حادثة الميثانول تفتح ملف الرقابة الصحية والصناعية في الأردن

في سابقة من نوعها في الأردن لقي أشخاص عدة مصرعهم وأصيب العشرات إثر تناولهم مشروبات كحولية ملوثة بمادة الميثانول السامة. وفيما شكلت السلطات الأردنية فرق تحقيق مشتركة من الأمن العام والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، أظهرت الحادثة وجود خروقات خطرة في إجراءات السلامة والتصنيع في البلاد، على رغم استجابة السلطات التي وصفت بأنها سريعة وعملية.

وأعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن ارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن الحادثة إلى تسع والإصابات إلى 27 في محافظات العاصمة عمّان والزرقاء والبلقاء وإصاباتهم بين المتوسطة والسيئة.

إغلاق 4 مصانع

بدورها قامت فرق التحقيق بجمع عينات من محال بيع المشروبات الكحولية في مدينة الزرقاء الأردنية حيث وقعت الحادثة، وأظهرت الفحوصات وجود مادة الميثانول داخل بعض المنتجات.

ولاحقاً جرى تتبع مصدر التلوث في أحد المصانع المرخّصة المنتجة للمشروبات الكحولية، حيث تبين وجود آثار ميثانول في خزانات الإنتاج وخطوط التعبئة وإغلاق المصنع وضبط محتوياته، ومن ثم القبض على المسؤولين عن تشغيله وبدء التحقيق معهم تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

كما جرى إيقاف ثلاثة مصانع إضافية يشتبه في أنها تستخدم مادة الميثانول وإغلاقها كإجراء احترازي بعد ظهور الوفيات والعينات الملوثة.

فيما جمعت السلطات الكميات المنتجة والمباعة من السوق للتأكّد من إنهاء أي خطر محتمل، أظهرت التحاليل وعمليات تشريح الجثث معدلات عالية من الميثانول، مما أكد أن المادة السامة كانت السبب المباشر للوفيات.

ويقول متخصصون إن الميثانول مركّب كحولي صناعي شديد السمية، يمكن أن يسبب فقدان الوعي والفشل الكلوي والضرر العصبي والحركي بما في ذلك الإصابة بالعمى وحدوث وفيات سريعة حتى عند تناول كميات ضئيلة نسبياً.

جريمة قتل عمد

وطالب مراقبون إثر الحادثة التي صدمت الأردنيين بتشديد الرقابة على مصانع المشروبات الكحولية المرخصة ومراجعة كل خطوط الإنتاج وفرض عقوبات رادعة في حق المسؤولين عن التورط في تصنيع وتوزيع مشروبات ملوثة.

ووفقاً لقانون الصحة العامة وقانون الغذاء، فإن تصنيع أو تداول أية مادة غذائية (بما في ذلك المشروبات الكحولية) تحوي مكونات ضارة أو غير مرخص بها (مثل الميثانول) يُعد جريمة يُعاقب عليها بالحبس والغرامة.

وفي حال حدوث وفيات نتيجة المنتج الملوث، يمكن أن تكيف التهم قانونياً إلى القتل القصد أو الإهمال، بحسب المادة 326 من قانون العقوبات، وتصل عقوبة القتل الناتج عن الإهمال إلى السجن ثلاثة أعوام أو أكثر، إضافة إلى تعويضات مدنية لأهالي الضحايا.

حوادث مشابهة

يؤكد مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء نزار مهيدات إيقاف وإغلاق ثلاثة مصانع يشتبه في تورطها بإنتاج الميثانول بعد ثبوت وجوده في خزانات تصنيع المشروبات الكحولية، وأوضح أن وجود الميثانول بنسبة ضئيلة قد يسمح بها فنياً، لكن مستويات الحالات التي سجلت كانت عالية بصورة مقلقة وخطرة.

وشهد الأردن كثيراً من حوادث التسمم الجماعي، وخلال الأعوام الأخيرة تكررت ظاهرة فساد الوجبات التي تباع داخل المطاعم، وتحديداً وجبة الشاورما الأكثر طلباً في الأردن، وضُبط عدد من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والفاسدة بالأسواق.

وعام 2021 فجرت تصريحات لمسؤولة أردنية سابقة في مؤسسة الغذاء والدواء موجة من الغضب والقلق بعد كشفها عن إحصاءات مثيرة حول سلامة الغذاء الذي يتناوله الأردنيون.

الميثانول القاتل

يؤكد رئيس اختصاصيي طب الطوارئ في وزارة الصحة عماد أبو يقين أن مادة الميثانول وهي مادة من المواد الكحولية التي تستخدم لغايات صناعية كمذيب للمواد البلاستيكية وكمزيل للطلاءات، هي مدعمة بالبترول ووقود السيارات وليست مخصصة للتناول البشري ودخيلة على صناعات المشروبات الروحية. ويضيف "غالباً عند تصنيع الكحول بطريقه غير سليمة أو تقطيره بطريقه منزلية عندها يصعب فصل مادة الميثانول عن مادة الإيثانول، ومن ثم يعرض الجسم للسموم، أي إنه يستخدم لغايات الغش وزيادة كمية الكحول، وهذه المادة إذا ما دخلت الجسم ولو بكميات قليلة ما بين 20 و30 ملم تتسبب بتسمم الجسم وقد تفضي إلى الوفاة".

ويوضح أن الحالات لم تقتصر على مدينة الزرقاء بل شملت مدناً أخرى بسبب أن هذه المادة صُنعت في أكثر من موقع ورُوجت تحت مسميات عدة.

يؤكد أبو يقين أن امتصاص هذه المادة سريع جداً، لدرجة أن الوفاة قد تحدث خلال 20 إلى 36 ساعة، وذلك يعتمد على كمية المادة المستهلكة، والحل الوحيد هو من خلال إجراء عملية غسل الدم.

وأشار إلى تسجيل أكثر من 15 حالة تسمم خطرة من محافظات الزرقاء وعمان والبلقاء، 10 منها حرجة وخضعت لعمليات غسل دم طارئة بسبب ارتفاع حموضة الدم.