قوانين أي دولة تنظر إلى مثل هذه الأحكام الصادرة عن محكمة التحكيم الرياضية على أنها محصنة من المراجعة الإضافية تعد مخالفة لقانون الاتحاد الأوروبي.

وأضافت "أي محكمة أو هيئة قضائية وطنية ملزمة بنفسها بإلغاء أي تشريع أو لوائح رياضية تمنع مثل هذه المراجعة القضائية الفعالة للأفراد".