ملخص
تعرض الحكومات لضغوط متزايدة بسبب احتياجات الإنفاق العسكري وكلفة الفوائد ومستويات الدين، مما يعني أن الدعم الحكومي قد لا يكون قادراً على التدخل لإنقاذ الأسواق.
يقول الكاتب المصرفي السابق ومؤلف كتب "التجار، الأسلحة، والمال"، و"الأموال المتطرفة"، و"وليمة العواقب"، ساتياجيب داس ، إنه في الفترة التي سبقت الأزمة المالية العالمية، تجاهل كثر الأخطار النظامية المتراكمة في الأسواق، ثم تبين أن هذه الأخطار كارثية.
في حديثه لصحيفة "فايننشال تايمز"، يعتقد داس أن هناك كثيراً من نقاط الضعف والثغرات المالية، ويضيف "أولاً، زاد اعتماد المستثمرين على الاقتراض بأسعار فائدة منخفضة، غالباً بعملات أجنبية، للاستثمار في أصول ذات عوائد أعلى، ثانياً، راهن المستثمرون على استقرار الأسواق من خلال الاستثمار في خيارات مالية، سواء مباشرة أو عبر صناديق، توفر تحوطاً من تقلبات السوق للطرف المقابل. وعلى رغم أن المستثمرين يدفعون مقابلاً لهذه الحماية، فإنهم يواجهون خطر خسائر كبيرة في حال ارتفاع التقلبات. كذلك، فإن صناديق أخطار التوازن، ملزمة الحفاظ على مستوى معين من الأخطار، مما يضطرها إلى تصفية الأصول الأكثر خطورة عند زيادة التقلبات".
خطر الصفقات
ويتابع قائلاً "ثالثاً، ازدادت صفقات القيمة النسبية التي تراهن على العلاقات بين الأصول بصورة كبيرة، مما يزيد الأخطار في حال فشلت هذه الصفقات، كذلك يحتفظ المستثمرون بمراكز ضخمة في الفارق المتزايد عدم استقراره بين معدلات المبادلة وأسعار سندات الحكومة، ورابعاً ازداد التعرض لأخطار السيولة مع الانتقال إلى الاستثمارات الخاصة غير المدرجة في البورصات، مثل الأسهم الخاصة والائتمان الخاص. ويجرى تبرير العوائد الأعلى المزعومة بأخطار سيولة غير محددة بدقة".
خامساً كما يضيف "عاد نمو عملية إعادة تغليف الأصول ذات الأخطار العالية أو السيولة المنخفضة عبر عمليات التوريق ونقل الأخطار الصناعية، وهي صورة من صور التأمين على الائتمان تشبه السندات المضمونة بالديون (CDOs) ، وتقسم هذه الهياكل الأصول إلى شرائح ذات مستويات أخطار متفاوتة عبر نماذج معقدة... وحتى الآن، لم يتم التأكد من قدرة الشرائح الأقل أماناً على تحمل الخسائر الأولى على القروض الأساسية وحماية الشرائح الأعلى تصنيفاً. هذه الهياكل تفتح أبواباً للأخطار ستُكشف في حال حدوث أزمة".
وحجم هذه الصفقات المالية كبير للغاية، ويتجاوز بكثير حجم نحو 1.3 تريليون دولار من القروض العقارية الأميركية العالية الأخطار التي تراكمت قبل الأزمة المالية عام 2008، ونقطة الضعف الأساسية تكمن في الرفع المالي، سواء عبر القروض المباشرة أو عبر الأدوات المالية المعقدة، علاوة على أن انخفاض التدفقات النقدية الناتج عن تباطؤ الاقتصاد العالمي سيشكل اختباراً حقيقياً لمستويات الدين.
بلغت حالات التخلف عن سداد ديون الشركات الأميركية أعلى مستوى لها منذ الأزمة المالية، مع وصول أسعار الفائدة على قروض الأسهم الخاصة ذات الرفع المالي المرتفع والسندات ذات التصنيف الائتماني المنخفض (junk bonds) إلى أعلى مستوياتها منذ جائحة كورونا في 2020.
وحذر صندوق النقد الدولي من الضغوط على قطاع العقارات التجارية والوسطاء الماليين غير المصرفيين، وسط ارتفاع معدلات التأخر في سداد قروض الرهن العقاري، وقروض السيارات، وبطاقات الائتمان، وغيرها من ديون المستهلكين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويتوقع أن تشهد السوق مساراً مألوفاً عند تصحيح هذه الفوائض، إذ سيؤدي انخفاض القيم وزيادة تقلب الأسعار إلى طلبات متزايدة لتوفير مزيد من ضمانات الهامش أو (المارجن) على الصفقات، مما يسبب أزمة سيولة وحاجة ماسة إلى النقد، تليها عمليات تقليل الرفع المالي القسري، وسيسود الغموض حول تقييمات الاستثمارات الخاصة مقارنة بالأوراق المالية المدرجة في البورصات.
مشكلة السيولة ستعقد الأمور
وستُعقد مشكلة نقص السيولة الأمور أكثر، إذ سيُجبر المستثمرون الذين يتكبدون خسائر على تقليل تعرضاتهم، في حين سيُطلب من آخرين تعزيز السيولة لتلبية مطالبات الهامش (margin calls) أو لتقليص مراكزهم، ونظراً إلى أن البيع عادة ما يتم للأصول السائلة التي تحمل أقل خسائر، فإن الصدمات ستنتشر عبر الأسواق، مما يزيد التقلبات ويزعزع ارتباطات الأسعار التقليدية للأصول
وقد تؤدي الانخفاضات في الأسعار إلى تضخيم التراجعات بسبب تقليص عدد الشركات التي تقوم بدور صانعي السوق، نتيجة اندماجات في الصناعة وارتفاع كلف رأس المال المخزني لدى المتعاملين، إضافة إلى ذلك تهيمن صناديق استثمارية باتت مستهلكة للسيولة وليس مقدمة لها على نشاط التداول.
أما الضعف الأخير وفقاً لداس، فيتمثل في الاعتقاد بأن الحكومات ستضمن الأخطار وتقدم الدعم المالي في الأزمات، إلا أن البنوك المركزية الكبرى مقيدة بميزانياتها العمومية، التي تبلغ نحو 20 تريليون دولار (مقارنة بأكثر من 25 تريليون دولار في ذروتها) وهي أعلى بكثير من 5 تريليونات دولار في عام 2007.
وأشار داس إلى تعرض الحكومات لضغوط متزايدة بسبب احتياجات الإنفاق العسكري وكلفة الفوائد ومستويات الدين، مما يعني أن الدعم الحكومي قد لا يكون قادراً على التدخل لإنقاذ الأسواق. وختم "تتبع الأسواق مقولة لينين، 'استكشف بالحِراب: إن وجدتَ طيناً اندفع، وإن وجدتَ حديداً انسحب'، مع تطور الأزمة، تختبر الأسواق نقاط ضعفها، وتستكشف حتى تجد مستويات أسعار تدعمها بقوة. وسيكتشف المستثمرون مجدداً أنه لا توجد عصور مالية جديدة، وأن التجاوزات لا تدوم أبداً".
