ملخص
يمثل الوضع الأمني أبرز عقبات الزراعة المطرية داخل ولايات دارفور الخمس، وهي الأقاليم التي تعتمد عليها السودان في تحقيق الأمن الغذائي، مما يزيد المخاوف من الفشل الباكر للمواسم ويهدد باتساع فجوة الجوع في البلاد.
يواجه الموسم الزراعي في إقليم دارفور مصاعب جمة نتيجة عدم توافر التمويل اللازم والبذور المحسنة بسبب توقف عمل البنوك، وكذلك الأسمدة والمبيدات والمدخلات، فضلاً عن شح الوقود وارتفاع أسعاره على رغم هطول الأمطار منذ منتصف مايو (أيار) الماضي.
ويمثل الوضع الأمني أبرز العقبات والمهددات للمزارعين ضمن قطاع الزراعة المطرية داخل ولايات دارفور الخمس، وهي الأقاليم التي تعتمد عليها السودان في تأمين الأمن الغذائي، مما يزيد المخاوف من الفشل الباكر للموسم خلال وقت تتسع فجوة الجوع وتتزايد.
في ظل سيطرة قوات "الدعم السريع" داخل الإقليم، يهيمن القلق والخوف على المزارعين حال التحرك والشروع في التحضيرات للزراعة خشية التعرض للموت أو نهب وسلب معداتهم الزراعية، علاوة على التوقيف والاعتقال.
وعلى رغم هطول أمطار غزيرة داخل ولايات دارفور الخمس، فشل مزارعون كثر في الوصول إلى وجهات عملهم بسبب أخطار القصف وانفراط الأمن وتزايد عمليات السلب والنهب.
وطالب عدد منهم أطراف النزاع في الإقليم بضرورة التوقف عن الاعتداءات المتكررة على المواطنين وتأمين الطرق ومحاربة الظواهر السلبية، من أجل تهيئة المناخ الملائم للموسم الزراعي وحمايته من التعديات.
وأشاروا إلى ضرورة وضع الزراعة ومشاريع الأمن الغذائي ضمن الأولويات، وبخاصة في ظل الظروف الحالية الحرجة وما يمر به السودان من مجاعة وعدم استقرار.
تعقيدات وأزمات
المزارع أسامة التعايشي قال إن "الموسم الحالي واجه مصاعب جمة، مما دفع أعداداً كبيرة من المزارعين إلى التوقف عن الشروع في التحضيرات نتيجة غياب التمويل بسبب توقف عمل البنوك، بالتالي من المتوقع وبصورة قاطعة خروج معظم الأراضي الزراعية من دائرة الإنتاج".
وأضاف أن "الأوضاع الحالية في الإقليم لا تشجع على الزراعة، في ظل تصاعد وتيرة المعارك ونزوح آلاف المواطنين، مما جعل المزارعين يزهدون في ممارسة النشاط، إذ سيطر الخوف والرعب على الموجودين داخل مناطق النزاع المسلح".
وأوضح أن "الحرب تسببت بفقدان اتحادات المزارعين داخل الولايات الخمس 80 في المئة من قوة آليات الهندسة الزراعية، وتعرض ما بقي منها للسرقة والنهب، مما يجعل الموسم في حاجة عاجلة إلى توفير تلك الآليات".
في السياق، أشار عضو تحالف مزارعي وسط دارفور علم الدين جعفر إلى "وجود مشكلات أمنية تتركز داخل مناطق عدة وبخاصة شمال وغرب الإقليم، حيث لا تزال الطرقات غير آمنة، فضلاً عن تزايد عمليات النهب تحت تهديد السلاح، وكذلك شح الوقود وارتفاع أسعاره".
ونوه بأن "غالبية المزارعين مثقلون بالديون المتراكمة من الموسم الماضي الذي يعد فاشلاً أيضاً، لتدني إنتاجيته وعدم تمكن عدد كبير من إجراء عمليات الحصاد، بسبب تفاقم الأوضاع الأمنية وتعرض آخرين للقتل والنهب والسلب والاعتقال".
ولفت جعفر إلى أن "حل هذه الأزمات خلال وقت باكر يسهم في زراعة مساحات شاسعة، ويعزز إمكان إنتاج محاصيل عدة يعول عليها في تحسين موقف الأمن الغذائي، وبخاصة أن موسم الأمطار لا يزال في بداياته".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
معاناة ونزوح
على الصعيد نفسه، أوضح عضو اللجنة الزراعية في مشروع أم بياضة بولاية شمال دارفور الهادي بشير أن اجتياح قوات "الدعم السريع" لمعظم قرى المشروع ونهب ممتلكات المزارعين وتشتيت السكان جميعهم أسباب أفقدته اليد العاملة، وحتى مع عودة قليل منهم فإنهم لا يملكون القدرة المالية لتمويل نشاطهم الزراعي، خصوصاً توفير البذور التي إما نهبت أو استهلكت كغذاء.
وتابع بشير "معظم المزارعين ما زالوا خارج المشروع بسبب نزوح الآلاف من السكان إلى بعض مناطق البلاد الآمنة، ولجوء آخرين إلى دول الجوار".
وناشد عضو اللجنة الزراعية كل المؤسسات العامة والخاصة ذات الصلة بالشأن الزراعي الإسراع في وضع خطة طوارئ، لإنقاذ الموسم وتوفير جميع متطلباته وتقديم كل المعينات الضرورية للمزارعين، مؤكداً استعدادهم للتعاون والتنسيق وتقديم كل المساعدات اللازمة".
على صعيد متصل، أشار المتخصص في الشأن الاقتصادي حسن محجوب إلى أن "ولايات دارفور المتأثرة بالحرب لن تخرج كلياً من دائرة الإنتاج، لأن المشاريع الزراعية تتركز في الأرياف وليس المدن، فضلاً عن إصرار المزارعين على زيادة المساحات هذا العام على رغم تدهور الأوضاع الأمنية".
ونبه إلى أن "سكان الإقليم ظلوا منذ أعوام طويلة يتعايشون مع واقع الحرب، إذ استمر الصراع المسلح لأكثر من عقد ونصف العقد، وأثبت قطاع الزراعة قدرته على الصمود وتحقيق إنتاجية عالية كل عام".
وطالب محجوب بضرورة تكوين لجنة متخصصة من أصحاب المصلحة وقيادات العمل الزراعي لتقديم رؤية لمعالجة المشكلات الملحة بغية إنقاذ الموسم بأسرع وقت".
ولفت المتخصص في الشأن الاقتصادي إلى أن "دارفور ظلت تزرع كل عام المساحات الأكبر في القطاع المطري بحكم المحدودية النسبية للمساحات المروية، وتصطدم بقضية التمويل والمدخلات من مبيدات وأسمدة إلى جانب التحديات الأمنية، لكن هذه العقبات لم تؤثر في الإنتاج، إذ تقف تجربة الموسم الماضي شاهدة على تجاوز المصاعب والأزمات".
وتملك ولايات دارفور الخمس 55 مليون فدان صالحة للزراعة، أي ما يعادل ثلث الأراضي الزراعية في السودان.
ويعتمد ما يزيد على 80 في المئة من سكان الإقليم على القطاع الزراعي والحيواني في توفير حاجاتهم، وكذلك يرتبط النشاط التجاري بصورة مباشرة بنجاح الموسم الزراعي.
وتسهم هذه المناطق بنحو 90 في المئة من الدخن و48 في المئة من الفول السوداني، و28 في المئة من السمسم و80 في المئة من الصمغ العربي، إلى جانب بعض المحاصيل الأخرى.
