ملخص
شدد مدبولي على دعم الدولة الكامل لقطاع الصناعة، والعمل على إتاحة مزيد من التيسير والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في نمو هذا القطاع الواعد وتطويره، خصوصاً أنه يعد أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري لتحقيق الأهداف الاقتصادية، مؤكداً أن السعي إلى توطين كثير من الصناعات الاستراتيجية محلياً مستمر
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، أنه تمت إعادة إمدادات الغاز بصورة تدرجية إلى القطاعات الصناعية في البلاد بعد توقفها منذ يوم 13 يونيو (حزيران) الجاري.
وتفقد وزير البترول المصري المهندس كريم بدوي، مركز التحكم الرئيسي بالشبكة القومية للغاز الطبيعي التابع لشركة "جاسكو" بالقاهرة الجديدة، لمتابعة بدء عودة واستعادة المعدلات الطبيعية لإمدادات الغاز الطبيعي في الشبكة القومية، والبدء الفعلي في ضخ الغاز تدرجياً لكافة القطاعات الصناعية بالسوق المحلية تباعاً اعتباراً من صباح اليوم الخميس، وتابع الوزير السيناريوهات التشغيلية المختلفة للشبكة خلال الفترة المقبلة، مع انتظام تأمين إمدادات الغاز لقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف.
ومع بدء العمليات العسكرية بين إسرائيل وإيران أوقفت وزارة البترول المصرية إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية مع رفع استهلاك محطات الكهرباء للمازوت إلى أقصى كمية متاحة والتنسيق لتشغيل بعض المحطات بالسولار، وذلك في إجراء احترازي حفاظاً على استقرار شبكة الغاز الطبيعي وعدم اللجوء لتخفيف أحمال شبكة الكهرباء، ترقباً لإعادة ضخ الغاز الطبيعي من الشرق مرة أخرى بعد تراجع الإمدادات.
وأشارت شركتان أمس الأربعاء إلى استئناف عمليات الحقلين الإسرائيليين، اللذين يوردان الغاز لمصر والأردن وكانا مغلقين منذ نحو أسبوعين بسبب الصراع مع إيران، ومنذ 13 يونيو الجاري، تم إغلاق اثنان من حقول الغاز الإسرائيلية الثلاثة، وهما "ليفياثان" الذي تديره شركة "شيفرون" و"كاريش" التابعة لشركة "إنرجيان"، قبالة ساحلها على البحر المتوسط، واللذان يوردان الجزء الأكبر من الصادرات إلى مصر والأردن.
تعزيز قدرة الشبكة القومية للغاز الطبيعي
وخلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة المصرية، أمس الأربعاء، كشف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه سيتم استئناف ضخ الغاز لعدد من المصانع التي توقفت خلال الأيام الماضية تأثراً بنقص الامدادات من الغاز، مؤكداً حرص حكومته على توفير مختلف متطلبات العملية الإنتاجية، سعياً لاستمرار عجلة الإنتاج والدفع بها لتحقيق المزيد من المعدلات والأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار، إلى الجولات الميدانية التي قام بها خلال هذا الأسبوع، والتي شملت تفقد الأعمال الخاصة باستعدادات البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي بمنطقة "السخنة"، لاستقبال سفن "التغويز" (تحويل السائل إلى غاز) وذلك بما يسهم في تعزيز قدرة الشبكة القومية للغاز الطبيعي، وتلبية لمختلف المتطلبات الاستهلاكية والإنتاجية.
وشدد مدبولي، على دعم الدولة الكامل لقطاع الصناعة، والعمل على اتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في نمو وتطوير هذا القطاع الواعد، الذي يُعد أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري لتحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية. وأكد السعي المستمر لتوطين العديد من الصناعات الاستراتيجية محليا، وذلك من خلال تعزيز مشاركة مؤسسات القطاع الخاص المحلية والأجنبية في تنفيذ العديد من المشروعات الجديدة، والتوسع في المشروعات القائمة.
حقل "ليفياثان" يعود للعمل خلال ساعات
وصباح أمس الأربعاء، أعلنت شركة "نيوميد" الإسرائيلية، أن حقل "ليفياثان" للغاز الطبيعي (أحد المصادر الرئيسة لتصدير الغاز إلى كل من مصر والأردن)، يستعد لاستئناف عملياته خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد نحو أسبوعين من التوقف بسبب التوترات الإقليمية بين إيران وإسرائيل.
يأتي هذا التطور بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين طهران وتل أبيب، مما يمهد الطريق لإعادة تشغيل اثنين من أكبر حقول الغاز الإسرائيلية.
وخلال فترة التوقف، لم يبقَ في الخدمة سوى حقل "تمار" القديم، الذي يستخدم لتغطية احتياجات السوق المحلي الإسرائيلي، في حين توقفت الصادرات إلى الخارج، مما أدى إلى تعطّل عدد من المصانع في مصر، خاصة في قطاع الأسمدة، نتيجة تراجع الإمدادات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كانت مصادر مطلة، قد كشفت عن عودة تدفق الغاز الإسرائيلي إلى مصر، بكميات تتراوح بين 100 إلى 150 مليون قدم مكعبة يومياً، وذلك بعد فترة من التوقف جراء التوترات الإقليمية الأخيرة. وقالت إن استئناف الإمدادات بشكل كامل لا يزال متوقفاً على قرار شركات النفط في إسرائيل بإعادة موظفيها إلى مواقع العمل في الحقول المتوقفة.
لكن من المتوقع ألا يتم ضخ الغاز بكميات كبيرة، خصوصاً أن شهور الصيف ستشهد خفضاً في التدفقات بنحو 20 في المئة، وفيما يخص توريد الغاز لشركات الأسمدة، أكدت المصادر أن الضخ ما زال محدوداً، وسط توقعات باتخاذ الحكومة قراراً برفع أسعار الغاز للمصانع، في محاولة لتعويض الكلفة المرتفعة التي تتحملها الدولة لاستيراد الغاز المسال من الأسواق العالمية.
لا عودة لسياسة تخفيف أحمال الكهرباء
وخلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة المصرية، شدد مدبولي، على استمرار العمل بخطة ترشيد الكهرباء بكافة خطواتها، من دون أي تخفيف للأحمال في الفترة الحالية، مشيراً إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار حرص الدولة على إدارة الموارد بكفاءة وتحقيق الاستدامة في استخدام الطاقة.
وخلال الاجتماع، تمت إحاطة مجلس الوزراء المصري بموافقة مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول على التعاقد مع شركات عدة على توريد عدد من شحنات الغاز المسال، وقال مجلس الوزراء المصري، إن الهيئة هي الجهة المنوط بها توفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، وفي ضوء طلب الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيغاس" استيراد عدد من شحنات الغاز المسال، لتأمين احتياجات الدولة المصرية من المنتجات البترولية للسوق المحلية خلال الفترة من يوليو (تموز) المقبل وحتى يونيو 2026.
وقال مجلس الوزراء المصري، إن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على الالتزام بالتوجيهات الصادرة بعدم تخفيف أحمال الكهرباء، وضرورة العمل على تأمين احتياجات السوق المحلية.
