ملخص
"يعد هؤلاء الخريجون أول كوادر بحرية تتأهل خارج البلاد منذ استقلال إريتريا عام 1993، حين فقدت إثيوبيا منفذها إلى البحر الأحمر، مما جعلها دولة حبيسة بلا سواحل، وبهذه العودة تخطو أديس أبابا خطوة جديدة في مسار طويل نحو إعادة بناء قوة بحرية قادرة على خدمة مصالحها الوطنية في ظل واقع جيوسياسي متغير في منطقة القرن الأفريقي".
في خطوة تعبر عن قناعة الوصول إلى البحر كهدف لا حياد عنه، احتفلت إثيوبيا رسمياً في الثامن من يوليو (تموز) الجاري، باستقبال دفعة من طلاب البحرية الذين أكملوا دراستهم وتدريبهم في الخارج، ضمن برنامج تأهيلي استمر لستة أعوام، فماذا تعني احتفالية بتخريج طلاب بحرية لدولة لا تمتلك ساحلاً بحرياً؟ وإلى أي مدى تحقق إثيوبيا طموحها في الوصول إلى البحر في مواجهة التحديات الإقليمية والداخلية؟
يظل الشعار الإثيوبي في الوصول إلى البحر ماثلاً في خطوات عملية تنتهجها أديس أبابا على رغم العقبات المتمثلة في عدم امتلاكها شاطئاً بحرياً، بعد استحواذ إريتريا على ميناءي مصوع وعصب، واتجاه إثيوبيا لاستخدام ميناء جيبوتي على بعد 750 كيلومتراً من العاصمة.
وعلى رغم المصالحة الإثيوبية-الإريترية التي أعقبت تولي رئيس الوزراء آبي أحمد السلطة في مارس (آذار) 2018، وعودة إثيوبيا إلى استخدام الموانئ الإريترية مجدداً (مصوع 830 كيلومتراً، عصب 700 كيلومتر عن أديس أبابا)، أدى تجدد الخلافات لتردي علاقات البلدين بعد إبرام اتفاق بريتوريا في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بين الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي لتتوقف إثيوبيا عن استخدام الموانئ الإريترية مجدداً.
عقدة البحر
تشعر إثيوبيا التي يقدر عدد سكانها بـ120 مليون نسمة بأهمية الوصول إلى البحر، وامتلاكها ميناء بحرياً خاصاً بها لثقلها السكاني والاقتصادي وما ينبغي أن تلعبه من دور في المنطقة، انطلاقاً من تعاملاتها المتبادلة مع محيطها الإقليمي والدولي، وهي تستصحب في ذلك تاريخ وحضارة إثيوبيا على مدى آلاف الأعوام، فضلاً عن المواريث الحضارية والقدرات الاقتصادية، وما ظل من تعاملات وتأثيرات متبادلة مع العالم الخارجي في حيثيات ما يمكن أن تلعبه من دور إقليمي خاصة في منطقة القرن الأفريقي والشرق الأوسط.
تقول الإستراتيجية الرئيسة للجسمين المائيين (حوض النيل والبحر الأحمر) التي وضعها عام 2024 معهد الشؤون الخارجية الإثيوبي ((IFA، المهتم بالقضايا الخارجية، إن "إثيوبيا كانت دولة مشاطئة مباشرة للبحر الأحمر، إلا أنها بسبب الضغوط التي مورست ضدها، والحروب المتكررة التي فرضت عليها من قبل دول لديها أطماع السيطرة ورغبة الهيمنة على البحر الأحمر ونهر النيل أُبعدت عن البحر لكيلومترات يسيرة من المنظور الجيو-سياسي".
تضيف الدراسة "ومن هذا المنطلق فإن الدولة التي يمكن أن تكون محورية بين البحر الأحمر ونهر النيل هي إثيوبيا بسبب موقعها الجغرافي، حيث تقع وتتمركز على مقربة من البحر الذي أصبح ممراً تجارياً وإستراتيجياً مهماً منذ منتصف القرن الـ19".
وفي تصريحات سابقة في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 كان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أكد "التزام بلاده بتعزيز علاقاتها مع دول الشرق الأوسط، مشيراً إلى ضرورة بناء شراكات قوية مع هذه الدول في ظل الروابط الثقافية والدينية المشتركة، وأشار ضمن مخاطبته برلمان بلاده إلى أن "السياسات الإثيوبية السابقة تجاه دول الشرق الأوسط كانت خاطئة، مؤكداً ضرورة تغيير هذا النهج"، وقال "يجب أن نقيم علاقات قوية معهم، لأننا نتشارك الكثير من حيث الثقافة واللغة والإيمان".
من دون نهايات
كانت مذكرة التفاهم التي وقعتها إثيوبيا مع جمهورية إقليم أرض الصومال الانفصالية (صوماليلاند) في يناير (كانون الثاني) 2024، بتأجير إثيوبيا ميناءً بحرياً على شواطئها بحدود 20 كيلومتراً مربعاً لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بأرض الصومال كدولة مستقلة هي بداية الأزمة بين إثيوبيا ودولة الصومال في قضية الوصول إلى البحر.
تطورت الأزمة وجرّت أطرافاً إقليمية هي مصر وإريتريا، بعد رفض الصومال الاتفاق بوصفه غير شرعي، وتعدياً على سيادة أراضيه، وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد صرح في أكتوبر 2023 بأن "الحصول على منفذ بحري لبلاده بات مسألة حياة أو موت، وكشف النقاب عن استعداده لإثارة مطالب إثيوبيا الحصول على منفذ بحري سيادي على البحر الأحمر في المحافل الدولية"، وأضاف قائلاً "إن البحر الأحمر ونهر النيل هما ثنائي يتوقف عليهما مصير إثيوبيا وجهودها التنموية".
احتفظت إثيوبيا بعلاقات خاصة مع صوماليلاند منذ إعلان انفصالها عن دولة الصومال في مايو (أيار) 1991، وسبق للطرفين إبرام اتفاق في 2018 للاستفادة من ميناء بربرة الذي يقع على بعد 943 كيلومتراً من أديس أبابا، وضمن تطورات القضية التي أوشكت بالتسبب في اندلاع حرب بين الصومال وإثيوبيا تدخلت أطراف خارجية بين الطرفين للتوسط، وتوصل الطرفان عبر الوساطة التركية وبإشراف مباشر من الرئيس التركي إلى اتفاق وإعلان أنقرة (في الـ11 من ديسمبر 2024)، الذي أعاد العلاقات بين أديس أبابا ومقديشيو إلى طبيعتها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في حين أدت تطورات القضية إلى زخم من التحالفات والاتفاقات شملت إنشاء "الاتفاقية الإطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي" بين الصومال وتركيا، إضافة إلى اتفاقية "الشركة الإستراتيجية بين مصر والصومال"، التي تغطي مجالات تشمل السياسة والتعاون العسكري والأمني والتعليم والثقافة وبناء القدرات والتعاون القضائي والاقتصادي، فضلاً عن نشأة التحالف الثلاثي المصري الصومالي الإريتري في نهاية العام الماضي، ولا تزال "قضية البحر" تمثل تحدياً إثيوبياً من دون نهايات، لا يسكت عنها الحديث والفعل باعتبارها هدفاً إستراتيجياً.
6 أعوام من التدريب
وفق ما نقلته وسائل الإعلام الإثيوبية المحلية "أقامت وزارة الدفاع الإثيوبية، في الـ10 من يوليو الجاري، احتفالاً رسمياً في مناسبة عودة أول دفعة من طلاب البحرية الإثيوبيين الذين أكملوا دراستهم وتدريبهم في الخارج، ضمن برنامج تأهيلي استمر ستة أعوام شمل مجالات الهندسة والتقنيات البحرية المختلفة".
يقول الكاتب الإثيوبي زاهد زيدان في مقال له بالراصد الإثيوبي "يعد هؤلاء الخريجون أول كوادر بحرية تتأهل خارج البلاد منذ استقلال إريتريا عام 1993، حين فقدت إثيوبيا منفذها إلى البحر الأحمر، مما جعلها دولة حبيسة بلا سواحل، وبهذه العودة تخطو أديس أبابا خطوة جديدة في مسار طويل نحو إعادة بناء قوة بحرية قادرة على خدمة مصالحها الوطنية في ظل واقع جيوسياسي متغير في منطقة القرن الأفريقي".
ويضيف أن "قائد البحرية الإثيوبية الفريق أول كيندو جازو قال خلال المناسبة إن هذه الدفعة تمثل بداية مرحلة جديدة لإحياء القدرات البحرية الوطنية، بما يضمن حماية أمن إثيوبيا ومصالحها الإقليمية والدفاع عن سيادتها في ظل التحديات المتزايدة".
وعلى رغم أن وزارة الدفاع لم تكشف عن الدول التي استضافت برامج التدريب فإن مصادر مطلعة تشير إلى تعاون إثيوبي مع دول عدة، منها روسيا وفرنسا وإيطاليا، لدعم بناء القدرات البحرية، إضافة إلى شراكات فنية وأكاديمية مع مؤسسات تعليمية بحرية.
يتابع جازو "في مايو الماضي أعلنت أديس أبابا تأسيس قوة (شرطة بحرية) خاصة تتولى مسؤولية تأمين محيط سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي دخل مرحلة التشغيل الكامل لبحيرته الاصطناعية، مما يعكس اتجاهاً نحو توسيع الدور الأمني البحري في حماية منشآت إستراتيجية داخل وخارج الحدود".
إرث مع البحار
في ما يتعلق بالإرث التاريخي لإثيوبيا مع البحار يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة أم درمان صلاح الدين عبدالرحمن الدومة إن "إثيوبيا كانت لها كلية بحرية في مصوع خلال عهد هيلاسلاسي بالقرن الماضي، وتخرج منها طلاب كثر بمن فيهم بحارة سودانيون وهذا يدل على أنها ليست غريبة عن البحر لكن فترة انقطاعها عن الموانئ جعلتها معزولة مما تطلب منها إعادة دورها بخطط جديدة، وتخريجها طلاباً بحريين يدل على ذلك".
يضيف عبدالرحمن "كما من الملاحظ أن الاتفاق الذي سبق أن أبرمته إثيوبيا مع صوماليلاند في 2023، حتى الآن لم يلغ من طرفيه وبخاصة إثيوبيا على رغم مما تبعه من رفض واحتجاج من الدولة الصومالية والنطاق الإقليمي، مما يدل على تصميم إثيوبيا على الوصول إلى البحر سواء بالاتفاق مع صوماليلاند أو بوسائل أخرى، مستغلة دعم الولايات المتحدة أو الغرب عموماً وتشجيعهم، وفق سياسات تسعى إلى خلق محور ضغط عبر القرن الأفريقي يكون موازياً للشرق الأوسط ضمن التحديات التي تواجهها دول المنطقة وبخاصة مصر".
حلمها الوجودي
الباحث الإثيوبي المتخصص في الشؤون الدولية علي حسين يمر يقول "تخريج أول دفعة من طلاب البحرية خطوة تحمل دلالات أبعد من التدريب العسكري البحري، فهي رسالة سياسية واضحة تعبر عن إصرار إثيوبيا على تحقيق حلمها الوجودي في الوصول إلى البحر"، مشيراً إلى أن "الطريق إلى البحر ليس مفروشاً بالنوايا فقط، بل يمر عبر تعقيدات جيوسياسية عميقة تشمل التوتر المتجدد مع إريتريا ودولة الصومال، اللتين أبديتا رفضاً رسمياً لأية محاولات لامتلاك ميناء على سواحلهما، إضافة إلى التحفظات المصرية التي ترى في تعزيز القدرات البحرية الإثيوبية تهديداً محتملاً في سياق النزاع حول سد النهضة ومياه النيل".
ويضيف، "الخطاب السياسي الإثيوبي بدأ يتحدث صراحة عما يطلق عليه (هدف الماءين)، في إشارة إلى النيل كمصدر حياة، والبحر الأحمر كمنفذ بقاء وتوسع من دون إلحاق ضرر بأي من مصر وإريتريا، هذا الشعار لا يعد مجرد تعبير بلاغي، بل هو توصيف إستراتيجي لطموحات إثيوبيا المستقبلية، في ظل تطورات إقليمية محتملة، مثل ضعف الدولة المركزية في الصومال، أو تقلب العلاقة مع إريتريا".
وعن المشاركة الخارجية في التطور الحاصل يقول يمر إن "معظم القوى الدولية تدعو إلى احترام السيادة الإقليمية وعدم فرض التغييرات بالقوة، وكذلك إثيوبيا، إلا أن وسائل الإعلام تروج بأن بعض المؤشرات توحي بوجود تفهم ضمني لموقف إثيوبيا، بخاصة من قوى ترى في أديس أبابا لاعباً محورياً في استقرار القرن الأفريقي، أو شريكاً إستراتيجياً في مواجهة التمدد الصيني أو الروسي في البحر الأحمر، كما أن بعض الدول الخليجية والغربية تدعم مشاريع البنية التحتية الإثيوبية المرتبطة بالتجارة عبر الموانئ المجاورة لكن من الواضح أن إثيوبيا أصرت على استخدام الحل الدبلوماسي، لا القوة، لإيجاد منفذ بحري".
يتابع "في ظل هذا المشهد المركب، يمكن توقع ثلاثة سيناريوهات رئيسة، أولها الحل التفاوضي عبر اتفاقات طويلة الأمد مع دول ساحلية (جيبوتي، إريتريا، الصومال) تمنح إثيوبيا حق الاستخدام أو التشارك في إدارة ميناء، وثانيها التدويل التدرجي للنزاع حال فشل المفاوضات أو تصاعد الخطابات، وثالثها السيناريو التصادمي في حال اعتماد إثيوبيا خطوات أحادية أو فرض واقع جديد، ما قد يشعل نزاعاً إقليمياً مباشراً، بخاصة إذا ما تزامن مع أزمات أخرى مثل سد النهضة أو اضطرابات داخلية".
يقول الباحث الإثيوبي "تخريج دفعة بحرية لإثيوبيا لا يعد احتفالاً عادياً، بل هو إعلان ناعم لطموح صلب، إنه جزء من معركة إستراتيجية طويلة الأمد لإعادة رسم خريطة النفوذ في القرن الأفريقي، حيث لا تكون الجغرافيا قدراً دائماً، بل تكون مجالاً للصراع والتحول، والسؤال في عمقه لا يتعلق بالرغبة فهذه واضحة ومعلنة، بل بالقدرة والظروف، وللإجابة الواقعية، يجب النظر إلى ثلاثة محاور رئيسة، اقتصادية وعسكرية ودبلوماسية".
ويوضح، "اقتصادياً، لا تزال إثيوبيا من الدول النامية، وتعتمد بشدة على التجارة عبر موانئ الجوار (جيبوتي خاصة)، هذا يمنحها حافزاً قوياً لكن لا يمنحها وحده القدرة على فرض واقع جديد، وعسكرياً، تبقى إثيوبيا في موقع لا يسمح لها بمواجهة إقليمية شاملة مع جيرانها من دون كلفة باهظة، بل هي لا تريد ذلك بأي شكل من الأشكال حتى تستنفد كل الوسائل المتاحة وتقارن المنافع والأضرار الناتجة، أما دبلوماسياً، فإن أديس أبابا تجيد اللعب السياسي في المؤسسات الإقليمية والدولية، لكن عليها موازنة هذا الطموح مع علاقات متوترة أحياناً مع دول الجوار".
ويختم "عموماً إذا طرحنا السؤال مباشرة: هل ستصل إثيوبيا إلى البحر؟ فالإجابة ستكون نعم، قد تصل، لكن ليس عبر الحرب أو الفرض بالقوة، بل عبر صفقات طويلة الأمد وضغط ناعم وتغيرات إقليمية مستقبلية، وهذا من الممكن أن يكون قريباً، لكن ليس من دون ثمن سياسي باهظ".
القوة هي الحق
تقول الباحثة الجامعية المتخصصة في الشأن الأفريقي نجلاء مرعي إنه "في ظل الانزلاق العالمي نحو سياسة (القوة هي الحق) وما قد يشجع آبي أحمد على السعي وراء طموحات إقليمية تحت غطاء الفوضى العالمية، تبدو أديس أبابا أكثر ثقة بقدرتها على المضي في فرض الأمر الواقع، إذ توفر السياقات الحالية ظروفاً موائمة لتحقيق الحلم الإثيوبي المتمثل في تجاوز المعضلة الجغرافية وإحياء أسطولها البحري وتعزيز نفوذها على المستويين الإقليمي والقاري، فبقدر مخاوفها من تصاعد التوترات الجيوسياسية واندلاع صراع جديد داخل القرن الأفريقي، لا تبدو القوى العظمى وبعض الدول الإقليمية الفاعلة ممانعة لفكرة منح إثيوبيا دوراً في الأمن البحري الإقليمي".
تضيف "يتبنى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خطة طموحة لإعادة بناء الأسطول البحري لدعم القوة الإثيوبية في البحر الأحمر وخليج عدن في مواجهة القوة البحرية المصرية، فتواصلت مصر مع إريتريا على المستويين الدبلوماسي والاستخباراتي لبحث التحركات الإثيوبية في المنطقة وتعزيز المصالح المشتركة".
ترى مرعي أن "نهج إثيوبيا بات يمثل مصدراً لبث الاضطراب في محيطها الإقليمي، بمحاولات لفرض الهيمنة المائية بدلاً من تبني مبدأ الشراكة والتعاون، والجدير بالذكر، أنه سبق أن قدمت مصر والسودان في عهد رئيس الوزراء السابق هايلي ديسالين إستراتيجيات تعاونية تتجاوز سد النهضة على المستوى المائي والغذائي والطاقوي، وعرضا أن يكون لها منفذ على البحر الأحمر وغيرها من الحزم التحفيزية، لكن رئيس الوزراء آبي أحمد لا يملك إستراتيجية للتعاون مع إخوانه في الإقليم، لذا لا يملك التعاون مع الآخرين في الخارج، فقد سبق وأن استولى على بحيرة توركانا في كينيا، وأقام سداً".
التفاهم والتعاون
الكاتب المتخصص في الشؤون الأفريقية يوسف ريحان يقول إن "للبحر الأحمر أهمية أمنية واقتصادية وسياسية جعلت كثيراً من الدول تتنافس على الموانئ والقواعد البحرية التي تملك ميزات تفضيلية مقارنة بمثيلاتها، وتحاول أن تجد لها موطئ قدم، لذلك فإن الدوافع الإثيوبية كانت ولا تزال تتحرك في إطار التطلعات المشروعة التي تتم عبر تفاهمات واتفاقات فيها احترام لسيادة الدول وتبادل المنافع".
يضيف ريحان "تخريج دفعة جديدة من طلاب البحرية يشير إلى أن إثيوبيا بدأت تخطو خطوات مبكرة في الاستعداد لمرحلة الحصول على المنفذ البحري، ولربما هناك تفاهمات جديدة لم يفصح عنها بعد، لكن في النهاية هي عملية معقدة تتضمن تفاصيل كثيرة وتحتاج إلى عملية تفاوض مرهقة، لأنها تحاول أن تفصل بين سيادة الدول المالكة للأرض وما تفرضه من شروط".
