ملخص
رفع الصندوق الدولي تقديرات النمو في الولايات المتحدة لهذا العام بمقدار 0.1 نقطة مئوية، مقارنة بتوقعاته ضمن تقرير أبريل الماضي، ورفع تقديراته للنمو في السعودية بمقدار 0.6 نقطة مئوية وبمقدار 0.8 نقطة مئوية للصين
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي بصورة طفيفة لعامي 2025 و2026، بدعم من إنفاق تجاوز التقديرات قبل زيادة التعريفات الجمركية الأميركية الجمعة المقبل والتي انخفض معدلها الفعلي إلى 17.3 في المئة من 24.4 في المئة.
وضمن تقريره الصادر اليوم الثلاثاء، رفع الصندوق توقعاته للنمو العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتقديراته في أبريل (نيسان) الماضي لتصل إلى 3.0 في المئة للعام الحالي، وبمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 3.1 في المئة لعام 2026.
ومع ذلك، فإن تقديراته تظل أقل من معدل النمو البالغ 3.3 في المئة الذي رجحه في يناير (كانون الثاني) الماضي للعامين، وأقل من المتوسط التاريخي لما قبل الجائحة البالغ 3.7 في المئة، ويمثل تباطؤاً من مستوى 3.3 في المئة لعام 2024.
وتوقع انخفاض معدل التضخم العالمي إلى 4.2 في المئة العام الحالي و3.6 في المئة لعام 2026، لكنه أشار إلى أن التضخم سيظل على الأرجح أعلى من المستهدف في الولايات المتحدة مع تطبيق التعريفات الجمركية على المستهلكين الأميركيين في النصف الثاني من العام.
وحذر الصندوق من أن الاقتصاد العالمي يواجه أخطاراً كبيرة مستمرة، بما في ذلك انتعاش محتمل في معدلات التعريفات الجمركية والتوترات الجيوسياسية وعجز مالي أكبر قد يدفع أسعار الفائدة إلى الارتفاع ويزيد من تفاقم الأوضاع المالية العالمية.
الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني
وذكر كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه غورينشاس أن "الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني، وسيستمر في المعاناة مع فرض تعريفات جمركية بهذا المستوى، على رغم أنها ليست بالسوء الذي كان من الممكن أن تكون عليه".
ورفع الصندوق تقديرات النمو في الولايات المتحدة لهذا العام بمقدار 0.1 نقطة مئوية، مقارنة بتوقعاته ضمن تقرير أبريل الماضي، ورفع تقديراته للنمو في السعودية بمقدار 0.6 نقطة مئوية وبمقدار 0.8 نقطة مئوية للصين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ورفع أيضاً توقعاته للنمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية هذا العام إلى 4.1 في المئة من 3.7 في المئة، وإلى أربعة في المئة من 3.9 في المئة للعام المقبل، بدفع من الخطط التحفيزية ونظرة أكثر تفاؤلاً تجاه الصين.
ما هو موقف ميزان التجارة الأميركي؟
في غضون ذلك، انخفض العجز في تجارة السلع الأميركية بصورة كبيرة في يونيو (حزيران) الماضي وسط تراجع الواردات، مما عزز توقعات الاقتصاديين بأن من المحتمل أن تكون التجارة مسؤولة عن كثير من الانتعاش المرتقب في النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة اليوم إن العجز في تجارة السلع تقلص بنسبة 10.8 في المئة إلى 86.0 مليار دولار الشهر الماضي.
وانخفضت واردات السلع بمقدار 11.5 مليار دولار إلى 264.2 مليار دولار، وتراجعت صادرات السلع 1.1 مليار دولار إلى 178.2 مليار دولار.
وأدى تدفق الواردات، نتيجة سعي الشركات إلى الاستيراد قبل فرض رسوم جمركية أعلى على السلع الأجنبية، إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 0.5 في المئة خلال الربع من يناير إلى مارس (آذار) الماضيين.
ومن المقرر أن تنشر الحكومة الأميركية تقديراتها المسبقة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني غداً الأربعاء.
