ملخص
من أبرز نقاط الخلاف التي تعرقل المفاوضات الحالية بين بروكسل وواشنطن، قانون السوق الرقمية الذي أقره الاتحاد الأوروبي في عام 2022.
تراجعت الحكومة الكندية عن التمسك بالضريبة الرقمية، بعدما علق الرئيس الأميركي دونالد ترمب المفاوضات التجارية بين البلدين، مهدداً بزيادة التعريفة الجمركية على الصادرات الكندية. وكان من المقرر أن يبدأ تطبيق الضريبة الرقمية الكندية في الـ30 من يونيو (حزيران)، لكن الحكومة ألغتها قبل الموعد بساعات "لتسهيل المفاوضات التجارية مع البلد الجار"، كما ورد في بيانها الرسمي.
كان القانون سيفرض ضريبة بنسبة ثلاثة في المئة على عائدات الشركات التكنولوجية الأميركية الكبرى من بيع خدماتها للمستهلكين الكنديين، وقدر مكتب الموازنة في البرلمان الكندي أن الضريبة الرقمية ستدر على الخزانة العامة نحو 7.2 مليار دولار كندي (5.3 مليار دولار أميركي) خلال خمس سنوات.
وتستهدف الضريبة الرقمية جميع شركات التكنولوجيا، بما في ذلك الشركات الكندية المحلية، إضافة إلى الشركات الأميركية الكبرى، مثل "ميتا" (مالكة فيسبوك وواتساب) و"نتفليكس" و"أمازون" وغيرها. وعلى رغم أن الرئيس ترمب انتقد هذه الضريبة، مطالباً بإلغائها كشرط للتوصل إلى اتفاق تجاري، معتبراً إياها "شكلاً من أشكال الرسوم الجمركية"، فإن شركات التكنولوجيا الكندية أيضاً عارضت فرضها.
هذا الموقف الكندي قد يدفع المفوضية الأوروبية في بروكسل إلى إبداء مزيد من المرونة في ما يتعلق بالقوانين المنظمة لشركات التكنولوجيا والقطاع الرقمي، خلال المفاوضات مع واشنطن. وكانت المفاوضات التجارية بين أميركا وأوروبا تعثرت بسبب إصرار الجانب الأميركي على تضمين أي اتفاق كل أشكال "الحواجز التجارية غير الجمركية"، في حين ترى أوروبا أن تلك القوانين تمثل سيادة وطنية لا صلة لها بالمفاوضات التجارية.
أوروبا وشركات التكنولوجيا الأميركية
تعد كندا، الجارة الشمالية للولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لأميركا كدولة منفردة، بحجم تبادل تجاري بلغ في عام 2024 أكثر من ثلاثة أرباع تريليون دولار (762.1 مليار دولار). ويميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح كندا، إذ بلغت الصادرات الأميركية إلى كندا 349.4 مليار دولار، في مقابل واردات كندية بقيمة 412.7 مليار دولار.
أما دول الاتحاد الأوروبي، فهي من أكبر الشركاء التجاريين لأميركا كمجموعة، وكثيراً ما اشتكت الشركات الأميركية – بما فيها شركات التكنولوجيا – من القواعد التنظيمية الصارمة في أوروبا، التي تعوق دخولها السوق الأوروبية بسهولة وحرية.
لكن في المقابل، تعتمد أوروبا بصورة متزايدة على خدمات شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، بخاصة في مجالات الحوسبة السحابية (Cloud Computing)، ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وغيرها. ويرى ترمب أن اللوائح الأوروبية تمثل "حواجز تجارية غير جمركية" يجب معالجتها، ضمن أي اتفاق تجاري بين واشنطن وبروكسل.
الخلافات بين شركات التكنولوجيا الكبرى والاتحاد الأوروبي ليست جديدة، فقد تعرضت شركات مثل "غوغل" (المملوكة لشركة "ألفابت") و"مايكروسوفت" و"أبل" لعقوبات ضخمة على خلفية قضايا تتعلق بالخصوصية، وحقوق الملكية الفكرية، ومنع الاحتكار، وفرض الضرائب.
ومن أبرز نقاط الخلاف التي تعرقل المفاوضات الحالية بين بروكسل وواشنطن، قانون السوق الرقمية الذي أقره الاتحاد الأوروبي في عام 2022.
الهيمنة الرقمية الأميركية
تصر بعض الدول الأوروبية كفرنسا، ومجموعات داخل البرلمان الأوروبي، على أن القوانين الأوروبية ذات الطابع السيادي لا يجب أن تكون موضع تفاوض في أي اتفاق تجاري، ويجب أن تقتصر المفاوضات على الجوانب الجمركية فقط، لكن المفوضية الأوروبية أبدت أخيراً مرونة تجاه ما تصفه واشنطن بـ"الحواجز التجارية غير الجمركية"، وهو ما قد يشمل قانون السوق الرقمية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تستغل الإدارة الأميركية الهيمنة الواسعة لشركات التكنولوجيا الكبرى كأداة ضغط فعالة في مفاوضاتها التجارية، ومن أبرز مظاهر هذه الهيمنة البنية التحتية لمراكز البيانات، إذ تمتلك الولايات المتحدة أكثر من 5400 مركز بيانات عملاق، بينما تمتلك ألمانيا – أكبر اقتصاد أوروبي – 529 مركزاً فقط، والمملكة المتحدة 523 مركزاً.
يضاف إلى ذلك أن 70 في المئة من نشاط الإنترنت العالمي يمر عبر أراضي الولايات المتحدة، ويرجع ذلك إلى هيمنتها على كابلات الألياف الضوئية تحت البحار والأقمار الاصطناعية التي تتحكم في خدمات الاتصال حول العالم.
وفي مجال الحوسبة السحابية، تهيمن ثلاث شركات أميركية - "أمازون ويب سيرفيسز"، و"مايكروسوفت آزور"، و"غوغل كلاود" - على 65 في المئة من السوق العالمية، وبلغت قيمة هذا القطاع في عام 2024 أكثر من 750 مليار دولار.
ترمب وشركات التكنولوجيا
توفر هذه الهيمنة الرقمية ورقة ضغط استراتيجية لإدارة ترمب في المفاوضات التجارية، ليس فقط لتحقيق مكاسب مباشرة لشركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، بل أيضاً لإعادة رسم قواعد التجارة العالمية بما يخدم المصالح الأميركية، حتى على حساب مفاهيم "السوق الحرة والمفتوحة".
منذ تنصيب ترمب في الـ20 من يناير (كانون الثاني) الماضي، برز القطاع الرقمي كحليف رئيس للإدارة الجديدة، إذ أحاط ترمب نفسه بكبار قادة شركات التكنولوجيا، فلا يرجع ذلك فقط إلى قدرتهم على تقديم دعم سياسي ومالي، بل لأنهم يعدون "قوة ردع اقتصادية" عالمية.
واختار ترمب الملياردير إيلون ماسك ليكون من أقرب مستشاريه في بداية الولاية، قبل أن ينشب الخلاف بينهما ويغادر ماسك البيت الأبيض، لكن هذا الخلاف لم يؤثر كثيراً في العلاقة بين قطاع التكنولوجيا والإدارة الأميركية، بل ربما فتح الباب لتوسيع النفوذ عبر شركات أخرى كـ"أبل" و"مايكروسوفت" وغيرها.
