إنشاء محكمة "حاخامية" في الضفة الغربية يكرس ضمها لإسرائيل

لم تكن إقامة إسرائيل أول محكمة دينية يهودية في قلب الضفة الغربية، إلا ضمن خطواتها لفرض سيادتها على ما تعتبرها "يهودا والسامرة"، وضمها لدولة إسرائيل بهدف "إزالة التهديد الوجودي الداخلي، ومنع مجزرة أخرى في قلب البلاد"، وفق ما تعتبره تل أبيب.

وبحضور وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أعلن أمس الأربعاء عن افتتاح المحكمة في مستوطنة "آرئيل" في شمال الضفة الغربية، التي تُعد من كبرى المستوطنات الإسرائيلية، وذلك في مسعى إلى "تعزيز قبضتنا على أرض إسرائيل".

وتعتبر المحاكم الحاخامية اليهودية جزءاً من النظام القضائي في إسرائيل، وتتولى إبرام عقود الزواج والطلاق والميراث والتهويد، ويبلغ عددها 12 محكمة منتشرة في أنحاء إسرائيل، وتقع محكمة الاستئناف لها في مدينة القدس.

وكانت المحكمة الدينية في "أرئيل" فرعاً للمحكمة في مدينة (بتاح تكفا) الإسرائيلية، قبل أن تحصل على صفة رسمية كمحكمة رسمية مستقلة لتكون الأولى خارج حدود إسرائيل المعترف بها دولياً.

واعتبرت المحاكم الحاخامية في مستوطنة "أرييل" الإسرائيلية أن الهدف من إنشاء المحكمة المستقلة في المستوطنة هو "تعزيز السيادة في الخدمات الدينية".

ويحظر القانون في إسرائيل إبرام عقود الزواج والطلاق في المحاكم الدينية، ويخوّل المحاكم الحاخامية الدينية اليهودية ذلك.

ويعيش أكثر من 750 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية بينهم 250 ألفاً في مدينة القدس المحتلة.

وتتزامن تلك الخطوة مع مطالبة أكثر من 13 وزيراً وعدداً من أعضاء الكنيسيت من حزب "الليكود" الإسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "باستغلال الفرصة التاريخية" المتاحة والقيام بضم فوري للضفة الغربية إلى إسرائيل، وفرض سيادتها عليه.

يحظر القانون في إسرائيل إبرام عقود الزواج والطلاق في المحاكم الدينية (رويترز)

وأوضح هؤلاء في رسالة لنتنياهو أنه "بعد الإنجازات التاريخية التي حققتها دولة إسرائيل في مواجهة محور الشر الإيراني وأذرعه، فلا بد من استكمال المهمة وإزالة التهديد الوجودي الداخلي، ومنع مجزرة أخرى في قلب البلاد".

وبحسب الرسالة التي تأتي قبل زيارة نتنياهو إلى واشنطن الأسبوع المقبل أن "الشراكة الإستراتيجية والدعم والمساندة من الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترمب، تُوفّر فرصة مواتية للمضي بهذه الخطوة الآن، وضمان أمن إسرائيل لأجيال".

واعتبرت الرسالة أن إقامة دولة فلسطينية في بقية مناطق الضفة الغربية، واحتفاظ إسرائيل بالكتل الاستيطانية فيها يمثلان "خطراً وجودياً على إسرائيل، لقد حان وقت السيادة".

وقوبلت تلك الرسالة برفض فلسطيني وعربي ومن بعض الدول الأوروبية باعتبارها "تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية والقوانين الدولية".

واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني أن تلك الرسالة "تؤسس لسياسة رسمية إسرائيلية باتجاه الضم المعلن عنها سابقاً، لكنها تأخذ حالياً طابعاً واسعاً ومكثفاً".

وبحسب مجدلاني فإن إسرائيل ذاهبة باتجاه "ضم تدرجي للضفة الغربية، وليس دفعة واحدة، وذلك لأنها لا تستطيع تحمل التبعات السياسية والديموغرافية والاقتصادية لضمها بصورة كاملة".

واعتبر مجدلاني أن "ابتلاع إسرائيل الضفة الغربية كاملة سيعني "إنهاء أي مسار سياسي مع منظمة التحرير الفلسطينية، ومع دول المنطقة"، وأشار إلى أن الضم التدرجي "يتيح لإسرائيل القدرة على احتواء تداعياته السياسية والديموغرافية والاقتصادية".

ووفق مجدلاني فإن رسالة أعضاء حزب "الليكود" تهدف إلى "تعزيز موقف نتنياهو التفاوضي مع ترمب، إذ إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يريد استخدامها كأداة لتخفيف الضغوط عليه، والقول إن لديه مطالب بضم الضفة الغربية والتوسع الاستيطاني".

أما الهدف الثاني من تلك الرسالة بحسب مجدلاني فهو محاولة "جس نبض المجتمع الدولي، والدول العربية، لكن مع ذلك علينا التعامل معها بجدية".

ويرى الباحث في الشؤون الإسرائيلية عماد أبو عوّاد أن ضم إسرائيل الفعلي الضفة الغربية اكتمل، وبأن إسرائيل أصبحت تتعامل مع الضفة الغربية باعتبارها جزءاً من أراضيها، وأوضح أن ما تبقى لإنهاء ذلك الملف هو "إعطاء واشنطن الضوء الأخضر لتل أبيب من أجل تحويل ذلك إلى إجراء رسمي عبر سن قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة الغربية".

وأشار الباحث إلى أن إنشاء المحكمة الدينية في مستوطنة "أرئيل" يُمثّل أحد "إنجازات اليمين الإسرائيلي المتطرف، وهو ما يُعقّد أي إمكان للتراجع عنها من قبل أية حكومة إسرائيلية قادمة".

وبحسب أبو عوّاد "فإن 77 في المئة من المستوطنين في الضفة الغربية هم من المتدينين سواء الحريديم أو من الصهيونية الدينية، وذلك لأن الضفة الغربية تتيح لهم ممارسة شعائرهم الدينية بحرية، والحصول على امتيازات مالية"، وأشار إلى أن إسرائيل ذاهبة باتجاه إقامة "دولة يهودا للمتطرفين في الضفة الغربية مع الاحتفاظ بوجود الدولة الرسمية لليهود الليبراليين في تل أبيب ودولة ثالثة للحريديم".

واستبعد المحلل السياسي الإسرائيلي إيلي نيسان ضم إسرائيل كامل الضفة الغربية وفرض سيادتها عليها، وذلك بسبب "الكلفة السياسية والاقتصادية، وما يعنيه ذلك من تحملها عبء مسؤوليات أكثر من 3.5 مليون فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية"، وأشار إلى أن "معارضة الدول العربية والأوروبية تلك الخطوة ستمنعها من القيام بذلك".

ورجّح نيسان فرض إسرائيل سيادتها على أجزاء واسعة من الضفة الغربية تقع فيها المستوطنات الإسرائيلية، ووصف نيسان إقامة المحكمة الدينية في مستوطنة أرئيل بأنها "خطوة عادية للتسهيل على المستوطنين شؤون حياتهم اليومية فيةما يتعلق بالزواج والطلاق والميراث".