رئيس "الفيدرالي الأميركي" في مواجهة ضغوط خفض الفائدة

عاصفة تواجه رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول، إذ تظهر صراع العلاقة الشائكة بين السياسة والنقد، إذ اندلع صراع غير مألوف بين البيت الأبيض ومجلس الاحتياطي الفيدرالي في مواجهة علنية وغير مسبوقة مع جيروم باول.

في حين يُفترض أن يحتفظ البنك المركزي باستقلاليته بعيداً من الضغوط السياسية، لم يتردد ترمب في انتقاد باول بشدة، متهماً إياه بإعاقة النمو الاقتصادي وتهديد أسواق المال من خلال سياساته النقدية "الباهتة"، على حد وصفه.

ليس مجرد خلاف

هذا الصراع لم يكن مجرد خلاف تقني حول الفائدة وأسعار الصرف، بل جسّد صداماً أعمق بين نهج سياسي شعبوي يسعى إلى تحقيق نتائج سريعة بأي ثمن، ومؤسسة نقدية عريقة تتمسك بضوابط الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي الطويل الأمد، فما خلفيات هذا التصادم؟ وما أبعاده الاقتصادية؟

بين رجلين، ترمب يريد سياسة نقدية توسعية "فائدة منخفضة" لدعم الاقتصاد وتعزيز فرصه في إعادة الانتخاب وباول يتمسك باستقلالية "الفيدرالي" ويركز على أهداف التضخم والاستقرار المالي.

ولعل المثير في الجدل هو في مذكرة مكتوبة بخط اليد، اتهم ترمب باول بأنه كلف الولايات المتحدة "ثروة" بسبب إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، وطالبه بخفض كبير في كلفة الاقتراض.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، تبع ترمب مذكرته برسالة على وسائل التواصل الاجتماعي، استهدف فيها باول وجميع أعضاء مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي.

دعوة تحقيق

دعت مطالبات بإخضاع باول للتحقيق من قبل الكونغرس، بحسب رئيس وكالة التمويل العقاري الفيدرالية بايج سميث، زاعماً أن شهادته الأخيرة أمام مجلس الشيوخ حول خطط البنك المركزي لتجديد مقره كانت "مضللة".

وكتب "يجب أن يشعروا بالخجل من أنفسهم لأنهم سمحوا بحدوث هذا للولايات المتحدة.... لو كانوا يؤدون عملهم بصورة صحيحة، لكانت بلادنا وفّرت تريليونات الدولارات من كلفة الفائدة. المجلس يجلس هناك ويشاهد فقط، لذا فهم مذنبون بالقدر نفسه".

وكان ترمب انتقد باول سابقاً وألمح إلى إمكان إقالته، وهي خطوة تثير جدلاً قانونياً وسياسياً واسعاً. وتنتهي ولاية باول كرئيس في مايو (أيار) من العام المقبل، إلا أنه يمكنه البقاء كعضو في مجلس الاحتياطي حتى عام 2028.

وألمح ترمب إلى رغبته في تعيين بديل لباول قبل انتهاء ولايته، مما قد يعقّد التواصل داخل البنك المركزي ويهدد استقلاليته.

ومن المتوقع أن يشغر المقعد التالي في مجلس الاحتياطي في يناير (كانون الثاني)، وهو المقعد الذي تشغله أدريانا كوجلر حالياً، وطرح وزير الخزانة، سكوت بيسينت، فكرة تعيين خليفة باول في هذا المنصب أولاً، ثم ترقيته لاحقاً إلى منصب الرئيس.

بعد باول

ووفقاً لترمب، فإن أحد الشروط الأساسية لرئيس البنك المركزي القادم هو الاستعداد لخفض أسعار الفائدة، وفي تصريحات الجمعة الماضي، دعا ترمب إلى خفض الفائدة بمقدار 2.5 نقطة مئوية، وهو ما سيهبط بها إلى ما دون المستوى الحالي الذي يتراوح ما بين 4.25 في المئة و4.5 في المئة، الساري منذ يناير الماضي.

ومن أبرز أسباب استياء ترمب، مقارنة أسعار الفائدة الأميركية بتلك في الخارج، إذ أرفق في مذكرته إلى باول قائمة بالدول مرتبة بحسب أسعار الفائدة التي تحددها بنوكها المركزية، مشيراً إلى أن كثيراً منها خفض الفائدة بصورة أكثر جرأة. وغالباً ما يشير إلى البنك المركزي الأوروبي كمثال، إذ خفّض أسعار الفائدة ثماني مرات خلال العام الماضي، وخفض بنك إنجلترا الفائدة أخيراً، لكنه أبقاها من دون تغيير في اجتماعه الأخير في يونيو (حزيران) الماضي.

انقسام بالبنك المركزي

وبحسب تقارير مختصة فليس ترمب وحده من يدعو إلى خفض الفائدة، إذ أعرب بعض صناع السياسة في "الفيدرالي" مثل الحاكمتين ميشيل بومان وكريستوفر والر عن دعمهما خفض الفائدة في اجتماع السياسة النقدية في يوليو (تموز) الجاري، بسبب تراجع مؤشرات التضخم أخيراً.

لكن مسؤولين آخرين حذروا من الاستعجال، وقالوا إنه من المبكر جداً معرفة التأثير الحقيقي للرسوم الجمركية ع

في التضخم.

وحتى إن ترمب ألمح إلى إمكان تعيين نفسه رئيساً للبنك الاحتياطي الفيدرالي، وأحد المشرعين سأل باول سابقاً عما إذا كان ذلك ممكناً، أجاب باول "لا أعرف"، مضيفاً "هذا ليس سؤالاً لي".

وكان باول تهرب في لقاءات سابقة من الأسئلة حول ترمب وسياساته وهجماته الشخصية، وقال "كل ما أريده في ما تبقى من وقتي في الاحتياطي الفيدرالي هو أن يكون الاقتصاد قوياً والتضخم تحت السيطرة. أريد أن أُسلّم المنصب لخلفي وهو في هذه الحال".