إدانة عربية وإسلامية واسعة لتصديق الكنيست الإسرائيلي على ضم الضفة

دانت دول عربية وإسلامية، أمس الخميس، الإعلان الإسرائيلي بفرض السيادة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأصدرت السعودية والبحرين ومصر وإندونيسيا والأردن ونيجيريا وفلسطين وقطر وتركيا والإمارات وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بياناً مشتركاً دانت فيه بـ"أشد العبارات" الإعلان الإسرائيلي، واعتبرته "خرقاً سافراً ومرفوضاً للقانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات 242 (1967) و338 (1973) و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967".

واعتبرت الدول والمنظمات الموقعة على البيان أن التحرك الإسرائيلي الأحادي "لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمها القدس الشرقية، التي تبقى جزءاً لا يتجزأ من تلك الأرض".

وشدد البيان المشترك على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية "من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلفه من كارثة إنسانية في القطاع". ودعا المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، "إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على آفاق حل الدولتين".

كما جددت الدول الموقعة على البيان، "التزامها بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

بدوره، دان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات تصويت الكنيست، واعتبره "حلقة في خطة متواصلة لفرض أمر واقع يؤبد الاحتلال ويضم الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ونقل المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي عن أبو الغيط تأكيده أن "محاولات الاحتلال تغيير الوضع القانوني للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مرفوضة ولا أساس قانونياً لها، فالضفة الغربية أرض محتلة بواقع القانون الدولي وباعتراف الأمم المتحدة، وقوانين الكنيست لن تغير شيئاً في هذه الحقيقة الساطعة".

وطالب أبو الغيط المجتمع الدولي "بالتصدي الحازم لمثل هذه الإجراءات الباطلة قانونياً والساقطة أخلاقياً"، مشدداً على "ضرورة التمسك بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، كأساس لإنهاء الاحتلال، في مواجهة خطط إسرائيل لتطبيع وضعية الاحتلال القانونية عبر ضم الضفة الغربية".

وأضاف "الحركات الاستيطانية والدينية المتطرفة داخل إسرائيل ستقود المنطقة كلها إلى مواجهات دينية كارثية، إذا لم يجر التصدي لها والوقوف بوجه طموحاتها المهووسة".

التحقيق في مقتل فلسطيني أميركي

دعا أكثر من نصف الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي إدارة الرئيس دونالد ترمب الخميس إلى إجراء تحقيق مستقل في وفاة سيف الله مصلط، وهو مواطن أميركي تعرض لضرب أفضى إلى الموت على يد مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية.

وقاد السيناتور كريس فان هولين من ولاية ماريلاند 28 عضواً ديمقراطياً وبعثوا رسالة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو ووزيرة العدل بام بوندي للمطالبة بإجراء تحقيق، مما يزيد من ضغوط واشنطن من أجل المساءلة في وفاة مصلط.

وأشار أعضاء مجلس الشيوخ أيضاً إلى ما وصفوه بغياب المساءلة على نحو متكرر في مقتل أميركيين آخرين في الضفة الغربية منذ يناير (كانون الثاني) 2022، وطلبوا مستجدات حول وضع التحقيقات في وقائع القتل تلك.

وتعرض مصلط (20 سنة) للضرب المبرح هذا الشهر عندما كان يزور عائلته في سنجل، وقالت عائلته، وهي من ولاية فلوريدا، إن المسعفين لم يتمكنوا من الوصول إليه لساعات وتوفي قبل وصوله إلى المستشفى.

وتشهد الضفة الغربية أعمال عنف منذ فترة طويلة إلا أن هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وهجمات الفلسطينيين على الإسرائيليين تضاعدت هناك، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي في الـ15 من يوليو (تموز) إنه طلب من إسرائيل "التحقيق بجدية" في مقتل مصلط، واصفاً ما حدث بأنه "عمل إجرامي وإرهابي".

وشكلت تصريحات هاكابي، وهو مؤيد قوي لبناء المستوطنات الإسرائيلية، انتقاداً علنياً نادراً ومباشراً من الولايات المتحدة، في أعقاب وفاة مواطن فلسطيني أميركي في الأراضي التي تحتلها إسرائيل.