"سنجل" الفلسطينية... سجن إسرائيلي مفتوح

يحيط سياج معدني ارتفاعه خمسة أمتار بالطرف الشرقي لبلدة سنجل الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وتغلق بوابات فولاذية ثقيلة وحواجز جميع الطرق المؤدية إلى البلدة باستثناء طريق واحد يمر عبره الداخلون والخارجون ويخضع لمراقبة جنود إسرائيليين في نقاط حراسة.

الجدران ونقاط التفتيش التي تقيمها القوات الإسرائيلية جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية لسكان الضفة الغربية البالغ عددهم نحو ثلاثة ملايين منذ فترة طويلة. لكن كثيرين يقولون الآن إن الزيادة الكبيرة في مثل هذه الحواجز منذ بداية الحرب في غزة جعلت البلدات والقرى تحت حصار دائم.

ويشكل السياج المحيط بـ"سنجل" مثالاً صارخاً على الحواجز التي انتشرت في أنحاء المنطقة وصارت سمة أساسية من سمات الحياة اليومية. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه أقام السياج لحماية طريق رام الله- نابلس القريب.

وقال في بيان، "في ضوء الحوادث الإرهابية المتكررة في هذه المنطقة، تقررت إقامة سياج لمنع إلقاء الحجارة على الطريق الرئيس والإخلال المتكرر بالنظام العام، ومن ثم حماية أمن المدنيين في المنطقة".

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه بما أنه لا يزال مسموحاً للسكان بالدخول والخروج من خلال المدخل الوحيد المتبقي، فإن هذه السياسة ضامنة "لحرية الوصول" للبلدة.

معزول عن الأرض

يضطر الآن السكان الذين يعيشون هناك إلى السير على الأقدام أو القيادة عبر شوارع ضيقة ومتعرجة للوصول إلى نقطة الدخول الوحيدة المسموح بها. ويعبر البعض طرقاً مغلقة سيراً على الأقدام للوصول إلى السيارات على الجانب الآخر.

وقال بهاء فقهاء نائب رئيس بلدية سنجل إن من يكسبون رزقهم من الأراضي المحيطة أصبحوا معزولين فعلياً بعد أن حاصر الجدار ثمانية آلاف من السكان داخل عشرة أفدنة وعزلهم عن الأراضي المحيطة التي يمتلكونها وتبلغ مساحتها ألفي فدان. وأضاف "هذه هي السياسة التي يتبعها جيش الاحتلال لترهيب الناس وكسر إرادة الشعب الفلسطيني".

يشكل السياج المحيط بـ"سنجل" مثالاً صارخاً على الحواجز التي انتشرت في أنحاء المنطقة (رويترز)

وتقول إسرائيل إن الأسوار والحواجز التي تقيمها في الضفة الغربية ضرورية لحماية المستوطنين اليهود الذين انتقلوا إلى هناك منذ استيلائها على هذه الأراضي في حرب 1967.

وذكر يسرائيل غانتس رئيس مجلس بنيامين الإقليمي، الذي يحكم 47 مستوطنة إسرائيلية في المنطقة، حيث توجد سنجل في الضفة الغربية، أن إقامة سياج حول البلدة ضروري لأن سكانها يرشقون السيارات على الطريق السريع القريب بالحجارة والزجاجات الحارقة لمجرد أن شاغليها يهود. وقال "رفع القيود المفروضة على الفلسطينيين العرب بشكل مطلق سيشجع على القتل الجماعي لليهود".

ويقيم الآن نحو 700 ألف إسرائيلي في الأراضي المحتلة منذ 1967. وتعد معظم الدول مثل هذه المستوطنات انتهاكاً لاتفاقيات جنيف التي تحظر توطين المدنيين على الأراضي المحتلة، بينما تقول إسرائيل إنها قانونية وتستشهد بروابط تاريخية وتوراتية بالأرض.

وبعدما تظاهرت إسرائيل على مدى عقود بأنها ترحب باحتمال قيام دولة فلسطينية مستقلة، تضم حكومتها اليمينية المتطرفة الآن نشطاء بارزين من المستوطنين يعلنون صراحة أن هدفهم هو ضم الضفة الغربية بالكامل.

"نقض حياتنا على الطرقات"

عززت إسرائيل انتشارها العسكري في الضفة الغربية فور وقوع هجوم حركة "حماس" المباغت في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 الذي عجل باندلاع حرب دمرت الجزء الآخر من الأراضي الفلسطينية الرئيسة، قطاع غزة.

وبين عشية وضحاها، وضعت أكوام من التراب والصخور الثقيلة على الطرق. ثم ثبت الجيش الإسرائيلي بوابات معدنية ثقيلة، عادة ما تكون مطلية باللون الأصفر أو البرتقالي، وأغلقها على مداخل التجمعات الفلسطينية التي غالباً ما تؤدي إلى طرق يستخدمها المستوطنون أيضاً.

وأقام الجيش نقاط تفتيش دائمة جديدة. وازدادت وتيرة ما تسمى بالحواجز المتنقلة التي تقام فجأة ومن دون سابق إنذار.

قالت سناء علوان (52 سنة) التي تعيش في سنجل وتعمل مدربة شخصية إن ما كانت في السابق رحلة قصيرة بالسيارة للوصول إلى رام الله قد تستغرق الآن ما يصل إلى ثلاث ساعات في كل اتجاه من دون أن تعرف مع بداية اليوم المدة التي ستقضيها وهي عالقة عند نقاط التفتيش. وتباطأت وتيرة عملها لأنها لم تعد قادرة على تقديم وعد للزبائن بإمكانية الوصول إليهم. وأضافت، "نصف حياتنا على الطرقات".

لجيش الإسرائيلي يقول إنه لا يزال مسموحاً للسكان بالدخول والخروج عبر المدخل الوحيد لـ"سنجل" (رويترز)

وعلى رغم أن الضفة الغربية نجت إلى حد كبير من الهجوم الشامل على غزة، فإن الحياة فيها أصبحت غير مستقرة. إذ تسبب حظر إسرائيل دخول العمال إليها في قطع سبل عيش عشرات الآلاف فجأة. ونزح عشرات الآلاف من سكان الضفة الغربية في بداية العام بسبب حملة قمع إسرائيلية تستهدف مسلحين في جنين شمالاً.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته تعمل في ظل "واقع أمني معقد" وإنه يجب نقل نقاط التفتيش بانتظام إلى مواقع جديدة لمراقبة الحركة والتصدي للتهديدات المقبلة من التجمعات الفلسطينية.

ويشتبه مسؤولون في السلطة الفلسطينية، التي تمارس حكماً ذاتياً محدوداً في الضفة الغربية تحت الاحتلال الإسرائيلي، في أن هذا التأثير الخانق على الاقتصاد والحياة اليومية متعمد. ويقولون إنه قد يأتي بنتائج عكسية على إسرائيل بدفع المزيد من الشباب للتعاطف مع الحركات المسلحة.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى للصحافيين في يونيو (حزيران) الماضي، "يبذلون قصارى جهدهم لجعل الحياة شديدة الصعوبة على شعبنا".