أوروبا ستقترح احتساب أرصدة الكربون المشتراة من الخارج ضمن هدفها المناخي

أظهرت وثيقة للمفوضية الأوروبية اطلعت عليها وكالة "رويترز" أن من المقرر أن تقترح المفوضية احتساب أرصدة الكربون المشتراة من دول أخرى ضمن الهدف المناخي للاتحاد الأوروبي لعام 2040.
ومن المقرر أن تقترح المفوضية في الثاني من يوليو (تموز) المقبل هدفاً مناخياً ملزماً قانوناً للاتحاد الأوروبي لعام 2040.
وكانت المفوضية تعتزم في البداية خفض صافي الانبعاثات بنسبة 90 في المئة، مقارنة بمستويات عام 1990، لكنها سعت خلال الأشهر الأخيرة إلى جعل هذا الهدف أكثر مرونة استجابة لرفض حكومات من بينها إيطاليا وبولندا وجمهورية التشيك التي تشعر بالقلق إزاء الكلفة.
وقال ملخص داخلي لاقتراح المفوضية إن الاتحاد سيكون قادراً على استخدام "أرصدة دولية عالية الجودة" من سوق أرصدة الكربون المدعومة من الأمم المتحدة لتلبية ثلاثة في المئة من خفوض الانبعاثات نحو هدف 2040.
وجاء في الوثيقة أن الأرصدة ستطبق على مراحل اعتباراً من عام 2036، وأن تشريعات الاتحاد الإضافية ستحدد لاحقاً معايير المنشأ والجودة التي يجب أن تفي بها الأرصدة وتفاصيل الشراء.
ومن شأن هذه الخطوة أن تقلل من خفض الانبعاثات والاستثمارات المطلوبة من الصناعات الأوروبية لتحقيق هدف خفض الانبعاثات بنسبة 90 في المئة.
وبالنسبة إلى الحصة المستهدفة التي يتم الوفاء بها عن طريق الأرصدة، سيشتري الاتحاد الأوروبي "أرصدة" من المشاريع التي تقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الخارج بدلاً من خفض الانبعاثات في أوروبا.

ويقول المؤيدون إن هذه الأرصدة هي وسيلة مهمة لجمع الأموال لمشاريع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الدول النامية. لكن الفضائح في الآونة الأخيرة أظهرت أن بعض المشاريع المولدة للأرصدة لم تحقق الفوائد المناخية التي ادعت أنها ستحققها.
وقالت الوثيقة إن المفوضية ستضيف أوجه مرونة أخرى إلى هدف 90 في المئة، إذ تحاول بروكسل احتواء مقاومة الحكومات التي تواجه صعوبات في تمويل التحول الأخضر إلى جانب أولويات أخرى بما في ذلك الدفاع، والصناعات التي تقول إن اللوائح البيئية الطموحة تضر بقدرتها التنافسية.
وجاء في الوثيقة أن ذلك يشمل دمج أرصدة المشاريع التي تزيل ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي في سوق الكربون في الاتحاد الأوروبي حتى تتمكن الصناعات الأوروبية من شراء هذه الأرصدة لتعويض بعض انبعاثاتها.
وستمنح المسودة أيضاً الدول مزيداً من المرونة في تحديد القطاعات الاقتصادية التي ستتحمل العبء الأكبر لتحقيق هدف عام 2040 "لدعم تحقيق الأهداف بطريقة فاعلة من ناحية الكلفة".
ورفض متحدث باسم المفوضية التعليق على الاقتراح الذي لا يزال من الممكن أن يتغير قبل نشره في غضون أيام.