"سبوتيفاي" في مرمى التحقيقات التركية ادعاءات متعددة

أطلقت الهيئة الناظمة للمنافسة في تركيا تحقيقاً في حق "سبوتيفاي" بسبب ممارسات مخلة بالمنافسة، فيما طالب مسؤول سياسي بإجراءات قضائية ضدها على خلفية قوائم أغنيات "مستفزة" مهينة للسيدة الأولى ومسيئة للإسلام.

وفي بيان صدر أول أمس الجمعة، كشفت الهيئة الناظمة أنها فتحت تحقيقاً في "عدة مزاعم بأن الاستراتيجيات والسياسات التي تطبقها سبوتيفاي في تركيا كان لها آثار مخلة بأصول المنافسة في قطاع الموسيقى".

وأشارت إلى أن الغرض من التحقيق هو البت في ما إذا كانت "سبوتيفاي" قد أسهمت في إبراز بعض الفنانين على نطاق أوسع وانخرطت في ممارسات غير منصفة في توزيع حقوق الملكية، بما ينتهك قانون المنافسة.

وأُعلن هذا التحقيق تزامناً مع دعوة نائب وزير الثقافة باتوهان مومجو إلى إجراءات قضائية في حق "سبوتيفاي" في منشور على "إكس"، مشيراً إلى "رفض" المنصة التجاوب مع طلبات إزالة قوائم الأغاني التي تتضمن أسماء تعد مهينة.

وكتب مومجو "رفضت سبوتيفاي مراراً اتخاذ التدابير اللازمة على الرغم من كل تحذيراتنا السابقة. ولم يجرِ تقويم المحتويات التي تنال من قيمنا الدينية والوطنية وتهين معتقدات مجتمعنا"، مشيراً إلى أن تركيا "تراقب من كثب محتويات سبوتيفاي منذ فترة طويلة".

وتطرق إلى مضامين منشورة "تحت شاكلة قوائم أغنيات، تتجاهل حساسياتنا الدينية إزاء النبي محمد، مستهدفة عن قصد وعلى نحو غير مقبول معتقدات شعبنا وقيمه المقدسة وروحانياته".

وذكر قوائم أغنيات تستهدف وفق تعبيره سيدة تركيا الأولى أمينة أردوغان، معتبراً أنها "مستفزة على نحو ماكر وغير مقبولة أخلاقياً".

وأضاف مومجو أن "انعدام المسؤولية وغياب الإشراف بما يستخف بحساسيات مجتمعنا باتا الآن مسألة أمام القضاء. وأدعو السلطات المختصة إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير".

وأكدت "سبوتيفاي" التي أطلقت خدمتها في تركيا سنة 2013 في بيان أن عملياتها تلتزم "كل القوانين المعمول بها". وأعربت عن عزمها التعاون مع التحقيق على الرغم من عدم إبلاغها بـ"التفاصيل بشأن نطاقه أو محاور تركيزه".

وجاء في البيان "نحن نتعاون مع التحقيق ونسعى فعلاً إلى فهم نطاقه وسنعمل على إيجاد تسوية سريعة وبناءة مع الهيئة التركية الناظمة للمنافسة"، من دون ذكر قوائم الأغنيات المعنية.

وقالت المجموعة، إنها دفعت في 2024 "أكثر من ملياري ليرة تركية (25 مليون دولار) إلى قطاع الموسيقى المحلي" وأدت خدماتها "دوراً محورياً في زيادة حقوق الفنانين الأتراك على الصعيد العالمي".