"مزايا مشروطة" لمن سحبت منهم الجنسية الكويتية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الخميس ضوابط معاملة لمن سحبت منهم الجنسية الكويتية وفق "بند الأعمال الجليلة"، متضمنة الإجراءات والتعليمات والمزايا الممنوحة وحالات وقفها.

وكانت الكويت سحبت على مدى الأشهر القليلة الماضية الجنسية من عشرات الآلاف ممن اكتسبوها بالتزوير أو الاحتيال، إضافة إلى الآلاف ممن منحت لهم وفق بند الأعمال الجليلة.

وأوضحت الوزارة ضمن بيان تفصيلي أنه سيسمح لمن سحبت جنسياتهم وفق الأعمال الجليلة ومن يتبعهم، بالسفر بالجوازات الكويتية لمدة أربعة أشهر اعتباراً من الـ20 من يوليو (تموز) الجاري وذلك للمساعدة على تعديل أوضاعهم.

وطالبت الوزارة المسحوبة جنسياتهم ومن يتبعهم بتعديل أوضاعهم القانونية، من خلال التنسيق مع سفارتهم لتسلم الجواز الأصلي للجنسية السابقة التي كان يحملها قبل حصوله على الجنسية الكويتية، أو أي جواز سفر رسمي يمنح من خلاله الإقامة القانونية داخل البلاد.

وشددت على ضرورة الالتزام بمهلة تعديل الوضع المحددة بعام واحد، وذلك لضمان استمرارية الاستفادة من المزايا المقررة، مشيرة إلى أنه بعد انتهاء المهلة لن يُستفاد من المزايا لمن لم يقم بتعديل وضعه القانوني في البلاد.

المزايا الممنوحة

واستعرضت وزارة الداخلية المزايا الممنوحة، وتتضمن الاستمرار في العمل بالقطاع الحكومي أو الشركات الحكومية وفق عقود تصدر عن ديوان الخدمة المدنية للجهات الحكومية وعقود خاصة من الشركات الحكومية، دون جواز تقلد المناصب القيادية أو الإشرافية.

وذكرت أن للمسحوبة جنسيته الحق في التعليم الذي وفرته له الدولة قبل سحب الجنسية، والاستمرار في الدراسة في جميع المراحل الدراسية، بما في ذلك الجامعة والدراسات العليا التي كان باشر الدراسة بها قبل سحب الجنسية، والاستمرار في الدراسة بالبعثات الداخلية أو الخارجية التي منحت له قبل سحب الجنسية.

ولفتت الداخلية الكويتية كذلك إلى الاستمرار في امتلاك سكن خاص واحد فقط داخل دولة الكويت، باستثناء من كان يمتلك قبل سحب الجنسية أكثر من سكن خاص بسبب تعدد الزوجات، فيجوز له الاحتفاظ بأكثر من سكن على أن يكون استغلاله لها لغرض السكن الخاص.

وأوضحت أن من استلم إذن البناء وشرع في الإنشاء يلتزم باستكمال أعمال البناء على نفقته الخاصة، والانتهاء منها خلال مدة أقصاها عامان، إلى جانب سداد قيمة ما تُسلِّم من بنك الائتمان.

وبحسب بيان الوزارة، يحتفظ المسحوبة جنسيته وفقاً للأعمال الجليلة بالرعاية السكنية الممنوحة له قبل سحب جنسيته وفقاً لأطر وشروط محددة، ويحق له الاستمرار في كفالة العمالة المنزلية وتملك المركبات الخاصة وفقاً للضوابط المعمول بها في الكويت.

وقف المزايا

في المقابل، منعت الداخلية الكويتية المسحوبة جنسياتهم وفقاً لبند الأعمال الجليلة من الانتفاع بأملاك الدولة العامة كالشاليهات والجواخير والقسائم الزراعية والصناعية والتجارية وغيرها، ومنحتهم مهلة خمسة أعوام لتسوية أوضاعهم بالتنازل عنها من دون أية رسوم مقررة لأقربائهم من الدرجة الأولى، شرط أن يكون كويتي الجنسية.

وبالنسبة إلى العقارات التجارية والاستثمارية والصناعية والأراضي الفضاء المملوكة ملكية خاصة للمسحوبة جنسيته، منحته الكويت مدة لا تتجاوز خمسة أعوام لتحويل ملكيتها بالبيع أو الهبة أو التنازل وتسوية أوضاعه.

أما عن وقف المزايا التي يتمتع بها هؤلاء فتوقف في حال صدور حكم نهائي في جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو إحدى جرائم أمن الدولة، أو جرائم المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.

وأضافت أن وقف المزايا يشمل أيضاً حالات الإخلال بشروط تعديل الوضع، ومنها عدم استعادة الجنسية الأصلية، أو عدم الحصول على وثيقة رسمية معتمدة في الكويت صالحة للإقامة، وذلك خلال عام من تاريخ نشر مرسوم السحب في الصحيفة الرسمية، أيهما أقرب.

ودعت الوزارة إلى الالتزام بالمواعيد المحددة، ومراجعة الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات وتحديث البيانات، بما يضمن تسوية الأوضاع القانونية وفقاً للأنظمة المعمول بها، مؤكدة أهمية التعاون والتقيد بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

جاء هذا التطور ضمن موجة من الإجراءات الإصلاحية التي أطلقتها الكويت منذ تولي الشيخ مشعل الأحمد الصباح قيادة البلاد، ففي خطابه الأول أمام البرلمان خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2024 أكد الأمير أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة، معلناً رؤية شاملة لإصلاح النظام السياسي والإداري داخل البلاد.

ومن أبرز هذه الخطوات حل مجلس الأمة خلال مايو (أيار) 2024 وتعليق بعض مواد الدستور لمدة أربعة أعوام، مما أتاح للحكومة مساحة للتحرك ضد ملفات حساسة تشمل قضايا الفساد والتزوير.

وشهد البلد الخليجي كذلك حملة غير مسبوقة لمراجعة ملفات الجنسية، إذ سحبت جنسيات عشرات الأشخاص بناءً على اتهامات بالتزوير أو الحصول عليها بطرق غير قانونية، ويرى المحللون أن هذه الإجراءات تعكس إرادة القيادة في استعادة هيبة الدولة ومعالجة ملفات عالقة.