الهجرة تضيف 700 ألف إلى سكان إنجلترا وويلز خلال عام

كشفت أرقام حديثة لمكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن عدد سكان إنجلترا وويلز قد صعد خلال العام المنتهي في يونيو (حزيران) 2024 بواقع 700 ألف نسمة مدفوعاً بالهجرة، مما يجعل هذه الزيادة هي الرقم القياسي الثاني منذ 75 عاماً، بعد النمو الذي طاول التعداد السكاني للسبب ذاته في العام الذي سبقه، وهي ثاني قفزة سكانية لبريطانيا منذ عام 1949، فقد سجلت نمواً بأكثر من 821 ألف نسمة بين يونيو 2022 ونظيره في 2023، والسبب أيضاً صافي الهجرة الذي يمثل الفارق بين عدد الوافدين والخارجين من البلاد سنوياً.

وبلغ صافي الهجرة إلى إنجلترا وويلز العام الماضي أكثر من 690 ألف شخص يمثلون 98 في المئة من الزيادة السكانية التي حدثت وقدرت بنحو 707 آلاف شخص، أما البقية فكانت نتيجة تفوق عدد الولادات على الوفيات.

وتشير الأرقام الجديدة إلى هجرة أكثر من 1.1 مليون شخص إلى إنجلترا وويلز بين عامي 2023 و2024، في مقابل خروج 452 ألف شخص، ليزيد الفارق بينهما عن 690 ألف نسمة أضيفوا إلى التعداد السكاني البريطاني.

وكان عدد المواليد في إنجلترا وويلز (596.012) أكبر قليلاً من عدد الوفيات (566.030) حتى منتصف عام 2024، مما أضاف نحو 30 ألف نسمة إلى السكان ليفوق إجمال الزيادة 700 ألف خلال العام المشار إليه.

المسؤول في مكتب الإحصاء نايجل هنريتي قال إن "عدد سكان إنجلترا وويلز يرتفع كل عام منذ منتصف عام 1982، لكن معدل الزيادة السكانية كان أعلى خلال الأعوام الأخيرة، منوهاً إلى أن الهجرة الدولية الصافية تظل المحرك الرئيس لهذا النمو، مما يواصل الاتجاه الطويل الأمد الذي شهدناه منذ مطلع القرن في البلاد".

وتجاوز عدد سكان المملكة المتحدة نظيره في فرنسا للمرة الأولى على الإطلاق بعد أن ارتفع إلى 68.3 مليون نسمة منتصف عام 2023 بينما كان عدد سكان فرنسا حينها 68.2 مليون، ومع استمرار ارتفاع الأعداد تواجه الحكومة البريطانية الجديدة انتقادات في شأن سياسة الهجرة التي لم تضبط الحدود كما وعد حزب العمال خلال الانتخابات الأخيرة، وبخاصة في شأن القوارب المطاطية التي تحمل اللاجئين من الشواطئ الفرنسية.

وفي مايو (أيار) الماضي أصدرت حكومة "العمال" بقيادة كير ستارمر "ورقة بيضاء" تتضمن جملة من الإجراءات التي تبدو فعالة لخفض أعداد المهاجرين النظاميين إلى الدولة، لكن حتى الآن لم تستطع الحكومة الحد من أعداد القادمين بصورة غير مشروعة عبر بحر الشمال، حيث كشفت أرقام حديثة أن القوارب المطاطية حملت أكثر من 25 ألف شخص إلى الشواطئ الإنجليزية منذ بداية عام 2025، وكانت أخر دفعة وصلت أمس على متن 13 قارباً وبلغ تعداد أفرادها 898 لاجئ ينتمون إلى جنسيات مختلفة.

وقال وزير الداخلية في حكومة الظل كريس فيلب إن "حكومة حزب العمال لا تفعل شيئاً لوقف عمليات العبور عبر البحر، وقد تحولت المسألة إلى حال طوارئ وطنية"، منوهاً إلى أن الاتفاق الذي أبرمته لندن وباريس أخيراً لإعادة اللاجئين لن يحدث أي أثر، وقد يستغرق الأمر 10 أعوام لترحيل كل من وصلوا بحراً حتى الآن هذا العام، داعياً إلى الانسحاب من الاتفاق الأوروبي لحقوق الإنسان وترحيل المهاجرين على الفور، كما كان يخطط حزب المحافظين قبل خسارته الانتخابات العام الماضي.

وتوقع مكتب الإحصاء الوطني أن يصل عدد سكان المملكة المتحدة إلى 73.7 مليون نسمة بحلول منتصف عام 2036، ليبلغ بذلك حاجز الـ 70 مليون قبل عقد من الزمان عما كان متوقعاً في السابق، وعلى رغم ذلك أعربت الحكومة عن قلقها في شأن انخفاض معدل المواليد والذي وصل إلى 1.44 طفل لكل امرأة، وهو أدنى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات عام 1938، وأقل من معدل 2.1 اللازم للحفاظ على النسل البشري، وقد قالت وزيرة التعليم بريدجيت فيليبسون إنها " ترغب في أن ينجب البريطانيون مزيداً من الأطفال إذا اختاروا ذلك، لكن كُلف المعيشة والإسكان قد تمنع الناس من تكوين أسر أكبر".