خطة ألمانية لترحيل لاجئين أفغان تثير غضبا أمميا

انتقدت الأمم المتحدة اليوم الجمعة خطة ألمانية لترحيل لاجئين أفغان مدانين بارتكاب جرائم، وذلك بعد يوم من تصريح وزير الداخلية الألماني بأنه سيسعى إلى التواصل المباشر مع حركة "طالبان" في شأن هذه القضية.

أوقفت ألمانيا عمليات الترحيل عقب عودة "طالبان" إلى السلطة عام 2021، إلا أن صعود السياسيين اليمينيين المتطرفين والمناهضين للهجرة دفع هذه القضية إلى الواجهة.

وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت أمس الخميس، "نسعى إلى إبرام اتفاقات مباشرة مع أفغانستان لتسهيل عملية إعادة اللاجئين".

وأوضح الوزير المحافظ أن التواصل مع "طالبان" يجري حالياً فقط عبر دول وسيطة، مؤكداً أن "هذا الوضع لا يمكن أن يستمر".

ولا تعتبر ألمانيا حكومة "طالبان" شرعية، وليست لديها علاقات دبلوماسية رسمية معها.

لكن المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني صرحت للصحافيين في جنيف بأنه "من غير المناسب إعادة الناس إلى أفغانستان". وقالت "وثقنا انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان في أفغانستان"، بما في ذلك حرمان المرأة من حقوقها وتنفيذ أحكام إعدام.

وأكد عرفات جمال من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في كابول أن المفوضية تسعى إلى الحصول على تمويل لحماية 1.4 مليون أفغاني عادوا منذ مطلع العام، معظمهم كانوا في إيران.

وقال إن إجبار الأفغان على العودة قد يتسبب بمزيد من عدم الاستقرار في أنحاء المنطقة، مؤكداً أن "التحذير بعدم العودة" الذي أصدرته المفوضية لا يزال سارياً في شأن أفغانستان. وأضاف، "بمعنى آخر... الظروف على الأرض ليست مهيأة بعد للعودة... نحض الدول على عدم إعادة (أشخاص) قسراً إلى أفغانستان".

كانت ألمانيا استأنفت في أغسطس (آب) 2024 ترحيل مجرمين أفغان جرت إدانتهم إلى وطنهم، بعدما أوقفت تلك العمليات موقتاً عقب سيطرة "طالبان" على السلطة في الشهر نفسه من عام 2021، بدعم ممن قالت برلين إنهم "شركاء إقليميون رئيسون".