القضاء الأميركي ينتصر للطلاب الأجانب ضد قرارات ترمب

غادر محمود خليل خريج جامعة كولومبيا مركز احتجاز المهاجرين في ولاية لويزيانا الأميركية أمس الجمعة، بعد ساعات من صدور أمر من القاضي بالإفراج عنه، مما يعد انتصاراً كبيراً للجماعات الحقوقية التي تحدت ما وصفته باستهداف إدارة دونالد ترمب لناشط مؤيد للفلسطينيين بالمخالفة للقانون.

وقال خليل عند إطلاق سراحه في بلدة جينا بريف لويزيانا "على رغم أن العدالة انتصرت، فإن ذلك تأخر كثيراً جداً. ما كان ينبغي أن يستغرق ذلك ثلاثة أشهر".

معاقبة للخطاب السياسي

وخليل من الشخصيات البارزة في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة لحرب إسرائيل على غزة، واعتقله مسؤولو الهجرة من سكنه الجامعي داخل مانهاتن خلال الثامن من مارس (آذار) الماضي.

ووصف ترمب الاحتجاجات بأنها معادية للسامية، وتوعد بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها، وأصبح خليل أول من استهدفتهم هذه السياسة.

ويقول متظاهرون، ومنهم بعض الجماعات اليهودية، إن الحكومة تخلط بصورة خاطئة بين انتقاداتهم لأفعال إسرائيل في غزة ومعاداة السامية، ودفاعهم عن الحقوق الفلسطينيين ودعم التطرف.

وبعد الاستماع إلى المرافعات من محامي خليل ووزارة الأمن الداخلي، أمر قاضي المحكمة الجزئية مايكل فاربيارز في نيوارك بولاية نيوجيرزي وزارة الأمن الداخلي بإطلاق سراحه من مركز احتجاز للمهاجرين في ريف لويزيانا خلال موعد أقصاه الساعة 6:30 مساء (7:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة) أمس. وقال فاربيارز إن الحكومة لم تبذل أية محاولة لدحض الأدلة التي قدمها محامو خليل على أنه لا يشكل خطراً على المجتمع، أو أنه لن يهرب.

وأضاف القاضي في معرض إصدار حكمه "هناك في الأقل جانب يشوب الادعاء الأساس، وهو وجود محاولة لاستغلال تهمة متعلقة بالهجرة هنا لمعاقبة مقدم الالتماس (خليل)"، وأضاف أن معاقبة شخص في قضية مدنية تتعلق بالهجرة أمر غير دستوري.

وخليل هو أحدث شخص يطلق سراحه ضمن قائمة طلاب أجانب مؤيدين للفلسطينيين اعتقلوا في الولايات المتحدة منذ مارس الماضي، ومن بين هؤلاء محسن مهداوي، والطالبة التركية رميساء أوزتورك.

ويقول خليل، الحاصل على إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة، إنه يعاقب على خطابه السياسي في انتهاك للتعديل الأول للدستور الأميركي. واستنكر معاداة السامية والعنصرية في مقابلات مع شبكة "سي أن أن" وغيرها من وسائل الإعلام العام الماضي.

لا أحد غير قانوني

وقالت نور ظفر المحامية البارزة في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الذي دعم خليل "يؤكد الحكم مبدأ حيوياً من مبادئ التعديل الأول، هو أنه لا يجوز للحكومة إساءة استخدام قانون الهجرة لمعاقبة رأي لا تفضله".

يعتزم خليل، الذي ولد في سوريا، العودة إلى نيويورك ليكون إلى جانب زوجته نور عبدالله وابنهما الرضيع، الذي ولد خلال فترة احتجازه التي استمرت 104 أيام.

وقالت زوجته نور في بيان "هذا الحكم لا يعالج الظلم الذي أنزلته إدارة ترمب بأسرتنا، وبكثر. نحتفل اليوم بعودة محمود إلى نيويورك ليلتئم شمل أسرتنا الصغيرة والمجتمع الذي دعمنا منذ يوم اعتقاله ظلماً بسبب مناصرته لحرية الفلسطينيين".

واستنكر البيت الأبيض قرار الإفراج عن خليل، قائلاً إنه يجب ترحيله بتهمة ممارسة "سلوك يضر بمصالح السياسة الخارجية الأميركية" والحصول على تأشيرة دراسية من طريق الاحتيال.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون، في بيان "لا أساس لأمر القاضي الاتحادي المحلي في نيوجيرزي -والذي يفتقر إلى الاختصاص القضائي- بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز في لويزيانا".

وأضافت "نتوقع تأكيد صحة موقفنا في الاستئناف، ونتطلع إلى ترحيل خليل من الولايات المتحدة".

وعلى رغم صدور أمر قضائي بالإفراج عن خليل، فإن إجراءات سلطات الهجرة بحقه لا تزال مستمرة.

وندد خليل، الذي كان يرتدي الكوفية ويرفع قبضته اليمنى أثناء اقترابه من الصحافيين خارج مركز الاحتجاز، بما وصفها بأنها سياسات الهجرة العنصرية لإدارة ترمب. وقال إنه يترك وراءه مئات الرجال الموجودين في مركز الاحتجاز الذين ينبغي ألا يكونوا هناك.

وقال أمام بوابات المنشأة "تبذل إدارة ترمب قصارى جهدها لتجريد الجميع هنا من إنسانيتهم. لا أحد غير قانوني، لا يوجد إنسان غير قانوني". مضيفاً أن وقتاً قضاه في الحجز غيره.

وتابع "بمجرد دخولك إلى هناك ترى واقعاً مختلفاً عن هذا البلد الذي يفترض أنه يدافع عن حقوق الإنسان والحرية والعدالة".

تهمة منفصلة

ورفض قاضي الهجرة في لويزيانا الذي نظر في قضيته أمس، طلب اللجوء الذي تقدم به، وقضى بإمكانية ترحيله بناءً على ادعاءات الحكومة بالاحتيال في مسألة الهجرة، ورفض جلسة لنظر الإفراج عنه مقابل كفالة. وجعل قرار فربيارز طلب الكفالة غير ذي جدوى.

وكغيره ممن يواجهون الترحيل، لدى خليل سبل للاستئناف ضمن نظام الهجرة. وينظر فاربيارز أيضاً في طعن خليل في ترحيله لأسباب دستورية، ومنع المسؤولين من ترحيله ريثما يبت في هذا الطعن.

وسبق أن أصدر فاربيارز حكماً هذا الشهر قضى فيه بأن الحكومة انتهكت حق خليل في حرية التعبير، من خلال احتجازه بموجب قانون نادر الاستخدام يمنح وزير الخارجية صلاحية طلب ترحيل غير الأميركيين إذا عدت إقامتهم في البلاد متعارضة مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية.

لكن القاضي رفض خلال الـ13 من يونيو (حزيران) الجاري الأمر بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز لويزيانا، بعدما قالت إدارة ترمب إن خليل محتجز على خلفية تهمة أخرى تتعلق بإخفائه معلومات في طلبه للحصول على الإقامة الدائمة بصورة قانونية.

وينفي محامو خليل هذا الادعاء، ويقولون إن الناس نادراً ما يحتجزون بمثل هذه التهم. وحثوا فاربيارز خلال الـ16 من يونيو الجاري على الموافقة على طلب منفصل من موكلهم بالإفراج عنه بكفالة، أو نقله إلى مركز احتجاز المهاجرين في نيوجيرزي ليكون أقرب إلى عائلته في نيويورك.

وفي جلسة أمس، قال فاربيارز إنه "من غير المعتاد للغاية" أن تسجن الحكومة مهاجراً متهماً بإغفال أمور في طلبه للحصول على الإقامة الدائمة داخل الولايات المتحدة.

وأصبح خليل البالغ من العمر 30 سنة مقيماً دائماً داخل الولايات المتحدة العام الماضي، وزوجته وابنه حديث الولادة مواطنين أميركيين.

وكتب محامو إدارة ترمب في ملف قدموه خلال الـ17 من يونيو الجاري، أن طلب خليل للإفراج عنه يجب أن يوجه إلى القاضي الذي ينظر قضيته المتعلقة بالهجرة، وهي عملية إدارية تتعلق بإمكانية ترحيله، وليس إلى فاربيارز الذي ينظر في ما إذا كان اعتقال خليل خلال الثامن من مارس الماضي واحتجازه اللاحق دستورياً.

لأجل غير مسمى

وخلصت قاضية أميركية أمس إلى أن دونالد ترمب ليس مخولاً منع وفود طلاب أجانب إلى البلد للدراسة في هارفرد، خلال وقت يلمح الرئيس إلى اتفاق محتمل مع المؤسسة التعليمية العريقة.

وكانت هارفرد التي رفضت الامتثال لتوجيهات الحكومة الأميركية، حصلت على تعليق موقت من القضاء الأميركي لهذه التدابير التي تستهدف الطلاب الأجانب، باعتبارها غير قانونية وغير دستورية.

وأمس، علقت القاضية أليسون بوروز التي سبق لها أن مددت وقف العمل بقرار الرئيس، تطبيق الحظر لأجل غير مسمى.

وبعد أسابيع من شد الحبال بين المؤسسة التعليمية والإدارة الأميركية، بدا أن دونالد ترمب يسعى إلى تهدئة الوضع. وأشار على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" إلى مناقشات مع "هارفرد" قد تفضي إلى "اتفاق بحلول الأسبوع المقبل" سيكون في حال التوصل إليه اتفاقاً "تاريخياً وجيداً جداً لبلدنا".

وكانت "هارفرد" أثارت سخط الرئيس الأميركي برفضها الامتثال لرغبته في الإشراف على التعيينات ومحتويات برامجها وتوجهاتها في مجال الأبحاث.

وينتقد ترمب خصوصاً سياساتها في مجال التنوع، وسماحها بتنظيم تظاهرات احتجاجية على حرب إسرائيل داخل غزة، قال ترمب إنها تنطوي على "معاداة للسامية".

وألغى الرئيس الأميركي منحاً فيدرالية وعقوداً مع الجامعة بقيمة نحو 3.2 مليارات دولار. وكثفت الإدارة الأميركية التدابير أواخر مايو (أيار) الماضي ومطلع يونيو الجاري لحظر التحاق طلاب أجانب جدد بالمؤسسة التعليمية.

ويشكل هؤلاء نحو 27 في المئة من إجمال المنتسبين إلى هذا الصرح التعليمي النخبوي، ويمثلون مصدر دخل كبيراً له ويسهمون في تألقه على الصعيد العالمي.

واتهمت "هارفرد" في مستندات ملحقة بملفها الإدارة الأميركية بـ"أعمال ثأرية لممارسة حقها في التعديل الأول" من الدستور الذي يضمن حرية التعبير.

وردت الجامعة "طلبات الحكومة الإشراف على حوكمتها وبرامجها التعليمية وعقيدة الجسم التعليمي والطالبي.