عرقلة خطة ترمب لإغلاق أبواب هارفرد أمام الطلاب الدوليين

أصدرت قاضية اتحادية أمس الإثنين، حكماً يمنع إدارة الرئيس دونالد ترمب من تنفيذ خطته لمنع الطلاب الأجانب من دخول الولايات المتحدة للدراسة في جامعة هارفرد.

وأصدرت القاضية أليسون بوروز في بوسطن أمراً قضائياً يمنع إدارة ترمب من تنفيذ أحدث محاولاتها لتقويض قدرة جامعة هارفرد على استضافة الطلاب الدوليين، وسط تصاعد المعركة بين الرئيس الجمهوري والجامعة المرموقة.

ويمدد الأمر القضائي الأولي أمراً موقتاً أصدره القضاء في الخامس من يونيو (حزيران) ومنع الإدارة من تنفيذ إعلان وقعه ترمب في اليوم السابق واستند لمخاوف الأمن القومي لتبرير عدم إمكانية الوثوق بجامعة هارفرد في استضافة الطلاب الدوليين.

يأتي القرار الأحدث بعدما أعلن ترمب الجمعة الماضي أن إدارته يمكن أن تعلن اتفاق مع هارفرد "خلال الأسبوع المقبل أو نحو ذلك" بما يضمن إنهاء الحملة التي يشنها البيت الأبيض ضد الجامعة التي تخوض معارك قانونية ضد الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الإدارة ضدها.

وتضمنت الإجراءات حظر دخول الرعايا الأجانب إلى الولايات المتحدة للدراسة في هارفرد أو المشاركة في برامج تبادل الزوار لفترة أولية مدتها ستة أشهر، فضلاً عن توجيه وزير الخارجية ماركو روبيو للنظر في ما إذا كان سيتم إلغاء تأشيرات الطلاب الدوليين المسجلين بالفعل في هارفرد.

لكن بوروز قالت إن إدارة ترمب تنتهك على الأرجح حقوق حرية التعبير التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأميركي، وقالت "هذه القضية في جوهرها تتعلق بالحقوق الدستورية الأساسية التي يجب حمايتها: حرية الفكر، وحرية التعبير، وحرية التعبير، وكل منها يشكل ركيزة أساسية للديمقراطية الفعالة وحماية أساسية ضد الاستبداد".

وأوضحت جامعة هارفرد أن الحكم سيسمح لها بمواصلة استضافة الطلاب والباحثين الأجانب ريثما تستكمل إجراءات هذه القضية، وأضافت أنها ستواصل الدفاع عن حقوق الجامعة وطلابها وباحثيها، ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلبات للتعليق.